الديون تدفع مزارعي القصب للتهديد بوقف الزراعة ومطالب برفع السعر

- ‎فيتقارير

شن مزارعو قصب السكر في محافظات الصعيد، هجوما حادا وغاضبا على نظام الانقلاب، بسبب عدم حسم الحكومة رفع سعر الطن من 750 جنيهاً حالياً إلى ألف جنيه، رغم بدء حصاد الموسم الجديد للقصب نهاية الشهر الحالي، في الوقت الذي يهدد أغلبهم الحبس بسبب ارتفاع المديونيات لدى بنك التنمية الزراعي الذي يقوم بالإبلاغ عن مزارعين متعثرين إلى الجهات القضائية يوميًا.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن عدد من المزارعين أن كلفة زراعة الفدان تراوح ما بين 22 ألفا و26 ألف جنيه.

وهدد المزارعون بعدم زراعة قصب السكر للموسم الجديد في ظل عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الدولة، وزيادة تكلفته بصفة عامة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والشحن والري بالماكينات العاملة على السولار.

وحمّل مزارعو قصب السكر المسؤولية لحكومة الانقلاب، اليوم السبت، فيما يتعلق بتراجع المساحات المزروعة بالقصب سنوياً، “بسبب اتجاه عدد من المزارعين إلى زراعات أخرى أقل تكلفة، أو هجرة مزارعهم وبيعها لتجار البناء مع تراكم الخسائر”، وفق تعبيرهم. وتطاول هذه الأزمة كلا من أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج والمنيا.

“بح صوتهم”

وأشار نقيب المزارعين في محافظة الأقصر خالد حرز الله، إلى أن جميع مزارعي قصب السكر “بح صوتهم” وهم يطالبون برفع سعر مبيع طن قصب السكر قبل شهر يناير/ كانون الثاني وهو موسم الحصاد، إلا أن الحكومة اعتادت على تجاهل المعاناة وفق معادلة: “ودن من طين وودن من عجين”.

وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القصب تصل إلى 22 ألف جنيه من خلال الري العادي، ويصل إلى أكثر من 26 ألف بسبب سحب المياه بماكينات الري التي تحتاج إلى سولار أو مولدات الكهرباء.

وتابع قائلاً: “إن ري القصب كل أسبوع في الصيف وكل أسبوعين في الشتاء، يرفع تكاليف الإنتاج. في حين أن محافظات الصعيد تورد كل عام نحو 15 مليون طن من المنتج إلى 7 مصانع سكر لمواجهة الطلب المتزايد عليه من قبل المستهلكين”.

وقال إن بنوك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في قرى الصعيد، أصبحت وبالاً كبيراً على الفلاح، حيث كان من المفترض أن تساعد تلك البنوك المزارع وتقدم له العون، إلا أنها ترفع الفوائد على القروض الزراعية، وتطارد المزارعين في كل مكان عبر رفع دعاوى قضائية، نتيجة تراكم الديون.

عدم التوريد

وقال محمد حماد، أحد مزارعي قصب السكر في الأقصر إن مزارعي القصب اتفقوا على عدم توريد إنتاجهم للمصانع، إلى حين صدور قرار عن الحكومة يقضي برفع سعر الطن. ولفت إلى أن المزارعين سيحولون المحصول إلى علف للحيوانات، أو بيعه لمحلات العصير للحصول على مقابل تعبهم طوال العام.

وأضاف حماد أن فروق الأسعار في طن قصب السكر، أثرت سلباً على مداخيل المزارعين بنسبة لا تقل عن 100 في المائة، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الفدان التي تضاعفت بعد رفع سعر الأسمدة بنسبة 300 في المائة وكذلك أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع ثمن ري الفدان، وارتفاع تكاليف النقل والحرث، وأجرة العمال في “كسر المحصول” وتحميله إلى المصانع.

توقف المصانع

ورأى النائب في برلمان العسكر عن الأقصر احمد فرشوطي أن انخفاض زراعة قصب السكر يهدد سبعة مصانع بالتوقف وتشريد ما يقرب من نصف العمال والفنيين والمهندسين بتلك المصانع. وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه.

وقال فرشوطي إن “المزارع مظلوم في كل مكان وبالأخص في محافظات الصعيد” واتفق معه النائب حمزة أبو سحلي بضرورة رفع سعر طن القصب، منوهًا إلى أن محصول قصب السكر من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي ينتجها الصعيد.