السعودية تبحث رفع الحظر عن الإخوان و«CIA» تحذر ترامب

- ‎فيعربي ودولي

 كتب- يونس حمزاوي
كشف "راديو صوت أمريكا" عن أن الإدارة السعودية تدرس رفع الحظر عن جماعة الإخوان المسملين الذي كانت قد فرضته عام 2014، عندما صنفتها كمنظمة إرهابية في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال إن مسئولين سعوديين عقدوا مناقشات مع قيادات بجماعة الإخوان، ألمحوا في الفترات الأخيرة إلى أن المملكة تدرس بالفعل رفع الحظر عن الجماعة.

وأضاف "مسئولو الولايات المتحدة يدّعون أن السعودية ليس لديها مشكلة إذا اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية".

واستدرك تقرير الراديو الأمريكي "لكن في الشهور الأخيرة، ألمح مسئولون سعوديون عقدوا مناقشات مع قادة الإخوان، إلى أن الرياض تدرس رفع حظرها الذي فرضته على الجماعة".

وتحدثت العديد من الوسائل الإعلامية الغربية، مثل نيويورك تايمز ورويترز وراديو صوت أمريكا، عن دراسة البيت الأبيض تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.

المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر رفض في المؤتمر الصحفي اليومي، أمس (الأربعاء)، تأكيد صحة تقارير دراسة إدارة ترامب تصنيف كل من الإخوان والحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأصر سبايسر على عدم التأكيد، "لن أمضي قدما في التصريح بأي أمور قد نفعلها أو لا نفعلها في المستقبل القريب، ولكن كونوا على ثقة أن الرئيس يفهم التهديد الذي يواجه أمتنا، وسيبذل ما في وسعه لمهاجمته واستئصاله وتدميره".

وتوقع محللون أن يتسبب تصنيف ترامب للإخوان كمنظمة إرهابية في تعقيد علاقة الولايات المتحدة بكل من قطر وتركيا وتونس، بحسب الراديو الأمريكي.

وواصل "فويس أوف أمريكا"، "ليست كل دول الشرق الأوسط مناهضة لتصنيف الإخوان، ويتضمن ذلك عبدالفتاح السيسي، الجنرال الذي أطاح بالإخواني محمد مرسي، أول رئيس مدني يأتي بانتخابات حرة".

وأعاد السيناتور الجمهوري "تيد كروز" مؤخرا تقديم مشروع قانون كان قد قدمه عام 2015، لتصنيف "الإخوان" إرهابية.

"هيومن ووتش" تحذر

من جانبها، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الولايات المتحدة من تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، قائلة إن من شأن ذلك تعريض من يرتبط بها للإبعاد وتجميد الأصول، وقد يستخدم في بلدان أخرى ذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.

وقالت المنظمة- في تقرير لها- إن "الإخوان المسلمين حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية، لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى".

وبحسب المنظمة، فإن التصنيف- الذي تفيد تقارير بأن إدارة دونالد ترمب تدرسه- "يهدد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة، ويقوض قدرة أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الخارج".

وقالت لورا بيتر، مستشار المنظمة، إن "جماعة الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة، وتنشط في عدة دول. وسعي إدارة ترمب لتصنيف الجماعة بأكملها منظمة إرهابية يبرز إصرارها على تبني سياسة فضفاضة جدا، من شأنها الإضرار بمشاركة المجموعات الإسلامية في العملية الديمقراطية".

وحذّرت المنظمة من أنه "إذا أدرجت الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، فسيصبح أعضاؤها وأي شخص يُشتبه في تقديمه دعما أو موارد لها في الولايات المتحدة أو خارجها، عرضة لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة، إن كان غير أمريكي، إضافة إلى تجميد أصوله".

كما حذرت من أن تصنيف الولايات المتحدة للإخوان منظمة إرهابية قد يُشعر حلفاء الولايات المتحدة ممن لم يصلوا إلى استنتاج مماثل، بضغوط لتغيير مواقفهم، في حين قد تستخدم الحكومات المعادية للجماعة هذا ذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.

«CIA» تعارض توجهات ترامب

هذا وذكر موقع «بوليتيكو» الأمريكى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى. آى. إيه» حذرت- في تقرير لها- من المضى قدما في إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.

وأضاف الموقع أنه اطلع على تقرير أصدرته «سى. آى. إيه»، في 31 يناير الماضى، والذى وصف المساعى لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية بأنها «قد تغذى التطرف»، وأشار إلى أن تلك الخطوة ستؤدى إلى الإضرار بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة.

وبحسب الموقع، أفاد التقرير بأن الجماعة «رفضت العنف كمسألة سياسة رسمية، وتعارض (القاعدة وداعش)»، واعترف التقرير بأن «أقلية من أعضاء الجماعة انخرطت في العنف»، مبررا الأسباب بأنها «رد على قمع النظام القاسى، أو الاحتلال الأجنبى المتصور، أو الصراعات الأهلية»، وأضاف التقرير أن هناك فروعا للجماعة في دول مثل الأردن، والكويت والمغرب وتونس، محذرا من أن بعض حلفاء أمريكا في المنطقة، «ربما يشعرون بالقلق من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار السياسة الداخلية، ونشر الفكر المتطرف، وغضب المسلمين في العالم».

وأفاد الموقع بأنه في حالة تجاهل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتقرير، فإنه يضع البيت الأبيض في صراع آخر أمام المجتمع الاستخباراتى الأمريكى.