التنكيل بـ”منى” والمجهول لـ”نسرين” للعام الثالث.. استمرار إخفاء أمهات وأطفالهن الرضع

- ‎فيحريات

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “منى سالم حسين محمود”، من معتقلات القاهرة، والتي تم اعتقالها وإخفاؤها قسريًّا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، يوم 27 أبريل 2017، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4”.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك: “منى بقالها أكتر من سنتين محتجزة بسجن القناطر وبيتم التجديد ليها بدون ما يتم التحقيق معاها بشفاهية حسب القوانين والأعراف، الحـرية لمنى سالم حسين محمود”.

واستنكرت الحركة استمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي”، والتي مضى على جريمة اختطافها نحو عام دون الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب من أحد شوارع الجيزة، أثناء قيامها بزيارة أحد أبنائها يوم 23 نوفمبر 2018، واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

كما استنكرت الحركة استمرار الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي، ضد “نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، فمنذ اعتقالها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على كمين أمني بالعريش، لم يتم التعرف على مكان احتجازها.

وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وإنقاذها قائلة: “محدش يقدر يتخيل إزاي نسرين عايشة ولا إزاي بتعيش حياتها، ويا تُرى إيه أحوالها وأخبار صحتها ونفسيتها ولا إيه مصيرها، كلها تساؤلات عاجزين عن الرد عنها.. أنقذوا نسرين من الإخفاء القسري”.

إلى ذلك، أعربت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية عن أسفها لتجاوز الأمور فى مصر حد السوء، وقالت: “مع حلول #اليوم_العالمي_للطفل فإن الأمور في مصر تجاوزت حد السوء، حيث طالت عمليات الاختفاء القسري بعض الأطفال الرُضع برفقة ذويهم، ففارس ابن الثلاثة أشهر مختفٍ منذ 1 نوفمبر مع والدته مي عبد الستار، أما الرضيع البراء عمر أبو النجا فمختفٍ قسريًّا بصحبة والديه منذ منتصف مارس 2019”.

وأضافت “يحل علينا اليوم العالمي للطفل هذا العام، ويعاني 33 طفلا من الاحتجاز التعسفي داخل السجون المصرية، بعد اعتقالهم عشوائيًّا خلال حملة سبتمبر، التي طالت ما لا يقل عن 3000 مواطن مصري.

كما لا يزال المجهول يحيط بمصير السيدة “مريم” وأطفالها (عبد الرحمن عمر رفاعي، عائشة عمر رفاعي، فاطمة عمر رفاعي)، وهذا منذ قيام قوات حفتر الليبية بتسليمهم إلى سلطات الانقلاب فى مصر في شهر أكتوبر ٢٠١٨. يذكر أن أعمار الأطفال وقت الاعتقال كانت (6 شهور، عامين ونصف، 4 أعوام).

وفى 13 من نوفمبر الجاري، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده .