التشريعات السرية.. برلمان السيسي يمنح جهات”مجهولة سلطة مكافحة جرائم “الإرهاب”

- ‎فيتقارير

وافق مجلس النواب الانقلابي، الأحد، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر عام 2002، وأحاله لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته النهائية تمهيدًا للتصويت النهائي عليه.

ويتضمن مشروع القانون إسناد مهمة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جهات جديدة ترك للائحة التنفيذية تحديدها، في حين يقصر القانون الحالي المسؤولية على وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بعد عرض الأمر على رئيس الوزراء، أو محافظ البنك المركزي. وهو ما يُذكّر بقرار النائب العام في 21 ديسمبر الماضي، بإنشاء نيابة لغسل الأموال بكل نيابة كلية، والتأكيد على سلطته أو مَن يفوضه مِن المحامين العامين الأوائل في الإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، للمتهمين في قضايا غسل الأموال والإرهاب بمناسبة التحقيقات التي تجريها تلك النيابات.

ومنح قرار النائب العام النيابات الجديدة صلاحية اتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، إذا توفرت أدلة على جدية الاتهام والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم أو إدارتها، وإدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه، وهي الصلاحيات التي فسّرها مصدر قضائي في تصريحات صحفية وقتها بأنها تسمح للنيابة العامة بمراقبة عمليات البنوك، بمجرد تلقيها بلاغًا من شخص أو جهة ما مثل جهاز الأمن الوطني.

تعديلات القانون التي أقرّها البرلمان، شملت أيضًا إعادة تعريف مصطلح “الأموال” المنصوص عليه بالقانون ليتماثل مع التعريف التفصيلي الوارد في قانوني “مكافحة الإرهاب” و”تنظيم الكيانات الإرهابية”.

كما نصّ القانون على تغليظ عقوبة غسل الأموال أو الشروع فيها لتشمل السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، جنبًا إلى جنب مع أي عقوبات على جرائم أخرى ارتكبها المتهم.

واستثنى القانون المُدان في قضايا غسيل الأموال من الإعفاء الوارد في قانون العقوبات، الذي يسمح للمحكمة في حالة إدانة الشخص بأكثر من جريمة، أن تكتفي فقط بتوقيع العقوبة الأشد على المتهم مع إغفال العقوبات الأخف.

وياتي التشريع السري والذي يمنح السيسي سلطات موسعة في اتهام أي أحد بالإرهاب ومن ثم مصادرة أمواله وشركاته دون وجه حق، في إطار القمع والسيطرة التي يمارسها العسكر ضد عموم المصريين.

وسبق للسيسي خلال سنوات نقلابه الاستيلاء على أكثر من 3700 شركة ومنشاة ومشروع ومصادرة أموال الآلاف المعارضين السياسيين بمزاعم الإرهاب التي بات وسيلة قذرة يمارسها نظام فاشل اقتصاديا.