واصل قطاع التجارة الخارجية في مصر خسائره فيما يتعلق بميزان الصادرات والواردات، رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب، وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه، والذي كان يستهدف في الأساس خفض الواردات ورفع الصادرات.
ووفقا لبيانات أعلنتها وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، فإن صادرات مصر بلغت قيمتها خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 14.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 38.1 مليار دولار، ليصل العجز التجاري إلى حوالي 23 مليار دولار.
ووفقا للبيانات، فإن هناك زيادة في الواردات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من العام الجاري، بقيمة تتجاوز الـ4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم إعلان نظام الانقلاب أن الواردات تنحصر، وبلغت نسبة الزيادة في معدل الواردات أكثر من 12%، حيث بلغت قيمتها خلال نفس الفترة من عام 2017، حوالي 33.9 مليار دولار.
وتمثلت أبرز القطاعات السلعية التي سجلت زيادة في حجم الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري في قطاع المفروشات بنسبة 70%، حيث بلغت وارداته نحو 79 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى قطاع المنتجات الجلدية بنسبة 40.9%، حيث بلغت وارداته 117 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار، وقطاع الصناعات اليدوية بنسبة 35.5% ليبلغ 202 مليون دولار بالمقارنة بـ149 مليون دولار.
وارتفعت واردات قطاع مواد البناء بنسبة 29% لتبلغ 6 مليارات و410 ملايين دولار بالمقارنة بـ4 مليارات و971 مليون دولار، فضلاً عن قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 34.6%، حيث ارتفع إلى 301 مليون دولار مقابل 224 مليون دولار.
