“المركزي”: مصر تختتم 2016 بارتفاع الدين الخارجي لـ60 مليار دولار

- ‎فيتقارير

كتب رانيا قناوي:

كشفت بيانات البنك المركزي، اليوم الخميس، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 إلى 60.153 مليار دولار من 46.148 مليار دولار، في الربع المقابل من 2015-2016.

يأتي ذلك في الوقت الذي هللت فيه سلطات الانقلاب اليوم أيضا لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي اليوم الخميس لـ24 مليار دولار نتيجة الاقتراض من صندوق النقد الدولي وجهات أجنبية أخرى، أبرزها دول الخليج، إلا أن ارتفاع الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، أي أن الدين ارتفع 14 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، يكشف من أين أتت الزيادة في احتياطيات البنك المركزي!

واعتبر طارق عامر -محافظ البنك المركزي في نظام الانقلاب- أن ارتفاع الاحتياطي هو نتيجة القرارات الحاصمة التي قام بها، فيما لم يتطرق للحديث عن ارتفاع الدين الخارجي لـ60 مليار دولار.

من ناحية أخرى، كشف الخبير الاقتصادي، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة "الأهرام" السابق، ممدوح الولي، عن احتمالية صعود الدولار بعد إجازات "الكريسماس" والسنة الجديدة، واستشهد في حديثه عن الارتفاع، بتصريحات خبير الشئون الاقتصادية "باتريك وير".

وأضاف الولي، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الخميس: أن "الدولار يعاود الصعود بعد الإجازات"، ومن المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه ارتدادًا حتميًا، إلا أنه يتعين على الحكومة أن تكتسب المصداقية أولًا.

وأشار الولي إلى تحليل "باتريك وير"، الصحفي والخبير بالشئون الاقتصادية في مقاله بصحيفة "ذا ناشيونال" الذي قال، إن البنك المركزي ربما أصدر توجيهات بصورة غير معلنة للمسئولين بالقطاع المصرفي مؤخرًا؛ بعدم السماح بمزيد من الهبوط في سعر صرف الجنيه، وألا يتجاوز "الحاجز النفسي" عند 20 جنيهًا للدولار.

وأضاف أنه يتعين على البنك المركزي أن يقاوم الرغبة في التدخل، إذ ما يهم الآن هو ضمان أن من يمتلكون الجنيه يمكنهم تحويله، وأن يتم إعادة بناء الثقة في العملة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إزالة الغموض الذي يحيط بشروط الحزمة التمويلية المقدمة من صندوق النقد الدولي؛ لإنهاء التكهنات بشأن أمور مثل ما يشاع حول فرض المزيد من الضرائب العقارية، والضرائب على الأرباح الرأسمالية، وزيادة أسعار الوقود مرةً أخرى. وألمح إلى أن الهدف الرئيسي لبرنامج الإصلاح هو "كسب المصداقية"، ولكن قد لا يتحقق هذا إذا لم يتم اطلاع المواطنين على التفاصيل الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد.

وقال "وير"، إنه من الواجب على صناع القرار في مصر أن يعلنوا عن البرنامج مع السماح للجنيه بالهبوط، إلى أن يتساوى العرض والطلب، وبعد ذلك سيتحول سعر صرف الجنيه للارتفاع لا محالة.

وقال لموقع "إنتربرايز": "بعض كبار المسئولين بالقطاع المصرفي أمس قالوا إن الارتفاع في سعر صرف الجنيه الأسبوع الماضي جاء نتيجة عدة عوامل، ولم يكن من ضمنها تدخل البنك المركزي".

وأوضح المسئولون، أن أهم تلك العوامل هو "الانخفاض المعتاد في طلبات فتح الاعتمادات المستندية، والذي يتزامن مع إجازات الكريسماس، والسنة الجديدة". وأضافوا أن الجنيه كان سيرتفع قليلًا لولا الشراء الكثيف من جانب تجار الذهب.