الموت جوعا.. ارتفاعات قياسية بالأسعار بعد “هزلية مارس”

- ‎فيأخبار

رغم بشاعتها لم تكن عمليات القتل في المذابح الجماعية مثل فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، أو التصفية الجسدية في المظاهرات السلمية في الشوارع، أو القتل تعذيبًا في المعتقلات أو الإعدام شنقًا بأحكام ظالمة بدون أدلة، هي أكثر ما أرق المصريين تحت حكم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إذ يظل موت الفقراء جوعًا هو المظلة الأكبر والتي تغطي أكبر عدد من المواطنين الذين ذاقوا طعم الحكم العسكري، والذي بشروا به عقب انقلاب 30 يونيو 2013.

تلك رؤية التقرير الذي نشره موقع “الثورة اليوم” قبل أيام من مسرحية الانتخابات الهزلية التي ينظمها السيسي ويتنافس فيها ومن المقرر أن يتفوق فيها ويحقق “المفاجأة”!

وأشار التقرير إلى أن تلك المسرحية محاولة لتأسيس شرعية مزعومة ومفتقدة لقائد الانقلاب، من خلال عدد من القرارات الاقتصادية التي اتخذها قائد الانقلاب وكانت بمثابة رصاصة الرحمة في صدور الفقراء الذين أصبحوا يمثلون غالبية الشعب المصري.

ارتفاع جديد في الأسعار

وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تعتبر أسعار الوقود أحد أهم العناصر التي أحالت حياة المصريين إلى جحيم تستعد الدولة لإعلان زيادة جديدة فيه بعد أيام من انتهاء المسرحية الهزلية المقبلة، على الرغم من أن الزيادات السابقة تراوحت بين 42% و100%، وارتفع سعر البنزين في آخر زيادة فقط 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر بنسبة 57%، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، بزيادة 42%، وأسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا بنسبة 100%.

الزيادة الأولى في أسعار المواد البترولية جاءت في عام 2014، ووصلت نسبتها لحوالي 78%، قبل أن تعود الحكومة وترفعها من جديد في نوفمبر 2016، بعد قرار تعويم الجنيه، في الوقت الذي سعت فيه مصر لإتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل مصر بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، على أن تلتزم ببرنامج اقتصادي تم الاتفاق عليه مع المؤسسة الدولية، ويتضمن رفع الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية بحلول يوليو 2019.

شريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء الانقلاب برر الزيادة بأن قيمة الدعم المخصص للوقود، في العام المالي الماضى تخطت 85 مليار جنيه، وستغلق في العام المالي الجاري عند 110 مليارات، وفي حال عدم رفع الأسعار كانت فاتورة الدعم ستصل إلى 150 مليار جنيه، وسيكون ذلك على حساب خدمات الصحة والتعليم.

 

ارتفاع التضخم

وتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع معدل التضخم نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ليصل إلى 35%، مع استمرار زيادة نسبته حتى نوفمبر المقبل، وهو ما ينسف قيمة الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار.

ويقول فخري الفقي، مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية إن الحكومة (الانقلابية) لم تنجح في توفير غطاء اجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقرًا ومحدودي ومعدومي الدخل، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأ بقرار تعويم الجنيه في نوفمبر العام الماضي، وإنه يجب إعادة صياغة شبكة الحماية الاجتماعية، لتقليل الأعباء على المواطن الفقير، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم إلى 35% بنهاية عام2017.

وأشار إلى أنه مع زيادة سعر السولار سترتفع أسعار كافة السلع والخدمات بداية من الغذاء مرورًا بكل الخدمات، حتى لو كانت ليس لها علاقة مباشرة بالقرار، مضيفًا أن «حزمة الحماية الاجتماعية لم تدخل بعد حيز التنفيذ».

أما ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار«أرقام كابيتال»، فأوضحت أن معدل التضخم في الأسعار سيعود للارتفاع مرة أخرى إلى حدود 35% خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن القرار وتوقيته لم يكن مفاجأة، وكان متوقعًا، خاصة أن الحكومة لن تكون قادرة على تحمل عبئ إضافي في بند الدعم.

انتقاد سياسات الغلاء

وهاجم الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية جامعة الفيوم، والأمين العام للاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، بشدة على سياسات الغلاء، وقال إن سياسات الدولة تعمل على زيادة شريحة الفقراء، وسياسات الحماية الاجتماعية فقط تمنع المجاعة، وإن هذه الزيادات الكبيرة في أسعار المواد البترولية سيترتب عليها زيادة كبيرة جدًا في معدلات الفقر بصورة تعجز سياسات الحماية الاجتماعية على احتوائها، وأنه يتوقع ارتفاع معدلات التضخم إلى 32% بنهاية عام 2017، وربما يصل إلى 35%، وارتفاع معدلات أسعار اللحوم والبروتينات وأسعار الطعام إلى 50% بنهاية العام الجاري.

الكهرباء أيضا إلى ارتفاع

ورغم أهميتها لم تكن المواد البترولية هي الوحيدة التي زادت من فقر المصريين، إذ كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، عن بدء جهاز تنظيم المرفق إعداد مقترحات الزيادة المتوقعة فى الشرائح، والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل، تمهيدًا لعرضها على الوزارة لمناقشتها وإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميًا.

ويشير التقرير إلى رفض حكومة الانقلاب رفع أسعار الكهرباء دون رفع أسعار المياه، إذ تستعد لرفع جديد لأسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من أول أغسطس المقبل.

وكان آخر قرار لمجلس الوزراء برفع أسعار المياه في أغسطس الماضي، إذ رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا)، وإلى 165 قرشا من 155 قرشًا للشريحة الثالثة (21-30 مترًا).