الجيش يستعد لإخلاء “جزيرة الوراق”.. والأهالي يتحدّثون عن مجزرة قادمة

- ‎فيتقارير

من جديد يسعى الانقلاب إلى تجهيز حملة جديدة على أهالي الوراق، هدفها الأساسي تهيئة الجزيرة من أجل الرز الخليجي، بينما يتحدث الأهالي عن مجزرة قادمة ضدهم، خاصةً بعد سلسلة الاعتقالات التى حدثت الأشهر الأخيرة واستمرار اعتقال ذويهم.

جزيرة الوراق مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1,400 فدان تقريبا. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

وتتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، تحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية قبل عامين، حينما خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

شرارة الجريمة

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى 16 يوليو 2017، حين شرعت قوات من الجيش والشرطة في إزالة 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة ويدعى سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وفي 19 ديسمبر 2018، تجدد الصراع على أرض الجزيرة بعدما حاصرت قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها، إلا أن الأهالي تصدّوا للإخلاء، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي، وإصدار مدير أمن القليوبية قرارا بسحب القوات خشية تطور الأحداث.

وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات حثيثة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للجيش حيال تنفيذ مخطط الإخلاء، موضحة أن ضغوط الأجهزة الأمنية على الأهالي أسفرت عن الاستحواذ على 300 فدان من أراضي الجزيرة، بعد اضطرار أصحابها لقبول التعويضات المقدمة من الحكومة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مع مالكي نحو 200 فدان أخرى لتسليمها خلال الأيام المقبلة.

جملة التعويضات النقدية التي صُرفت حتى الآن لأهالي الجزيرة بلغت نحو 980 مليون جنيه، وهناك 3 خيارات فقط أمام السكان هي: صرف تعويضات مالية مقابل بيع الأراضي، الانتقال إلى واحدة من ثلاث مدن جديدة (القاهرة الجديدة/ بدر/ 6 أكتوبر)، وإعادة التسكين في الجزيرة بعد انتهاء مخطط التطوير”.

بيع ما لا يملك

في السياق ذاته، علّق أحد القيادات الشعبية في جزيرة الوراق ممن يقودون حراكًا رافضًا لمخطط إخلاء الجزيرة، بالقول إن “الحكومة تسوّق وتبيع ما لا تملكه حتى الآن، استنادا إلى ممارسات القمع الذي تنتهجه إزاء الأهالي”، مستطردًا أنه “يوجد يقين لدى السلطة الحاكمة بمسألة إخلاء الجزيرة من سكانها، في ظل إجراءات حصار وتضييق لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حين احتل مناطق سيناء عام 1967″، على حد تعبيره.

وقال القيادي الشعبي، الذي يمتلك أفدنة زراعية عدة في الجزيرة، إن كافة المشاورات في الوقت الراهن وصلت إلى طريق مسدود بين الأهالي والمسئولين، في ضوء التعسف المستمر من أجهزة الدولة، وإلقاء القبض على كثير من الأهالي للتفاوض من خلالهم وكأنهم “أسرى حرب”، وذلك بالتوازي مع طرح أرقام هزيلة للغاية كتعويضات من جانب الحكومة للأهالي لترك منازلهم وأراضيهم، بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لأراضي الجزيرة.

ويمثُل 35 من أبناء الجزيرة، الذين ينتمون لكافة عائلاتها، أمام محاكم مصرية في قضايا يصفها الأهالي بـ”الملفقة”، كوسيلة للضغط عليهم من أجل إجبارهم على التنازل عن ممتلكات والقبول بالتعويضات “الهزيلة” التي قررتها الحكومة.

وسبق لمجلس عائلات جزيرة الوراق أن دعا إلى تنظيم المسيرات السلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة، قائلاً في بيان، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أي حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيْل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم”.

كما شدد على أن كل التحركات الرسمية حتى الآن “سيئة السمعة والنيّة”، مستدركا “لو كان الأمر مسألة تطوير المناطق العشوائية كما يروجون، فلماذا لا تطور الجزيرة في وجود السكان؟ أم لأنها منطقة مرتفعة القيمة من الناحية الاستثمارية، فيتم إجبار الأهالي على مغادرتها من خلال القوة الغاشمة، ومنح قاطنيها تعويضات هزيلة للغاية، أو وحدات سكنية في مناطق نائية في المدن الجديدة، بعيدة عن مناطق العمل ومصادر الدخل”.

وختم قائلا: “الحكومة أوقفت كافة مظاهر الحياة على جزيرة الوراق، فلا توجد عمليات بيع أو شراء، أو خدمات يومية مثل النظافة والصحة، علاوة على الملاحقات الأمنية والمضايقات لأهالي الجزيرة للضغط عليهم لمغادرتها”.

مخطط كبير

ويبدو أن الوراق لن تكون الجزيرة الأخيرة المستهدفة بالإخلاء، إذ قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة المصري اليوم الموالية للانقلاب، قبل أشهر، إن “رئاسة الجمهورية” أصدرت تكليفات بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعد في عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، لتصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال”.

ويربط توفيق عبده- وهو من سكان الجزيرة- بين هذه التصريحات الرسمية ومخطط عمراني نشره موقع مؤسسة عقارية إماراتية يتبين منه خطتها لتحويل الوراق إلى مركز مال وأعمال ضخم. ويضيف توفيق “للجزيرة نت”، أن “الوراق ليست تيران وصنافير، لن نترك أرضنا رغم الحصار والإرهاب، وقطع الكهرباء وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت”.

وتقول رقية فتحي، وهي من سكان الجزيرة القدامى: إنها لا تريد أن يلقى بها في أرذل العمر في الشارع، لكنها تتمنى “مقابلا عادلا تستطيع السكن به خارج الجزيرة”، فهي تدرك أن “الحكومة ستبيع أرضهم لمستثمرين خليجيين بمبالغ ضخمة”.

وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”، وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمالي الجيزة أمس الاثنين حبس تسعة أشخاص 15 يوما بتهم الشغب والتعدي على الشرطة وحيازة سلاح أثناء اشتباكات الوراق.

في المقابل، يقسم شباب الجزيرة أنفسهم لفرق تختص بمراقبة شواطئ الجزيرة خوفًا من هجوم جديد للقوات الأمنية، ومن ثم تنبيه السكان عبر المحمول وصفحات فيسبوك.

ويمارس سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو ستين ألفا مهنًا بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر بمعظم أنشطتهم الحياتية، في حين أن حجم الخدمات الحكومية المقدمة للسكان هزيلة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1300 فدان وتشغل موقعا متميزا على نهر النيل.

وأوضح الحقوقي أحمد زين أن “محاولات بيع جزيرة الوراق لمستثمرين خليجيين ترجع لعشر سنوات مضت، وهو ما استدعى خوض الأهالي معركة قانونية لإثبات ملكيتهم للأرض، وفعلا حصلوا على حكم في القضية رقم 782 لسنة 62 ق بإلغاء البيع”.

وتابع: “عاندت الحكومة لصالح المشتري الخليجي، وأصدرت قرارا باعتبار الجزيرة محمية طبيعية لتطرد الأهالي منها، ولكن طعن على الحكم، فأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية.

وأضاف الحقوقي أن هيئة مفوضي الدولة وصفت في تقريرها قرار تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية بأنه “يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة”.