السيسي يستضيف وفودًا اقتصادية صهيونية لتوسيع التجارة مع العدو

- ‎فيأخبار

يزور وفد إسرائيلي يضم مسئولين من وزارتي الخارجية والاقتصاد، مصر حاليا لبحث اتفاقية الكويز، وتعزيز علاقات التجارة بين البلدين مع نظرائهم المصريين في وزارة الصناعة المصرية، بحسب مصادر مصرية وإسرائيلية.

وقالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن وفدًا اقتصاديًّا إسرائيليًّا رفيع المستوى قام بزيارة إلى مصر لمدة يومين، للمشاركة في اجتماع للجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة)، ومناقشة طرق تعزيز التجارة بين البلدين كجزء من الاتفاقية.

وشملت الزيارة لقاءات رسمية مع كبار المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية وأعضاء السفارة الأمريكية في القاهرة، وكذلك اجتماعات مع صناعيين ورجال أعمال محليين، فضلا عن جولة في بعض المصانع.

وضم الوفد الإسرائيلي غابي بار نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسئولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وديفيد حوري المدير في شعبة الجمارك، ودان كاتريباس رئيس قسم العلاقات الدولية في رابطة المصنعين، ومايا هرشكوفيتس مديرة رابطة صناعات المنسوجات والأزياء في رابطة المصنعين.

وقالت السفارة الإسرائيلية، إن وفد الاحتلال أبدى إعجابه بمستوى الاستعداد الجيد من الجانب المصري “للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال اتفاقية الكويز، واستخدام الاتفاقية كمحرك للنمو لزيادة الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج، ولكن أيضا في القطاعات الأخرى مثل المواد الغذائية والأحذية والمنتجات الجلدية وغيرها”.

وسبق أن زار وفد اقتصادي إسرائيلي، مصر في 5 ديسمبر الماضي 2017، لبحث توسيع نطاق “الكويز”، التي يشارك فيها الأمريكان كطرف ثالث، حيث تصدر تل أبيب بموجب الاتفاقية المواد الخام للمصانع المصرية كي يمكنها التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر حكومي مصري لم يذكر اسمه، إن مصر وإسرائيل في تواصل دائم؛ لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الكويز، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية عبر تلك الاتفاقية، خاصة أن معظم الصادرات المصرية المتحققة في إطار الاتفاقية تركزت في الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وتطالب مصر بتخفيض المواد الخام الإسرائيلية في سلعها المصدرة لأمريكا من 10.5% إلى 8%.

وسبق أن حظرت ديزني لاند المنسوجات المصرية، ولكن إسرائيل وأمريكا تدخلتا بطلب مصري لوقف الحظر؛ بدعوى أن منتجات مصر تخرج من مصانع تعمل وفقا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، التي جرى توقيعها بين مصر وإسرائيل وأمريكا عام 2004 ضمن التطبيع الاقتصادي.

وكانت شركة ديزني لاند قررت حظر استيراد منسوجات من 28 شركة مصرية في وقت سابق من هذا العام، وكان السبب وراء ذلك القرار هو تدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة التي تشمل معايير سيادة القانون والاستقرار السياسي والسيطرة على الفساد والمساءلة والتضمين والشفافية وإدارة النفقات.