السيسى “المتسول” عينه مكسورة.. إذلال العمالة المصرية بالخارج يؤكد خسة العسكر

- ‎فيتقارير

تواجه العمالة المصرية فى الخارج إهانات واعتداءات متواصلة بسبب إهمال نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي وتجاهله الدفاع عن حقوق المصريين لأنه نظام متسلط يسعى لاستعباد المصريين واذلالهم واستنزاف أموالهم وممتلكاتهم منذ انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2103.

ومنذ هذا التاريخ ومع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان داخل دولة العسكر فليس من المنتظر أن تحترم دول العالم – خاصة ممالك الخليج – المصريين أو تمنحهم حقوقهم.
وفى ظل انتهاكات الداخل لا يكاد يمر يوم بدون اعتداء على مصرى فى الخارج خاصة فى دويلات مثل السعودية والكويت والأردن والإمارات.

الكويت
كانت آخر هذه الإهانات واقعة الاعتداء على طبيبة مصرية بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت حيث كشف مصدر أمني كويتي أن الجهات الأمنية تلقت شكوى من طبيبة في مستوصف الفنطاس أرفقت بها تقريرًا طبيًا بإصابات لحقت بها، وقالت الطبيبة إنه أثناء قيامها بواجبها في المستوصف، فوجئت بمريض يدخل إلى غرفتها متجاوزًا أدوار بقية المرضى، وعندما طالبته بالالتزام احترامًا للآخرين انفجر في وجهها سبًّا وإهانة، كما اعتدى عليها بالضرب، حتى تدخل الممرضون والمرضى وأنقذوها منه.

وأضاف المصدر أن الطبيبة أدلت ببيانات المتهم الذي غادر المكان، وسجلت ضده قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبطه والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة له.

الأردن
وفى الأردن تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري بالسيوف والسكاكين بطريقة وحشية.
وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت في مدينة الكرك الأردنية مطالبا بحق المواطن المصري، واستنكر مغردون الواقعة وطالبوا بالتحقيق مع المتسببين فيها.

شو إعلامى
فى المقابل يحاول نظام الانقلاب الظهور فى المشهد من خلال شو إعلامى مصطنع للإيحاء بأنه يدافع عن المصريين على غير الحقيقة وفى هذا السياق زعم محمد سعفان وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، أن حقوق الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التي تعرضت لحادث اعتداء بالسب والضرب بالكويت، "محفوظة".

وقال سعفان فى تصريحات صحفية إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت تواصل مع الطبيبة، وأبلغها تمنيات الوزير لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية مشيرا الى أن الملحق العمالي سيقوم بزيارتها فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها وفق تعبيره.

كما زعم وزير القوى العاملة الانقلابى، أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء
ولم يتجاهل سعفان التطبيل للسيسي وقال ان القيادة السياسية ممثلة فى عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف دولة العسكر وحكومة الانقلاب بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشددًا على أن كرامة المصري من كرامة الوطن بحسب زعمه.

وزيرة الهجرة
وبالنسبة لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري زعمت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب، أنها أجرت اتصالا بالسفير شريف كامل سفير مصر فى الأردن، للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت نبيلة مكرم فى تصريحات صحفية انها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء وهناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن، لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة وفق تعبيرها.

كما زعمت أن السفارة المصرية بالأردن كان لها رد فعل سريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكافة تفاصيلها والتواصل مع المواطن، وادعت انه تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل بحسب تصريحاتها.

نظام الكفيل
وقال حافظ الصاوى خبير اقتصادى إن هناك حزمة من المشكلات تواجه العمالة الوافدة عموما في دول الخليج، على رأسها ما يعرف بنظام "الكفيل" وهو شخص من مواطني الدول المستقبلة للعمالة، سواء كان هذا الشخص طبيعي أم شخصية اعتبارية، من حقه مجموعة من الممارسات غير المقبولة قانونًا، مثل الحجز والتحكم بجواز سفر العامل الوافد، وإعطائه له عند مغادرته البلاد لقضاء الإجازة السنوية، أو بعض الأمور التي تستلزم منه إبراز جواز السفر خلال فترة عمله.

وأشار إلى أن الكفيل له حق إنهاء وجود العامل بالدولة الخليجية في حالة فسخ عقد العمل، فضلًا عن أن إمكانية التقاضي من قبل العامل لحصوله على مستحقاته وفق بنود العقد شبه مستحيلة، وإذا تمكن من الحصول على مستحقاته، فيكون انهاء عقده من قبل الكفيل هو أسهل الحلول.

وأكد الصاوى أن غالبية أسواق العمل الخليجية لا تعرف وجود المنظمات العمالية، وإن وجدت فهي تخص المواطنين، ولا يحق للعمالة الوافدة المشاركة في هذه المنظمات، فضلًا عن أن هذه المنظمات لا تعبر عن مجتمع العمال من حيث تشكلها، وتكوين مجالس إداراتها عبر آلية الانتخاب.
وأوضح أنه في ظل المناخ السياسي الذي تعيشه دول الخليج، يخشى من أن تمارس المنظمات العمالية دورًا، يرشد المجتمع إلى ضرورة الحياة الديمقراطية، ووجود عقد اجتماعي جديد، بعيدا عن توريث السلطة والثروة، ولذلك هناك تحجيم كبير لدور المنظمات العمالية، وما أقيم منها فهو صوري، ولا يمارس دورا حقيقيا.