السيسي سمسار سلاح لكوريا الشمالية.. فضيحة دولية ومخاطر فرض عقوبات على مصر

- ‎فيتقارير

كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، في تقرير لها أمس، عن أن مصر تحاول التستر على صفقة أسلحة مع كوريا الشمالية، حيث أوضحت أن وثائق داخلية للحكومة المصرية تُظهر مسئولين بالقاهرة يحاولون جاهدين التخفيف من وطأة مخطط كشفته وكالات استخبارات أمريكية، لتهريب شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى مصر في تحدٍّ للعقوبات الدولية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق الجديدة تكشف أيضا ما يبدو أنه اعتراف واضح بدور الجيش المصري في اقتناء 30 ألف قذيفة صاروخية، كان قد تم العثور عليها مخبّأة داخل حاوية كورية شمالية في 2016.

وكانت تلك الحاوية على سفينة متجهة إلى ميناءٍ في قناة السويس لحظة الكشف عن محتواها، والتي اعتبرها تقرير للأمم المتحدة “أكبر عملية حجز ذخيرة في تاريخ العقوبات” ضد بيونغ يانغ.

فضيحة الأسلحة الكورية تسبّبت سابقا في تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام العسكر في مصر، في أعقاب الكشف عن فضيحة صفقة السلاح الكورية الشمالية التي تم ضبطها بقناة السويس، في أكتوبر 2017م، وتم الكشف بعد ذلك أنها كانت متجهة إلى الجيش المصري نفسه.

وبحسب “واشنطن بوست”، فقد كشفت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن أن نظام الانقلاب حاول تهدئة كوريا الشمالية فيما يتعلق بسفينة أسلحة تم توقيفها في مصر، وتبين أن المصريين هم المستفيدون من هذه الشحنة.

ووفقا لإحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، عن اجتماع في مبنى المخابرات العامة من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعويض بيونغ يانغ ماليًّا عن السفينة. وتُبين الوثيقة أن أمريكا هددت حكومة العسكر إن لم تسرع في حل أزمة السفينة بفضح العلاقات المشبوهة بين الطرفين.

تهديدات غامضة

وتشير المذكرة إلى خطاب أرسلته كوريا الشمالية إلى المنظمة العربية للتصنيع- وهي شركة صناعة الدفاع المصرية المملوكة للدولة- للمطالبة بالدفع، وأن الخطاب تضمن تهديدات غامضة. وتضمن الخطاب مرة أخرى تهديدات وجهها الجانب الكوري الشمالي للكشف عمّا يعرفونه من تفاصيل هذه الشحنة.

تقول الوثيقة إن الشركة المصرية “تنفي علمها” بصفقة الأسلحة، لكنها بعد جمل عدة تحث على التوصل إلى تسوية مالية سريعة للحفاظ على هدوء الدولتين.

وكان تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كشف عن أن مسئولين بحكومة الانقلاب حاولوا إخفاء صفقة أسلحة اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ. وأظهرت وثائق مصرية داخلية أن مسئولين في القاهرة يتدافعون من أجل السيطرة على الأضرار، بعد أن كشفت المخابرات المركزية الأمريكية عن مخطط لتهريب الجيش المصري شحنة أسلحة كورية شمالية وتوريدها إلى البلاد.

وتشمل الوثائق اعترافًا صريحًا بدور الجيش المصري في شراء ثلاثين ألف قنبلة صاروخية تم اكتشافها مخبأةً على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016. وكانت سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس، وتم إيقافها بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها.

اللافت فيما ذكرته واشنطن بوست، أن سلطات الانقلاب هي من كشفت عن شحنة الأسلحة، واحتجزت السفينة، في عملية مصادرة وصفها تقرير للأمم المتحدة بأنها أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتم إيقاف سفينة الشحن الكورية الشمالية “جي شون” بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأمريكية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها. وكشفت سلطات العسكر عن شحنة الأسلحة واحتجزت السفينة، غير أن المسئولين الأمريكيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هم المصريون أنفسهم.

إنكار الانقلاب

وبينما لم يعترف قط المسئولون بحكومة الانقلاب علنًا بشراء معدات عسكرية كورية شمالية، وهي ممارسة محظورة بموجب العقوبات الأمريكية والأممية، أمر مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 بتجميد تسليم 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى صفقات أسلحة سرية غير محددة بين القاهرة وبيونغ يانغ.

ومنذ الانقلاب العسكري، تورط الانقلاب العسكري بعقد صفقات سمسرة وعمولات سرية لتسويق السلاح الكوري الشمالي في إفريقيا والشرق الأوسط. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية قد سلطت الضوء على العلاقات العسكرية بين مصر وكوريا الشمالية، في ظل اتهامات للقاهرة بأنها تتعاون مع بيونج يانج في هذا المجال رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الأمم المتحدة والولايات المتحدة قولهم، إن مصر اشترت أسلحة من كورية شمالية، وسمحت لدبلوماسيي بيونج يانج باستخدام سفارتها في القاهرة كمركز لبيع الأسلحة في المنطقة، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ تمكنت من جني مبالغ ضخمة من العملات الصعبة.

ورغم تأكيدات المسئولين بحكومة الانقلاب أن مهام بعثة كوريا الشمالية لا تتعدى مجرد التمثيل الدبلوماسي، إلا أن المسئولين الأميركيين يعتبرون هذه البعثة “وكيلاً” لبيع الأسلحة في المنطقة وتمثل “مشكلة”، وأن مهام السفارة تتجاوز العمل الدبلوماسي.

وقالت “نيويورك تايمز”، إن هذه السفارة- بحسب محققي الأمم المتحدة ومنشقين كوريين شماليين- أصبحت “مزارا صاخبا” لبيع صواريخ كورية شمالية، ومعدات عسكرية رخيصة الثمن تعود إلى الحقبة السوفيتية، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب دورية “ذا ديبلومايت” فإن العلاقة بين الجيش المصري وكوريا الشمالية ضاربة في العمق منذ سيطرة جمال عبد الناصر على الحكم سنة 1952م، وشارك النظامان “المصري والكوري” في تحالف دول عدم الانحياز.

وبرغم السلام البارد بين مصر وإسرائيل عام 1979، والتحالف الأميركي المصري الموسَّع في ظل حكم حسني مبارك، إلا أن القاهرة ظلت زبونا مخلصا للتكنولوجيا العسكرية لدى كوريا الشمالية. وتضيف “ذا ديبلومايت” أنه رغم الاضطراب السياسي الذي أعقب إزاحة محمد حسني مبارك في 2011، إلا أن الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبيونغ يانغ بقيت على حالها. حيث ظل ميناء بورسعيد نقطة محورية لشحن صادرات السلاح الكوري الشمالي إلى إفريقيا. بينما حافظ عبد الفتاح السيسي على سياسة أسلافه تجاه كوريا الشمالية، وعبر عن رفضه للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

التداعيات

وتحمل واقعة التهريب، عبر نظام السيسي، مخاطر جمة تضرب مصر؛ إثر احتمالات تعرض مصر كنظام وشعب لمخاطر تصعيد دولي ومقاطعة قد تتسبب في أزمات اقتصادية. وتتفاقم المخاطر لتحول نظام الانقلاب إلى قناة تهريب أسلحة للمستبدين العرب في سوريا والسعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة.

بالإضافة إلى الثراء الفاحش للسيسي ودائرته الجهنمية من وراء صفقات التسليح، التي يدمنها السيسي، سواء في شراء الأسلحة الراكدة لدى دول العالم، سواء “الرافال” أو “الميسترال” أو الأسلحة الروسية التي عفا عليها الزمن.