أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تحول العمل الصحفي في مصر إلى جريمة فى ظل النظام الانقلابى الحالى منذ 3 يوليو 2013، حيث القبضة الأمنية والسيطرة على كل شىء بقبضة حديدية وانعدام حرية التعبير.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة اليوم الأحد تقريرًا تحت عنوان "مصر: السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة"، وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز حكومة الانقلاب هيمنتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة، وسط تعتيم إعلامي.
وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر: إن "السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد على أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة".
المنظمة وثقت 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة وممنهجة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، حيث تلفق اتهامات ومزاعم للمعتقلين، منها "نشر أخبار كاذبة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف "الإرهاب" ليشمل جميع أنواع المعارضة.
أيضا أشار التقرير إلى التحول الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية بعد انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، عام 2013، وكيف تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف حكومة الانقلاب، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرِّم العاملون فيها .
سيطرة المخابرات
كما أكد التقرير سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة. لافتا إلى أن الأصوات المؤيدة للنظام الانقلابي لم تسلم هى الأخرى من بطشه، حيث اعتقل 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومؤخرًا حذر النائب العام للنظام الانقلابي، في بيان صدر عنه، من أن أولئك الذين ينشرون "أخبارًا كاذبة" حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامات باهظة.
وذكرت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 12 شخصًا اعتقلوا في حملة القمع المتعلقة بــ"كوفيد 19" حتى الآن. وفى الشهر الماضى، حجبت سلطات الانقلاب موقعا إخباريا محليا لتغطيته دعوات ناشطين للإفراج عن سجناء سياسيين؛ خوفًا من انتشار الفيروس في السجون المزدحمة بمصر.
وكانت سلطات الانقلاب قد طردت مراسلة صحيفة "الجارديان" البريطانية، بسبب مقال أشارت فيه إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس قد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه رسميًا.
وسرد التقرير تفاصيل كثيرة حول حجم الرقابة التي تفرضها سلطات الانقلاب على جميع المنافذ الإعلامية، مشيرا إلى أن الصحفيين باتوا يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم؛ خوفا من المساءلة والاعتقال التعسفي أو من مصير أسوأ.
إلى ذلك أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة مشتركة، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.
وجاء فى رسالتهم: "نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ نبعث إليكم تحياتنا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020، تحت شعار "صحافة بلا خوف أو محاباة"، لأجل سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام".
وتابعت الرسالة: "وقد نص إعلان "ويندهوك" على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا".
معاناة الصحفيين
وأكدت معاناة الصحافة والصحفيين في مصر من عدة قيود، أهمها أن المُمارسة الصحفية والإعلامية تتم بلا حرية وبلا تعددية.
وأوضحت أن عددًا غير قليل من الصحفيين في مصر ما بين قتيل وسجين، وذلك منذ سبع سنواتٍ مضت وإلى الآن، فأكثر من 60 صحفيًا ما زالوا يقبعون داخل السجون فى مصر الانقلاب ، أبرزهم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، مجدي أحمد حسين، محمود حسين، أحمد سبيع، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، يسري مصطفى، محمد سعيد، إسماعيل الإسكندراني، سولافة مجدي، إسراء عبد الفتاح، آية محمد حامد، حسام الصياد، محمد صلاح.
وأكدت أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون فى مصر الانقلاب، مُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من ظلم الاضطهاد والتنكيل السياسي، وفي ذات الوقت يعانون سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.
وحذرت من مخاطر تهديد سلامة حياتهم في ظل انتشار وباء "فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19"، في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.
وطالبت المنظمات، في رسالتها، منظمة اليونيسكو لأجل إنقاذ هؤلاء وغيرهم، حث حكومة النظام الانقلابى فى مصر على الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، أو إصدار قرارٍ بالعفو عنهم، حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/photos/a.1703713349901586/2590634797876099/?type=3&theater
