وافق برلمان الانقلاب، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من حكومة السيسي بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر 2019.
ويهدف القانون إلى تسريع وتيرة محاكمات المعتقلين السياسيين، من خلال تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وقال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن التعديل يهدف إلى الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، وكفالة الضمانات المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، على حد تعبيره.
وقبل إصدار هذا القانون، كان حكم الإعدام يصدر أولًا من محكمة الجنايات بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، وتحال القضية إلى محكمة النقض خلال 60 يومًا، لتنظر القضية من الناحية الإجرائية، لضمان أن الحكم الصادر قد شمل كل الإجراءات، وفي حال عدم توافر ذلك تقوم بنقض الحكم، وإعادته إلى دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم أول مرة، فإذا أصدرت الدائرة الجديدة أيضا حكمًا بالإعدام، تحال القضية إلى محكمة النقض، وتتصدى محكمة النقض للقضية هنا كمحكمة موضوع، ويكون حكمها نهائيًّا.
وبإصدار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، القرار رقم 11 لسنة 2017، الخاص بتغيير إجراءات الطعن، بات نظر القضايا، التي صدر فيها حكم بالإعدام، مرة واحدة أمام محكمة الجنايات عقب استطلاع رأي المفتي الاستشاري، ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة الأولى كمحكمة موضوع، ويكون الحكم الصادر عنها واجب النفاذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وكان السيسي قد توعّد بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المعتقلين بشكل أسرع، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل من أجل تحقيق “العدالة الناجزة”.
وتنفي سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، غير أن منظمات حقوقية مستقلة، محلية ودولية، قدرت أعداد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو ستين ألف معتقل.
