الوفد أكثر المتضررين.. احتكار حزب السيسى يعصف بالأحزاب السياسية بعد الانقلاب

- ‎فيتقارير

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا بشأن قرار اللجنة العليا لحزب الوفد إجراء انتخابات مبكرة لقيادة الحزب، بعد خلاف داخلي حول تخصيص مقاعد الحزب في القائمة الوطنية المصرية التي تخوض مسرحية الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.

وحسب التقرير، قررت اللجنة العليا لحزب الوفد (أحد أقدم الأحزاب المصرية) في 19 سبتمبر إجراء انتخابات مبكرة لقيادة الحزب في غضون شهر. ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من ظهور خلافات مع زعيم الحزب بهاء أبو شقة حول قراره المشاركة في القائمة الوطنية الموحدة لمصر – المرشحة للانتخابات البرلمانية المصرية (المقررة في 21 و25 أكتوبر) – على الرغم من معارضة بعض أعضاء حزبه على حصة المقاعد المخصصة لحزب الوفد في القائمة. وقد تم تخصيص 19 مقعدًا للحزب من أصل 284 مقعدًا في القائمة الوطنية الموحدة لمصر، أي نصف العدد الإجمالي للمقاعد في البرلمان البالغ 568 مقعدًا وتضم القائمة الموحدة 12 حزبا سياسيا تدعم عبد الفتاح السيسي.

وتصاعد الخلاف مع أبو شقة عندما أعلن عدد من أعضاء اللجنة العليا لحزب الوفد (30 من أصل 42) انسحابهم من القائمة الانتخابية وإلغاء الائتلاف الفردي الذي يتنافس على المقاعد الـ 284 المتبقية المخصصة للمرشحين الأفراد. وكان أبو شقة قد  أصدر بيانًا في 17 سبتمبر بعد وقت قصير من انعقاد اللجنة العليا لحزب الوفد في ذلك اليوم. وقال : "عقد الاجتماع في انتهاك النظام الداخلي للحزب ولذلك، فهي لاغية وباطلة، وكذلك قراراتها". وأعلن أن الحزب سيبقى على القائمة الوطنية الموحدة لمصر. مضيفا في بيانه "هناك ميل منهجي لدفع الحزب إلى الفوضى لتحقيق أغراض شخصية الحزب سيكون الخاسر الوحيد". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وقال طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة العليا للحزب، لـ"المونيتور" عبر الهاتف إن عددًا من أعضاء اللجنة العليا اتخذوا قرار الانسحاب من القائمة الانتخابية بسبب "تدني مستوى تمثيل الوفد في القائمة".

وأشار سباق إلى أنه خلال المفاوضات بين الأحزاب، تم تخصيص 19 مقعدًا لحزب الوفد، من بينهم ستة رجال و13 امرأة، في قائمة تضم 284 مقعدًا، وقال "العديد من الذين اقترح أن تكون أسماؤهم جزءا من النصاب القانوني لحزب الوفد لم يكونوا أعضاء في الحزب في البداية، ونحن لا نقبل ذلك على الإطلاق". وختم قائلًا: "قررت اللجنة العليا الانسحاب من القائمة والعملية الانتخابية".

ولا يعتقد سباق أن قرار أبو شقة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة لقيادة الحزب سينهي الأزمة الحالية. وقال : "الأزمة مستمرة، ودعوة أبو شقة لإجراء انتخابات مبكرة هي قرار شخصي لأنه لا يريد البقاء في منصبه وعلى أية حال، قررنا عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية".

وقال محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، لقناة صدى البلد في 20 سبتمبر إن "أبو شقة مسئول عن مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة ولم نضمن لنا الشفافية والعدالة للمشاركة في هذه الانتخابات أردنا أن نكون جزءًا من التحالف، لكننا تركنا الأمر في يد أبو شقة، الذي تركنا في مخلل". وأضاف أن "حزب مستقبل وطن (الذي يقود المفاوضات لتشكيل القائمة الوطنية الموحدة في مصر) يريد احتكار معظم المقاعد البرلمانية، وهو أمر نرفضه".

وقال عضو اللجنة العليا لحزب الوفد طارق تهمي، المؤيد لأبو شقة، لـ"المونيتور" إن "اللجنة العليا للحزب لم توافق بالإجماع على قرار الانسحاب من القائمة الانتخابية والذين يريدون البقاء على القائمة لم يكن لديهم نية للتسبب في خلاف أو تصعيد الخلاف مع أعضاء اللجنة الآخرين". وأشار تهامي إلى أن "قرار إجراء انتخابات مبكرة لقيادة الحزب يهدف إلى الحفاظ على وحدة الحزب وتجنب الصدام بين أعضائه أو الانهيار الكامل. واتهم أبو شوكة بالمسئولية عن الأزمة لأن الحزب لم يحصل على نسبة جيدة من المقاعد المخصصة له على القائمة الانتخابية".

لا يعتقد تهامي أن الأزمة ستؤثر على المستقبل السياسي لحزب الوفد، وقال " هذه واحدة من أزمات كثيرة واجهها "الوفد" على مدى 102 عام منذ تأسيسه. ولن يكون أسوأ من أزمة 4 فبراير عام 1942 او الصدام الدموى داخل الحزب فى ابريل من عام 2006. بل على العكس من ذلك، فإن هذه الأزمة ليس لها سوى تأثير معتدل على بنية الحزب".

وأضاف أن "الحزب سيواصل الانتخابات البرلمانية رغم كل الصعاب". وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ"المونيتور": "الصدام يفوق الإجماع داخل الوفد في هذه الأزمة".

وقال "أعتقد أن جوهر الأزمة هو استهداف زعيم الحزب وسحب الثقة ، أعتقد أنه قاد الحزب دون أن يعرف ما يجري، واتخذ القرارات بمفرده كما تفاوض مع القائمة الوطنية المصرية دون الاعتماد على أي عمل مؤسسي داخل الحزب، وشكل ترشيحه لابنته في القائمة القشة الأخيرة، وبطبيعة الحال، كان اعتصام الحزب في 15 سبتمبر مرتبطًا بهذا الترشيح، الذي شم رائحة أسباب شخصية وشكل تحديًا للجنة العليا".

وقال فهمي: "الانتخابات المبكرة لن تحل المشكلة، لكنها قد تهدئ الوضع مؤقتًا، إن السرد المستقبلي لا يبشر بالخير، وإذا استمر الصدام داخل اللجنة العليا، فقد ينهار الحزب ويتفكك". ولم يوافق سباق على ذلك، "لا أعتقد ذلك، حزب الوفد هو حزب عريق يحكم مؤسسيًا، لا أعتقد أن أي شيء سيزعزع استقراره، على الرغم من الأزمة الحالية".

اضغط لقراءة التقرير