العوائد تتراجع.. العسكر يخسر 10 مليارات جنيه من طرح السندات

- ‎فيأخبار

بدأ العسكر في تحقيق خسائر من العطاءات التي يطرحها من سندات وأذون خزانة، سواء على الصعيد المحلي من السندات المقومة بالجنيه، أو الدولية المقومة بالدولار، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي المصري قبول عطاء أذون خزانة، أمس، بقيمة 7.701 مليار جنيه، وهو أقل من المطلوب بيعه بقيمة 10.8 مليار جنيه، حيث كانت تستهدف بيع 18.5 مليار جنيه.

وقبل أيام سلَّطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، الضوء على الخسائر المتتالية للسندات الدولارية التي يطرحها العسكر أملًا في جمع سيولة لتوفير احتياجاته المالية، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه العسكر لإصدار سندات جديدة، فإن كافة الظروف المحيطة تشير إلى أن هناك خسارة أخرى في انتظاره.

ووفق بيانات المركزي، فإن قيمة الطلبات المقبولة على الطرح الأخير توزعت بين أذون أجل 273 يومًا بقيمة 6.84 مليار جنيه ومتوسط عائد 15.162%، وأذون أجل 91 يومًا بقيمة 854.43 مليون جنيه بمتوسط عائد 15.35%.

ومؤخرا قال تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: “الواقع هو أن مصر كوجهةٍ للاستثمار الأجنبي في السنوات القليلة الماضية لم تكن جذابة إلا فيما يتعلق ببيع الدين قصير الأجل، بفضل تقديم أعلى أسعار الفائدة في السوق”.

وقال راي جيان، رئيس ديون الأسواق الناشئة في (أموندي): إن لدى مصر احتياجات تمويلية كبيرة، وهو ما قد “ينطوي على تحد دون ترتيب خاص مع صندوق النقد”.

ولفتت رويترز إلى أن السندات الدولارية المصرية تراجعت وسط ترقب لإصدار سندات جديدة، إذ انخفضت السندات لأجل 30 عاما بمعدل 0.9 سنت لتسجل 1.053 دولار، ما يعد أكبر انخفاض يومي منذ المظاهرات التي انطلقت الشهر الماضي، كما هبطت سندات استحقاق 2047 بمعدل 0.3 سنت لتسجل 1.04 دولار، وهو أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن فاروق سوسة، كبير الخبراء الاقتصاديين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك جولدمان ساكس، قوله: إن هناك بعض الحديث حول إصدار جديد لسندات دولارية يأتي من مصر قريبا، ونظرا للمراكز الكبيرة للمستثمرين، نتوقع بعض عمليات البيع حتى يفسح المستثمرون مجالًا في محافظهم لشراء سندات جديدة في السوق الأولية.

وأشار سوسة أيضًا إلى بعض المخاوف حول الإصدار، لا سيما أن مصر عادة ما تطرح السندات في وقت متأخر من العام المالي.

وتعتزم حكومة الانقلاب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2020/2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي.

وتابع أن حكومة الانقلاب تحتاج لتدبير من ستة إلى سبعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وفقًا للمحللين، ومع نقص التفاصيل فيما يخص الانخراط مع صندوق النقد بعد نوفمبر، فإن ذلك يعني أن أفضل الأوقات للمستثمرين ربما ولّت.

وفي أغسطس الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية شاملة الأذون والسندات 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 31 مليون دولار فقط في 2015.

وفي تقرير له مؤخرًا، رصد مؤشر “رفينيتيف” أن السندات إصدار 2049 نزلت بواقع 3.1 سنت إلى 106.1 سنت في الدولار، وهو أقل مستوى في شهر، وهبط إصدار 2040 بواقع 1.9 سنت إلى 96.7 سنت في الدولار، بحسب بيانات المؤشر.