تسرع سلطة الانقلاب في السطو على شريان ورئة مصر المحروسة، ظاهر الأمر الحفاظ على “نهر النيل”، وباطنه القيام بـ”بيزنس” جديد من أجل جني المليارات.
ما الحكاية؟
ويواصل الانقلاب العسكري الجهود لتنفيذ ما أطلق عليه “مشروع ممشى أهل مصر”، والتي يقوم العسكر فيها بردم مئات الأمتار لتنفيذ عدد من: “الكافيهات والمطاعم والسوبر ماركت وإنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل الحالي”.
وتشمل الأعمال التي بدأت من كوبري إمبابة إلى كوبري 15 مايو، إنشاء مرسى يخوت، ولسان مشاة على النهر، ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل، ومطاعم، وكافيتريات، وأماكن جلوس نوافير، وبرجولات.
حيلة انقلابية
الممشى الذي ينفذه الانقلاب تزعم العصابة أنها ضمن خطة لحماية نهر النيل، والسيطرة على انفلات التعديات ومنع وصول المخلفات إلى المجرى، على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة، وفرعي دمياط ورشيد؛ حيث كلف وزير الري معهد بحوث النيل بإعداد مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وفرعيه واستخدامها فى إنشاء متنزهات للمواطنين، وتطوير الوجهات النيلية.
الجزء الذي يتم تنفيذه حاليا يأتي ضمن تجميل المنطقة في المسافة من (كوبري 15 مايو أمام موقع البنك الأهلي حتى كوبري إمبابة) بتكلفة 7 ملايين و850 ألف جنيه وتنفيذ أعمال تجميل لمساحة غير مستغلة من أراضي منافع الري أمام البنك واستخدامها كساحة انتظار للسيارات، طبقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك مما يحقق عائدا سنويا للخزينة العامة للدولة.
900 مليون دولار
مصادر كشفت عن أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ ممشى أهل مصر قد تصل إلى 900 مليون جنيه سيتم افتتاحه في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يونيو 2020 ستتولى شركة مملوكة لوزارة الدفاع مهام تأجير المطاعم والمحال التجارية عقب التشغيل، من خلال نظام “حق الانتفاع” لمدة تصل إلى 15 عامًا، في حين تم منح الجيش مهام تشغيل المشروع عقب افتتاحه.
جباية جديدة
في شأن متصل، يعيش سكان العاشر من رمضان ومدينتي وبدر والشروق، بعد تنفيذ سلطة الانقلاب مركز تحصيل الرسوم “كارتة”، على طريقي القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، والقاهرة – السويس الصحراوي، بقيمة 5 جنيهات لكل منهما، بخلاف قيمة الكارتة الرئيسية لكل طريق بقيمة 10 جنيهات، وذلك لجميع أنواع السيارات الخاصة المارة بالطريقين.
كما تنفذ إحدى الشركات المملوكة للجيش، بوابة لتحصيل الرسوم على طريق القاهرة – السويس، والذي يعد الشريان الرئيسي لدخول مدينتي بدر ومدينتي، ما يضطر السكان إلى دفع الرسوم الجديدة ذهابا وإيابا من وإلى منازلهم بشكل يومي، والتي توجه لصالح صندوق خاص بالشركة بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
في المقابل، طالب البرلماني أشرف جمال في مجلس نواب الانقلاب، بإيضاح أسباب إنشاء بوابات جديدة لتحصيل الرسوم على الطرق السريعة المؤدية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل طريقي السويس والإسماعيلية، لا سيما مع تكرار الشكاوى من الأهالي في مدن الشروق وبدر ومدينتي حيال قرار إنشائها.
