وافق برلمان الانقلاب، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون الخاص بمنح تصاريح لعربات الأكل، ووفقا للتعديل يمنح التصريح لعربات الأكل العامة لمدة سنة وبرسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه.
وينص القانون على أنه “يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفقا للاشتراطات العامة والخاصة الواردة فى القوانين والقرارات التى تنظم تشغيل وإدارة المحلات.
كما ينص القانون الانقلابي على أن “يؤدي طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يزيد على عشرين ألف جنيه تسدد نقدا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه”.
يأتي هذا فيما يعاني المصريين من غلاء الأسعار ، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية ، جراء القرارات الكارثية لنظام الانقلاب ، والتي كان أبرزها تعويم سعر الجنيه ، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ومواد البناء وكافة أنواع المواد الغذائية، فضلا عن فرض مزيد من الضرائب.
كما يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه عصابة الانقلاب بزيادة رواتب أتباعها بصورة مستمرة، فيما ظلت رواتب الموظفين المدنيين دون زيادة ، بدعوى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي زيادات جديدة، ففي نوفمبر 2013 تم زيادة مرتبات ضابط الحرس الجمهورية بقيمة 2000 جنيها ، وفي يوليو 2014 تم زيادة 10% على رواتب القوات المسلحة دون حد أقصى، وفي ديسمبر 2014 تم زيادة 5 % أخرى في رواتب العسكريين، وفي يونيو 2015 تم زيادة رواتب العسكريين 15% دون حد أقصى ، وفي مارس 2016 تم منح رواتب استثنائية لضباط الصف، وفي نفس العام تم زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، فيما تم زيادة مرتبات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017.
