بسبب احتكار رجال الأعمال وفسادهم.. الصادرات المصرية تواصل تراجعها في عهد العسكر

- ‎فيتقارير

تواصل الصادرات المصرية تراجعها في عهد العسكر بسبب ممارسات النهب والسرقة التي يفرضها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي على المصانع والشركات وعلى المنتجين بصفة عامة؛ ما أدى إلى تعثر واغلاق أكثر من 6 آلاف مصنع في السنوات الأخيرة.

وكشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن تراجع الصادرات المصرية أكثر من 30% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وقال المجلس في تقرير له: إن التراجع شمل صادرات النحاس بنسبة 32%، والصلب 25%، والسيراميك 26%، والرخام والجرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، المواسير 20%، والجسور والصهاريج 12%.

وأكد تقرير مجمع صادر عن وزارة التجارة والصناعة بحكومة العسكر، حول أكبر 10 دول تستورد المنتجات المعدنية والحراريات من مصر خلال 2019، تراجع واردات تركيا 57%، تلتها إسبانيا 43%، ثم إيطاليا 29%، وأمريكا 28%، ‏والسودان 17%، فالجزائر 16%.

وكشفت البيانات عن تراجع صادرات الصلب المصري بنحو ‏‏34%، والألومنيوم 19%، والنحاس 20%، ‏والمواسير 28%، والمواد العازلة 17%، و‏المواد المحجرية والمعدنية والإسفلتية 5%، والجسور ‏والصهاريج 4%، والألياف المعدنية والصخرية ‏ومصنوعات لعزل الحرارة والصوت 44%.‏

طلب إحاطة

رئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم "محمد ‏فرج عامر"، ‏تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس ‏وزراء الانقلاب "مصطفى مدبولي"، ووزير قطاع الأعمال ‏الانقلابي، ‏هشام توفيق، كشف فيه عن المعوقات التي تواجه شركات ‏الصناعات المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم ‏الديون عليها بنحو غير مسبوق.‏

واعترف "عامر" بأن ما تعانيه الشركات العاملة في قطاع صناعات ‏المعادن يرجع إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، حتى ‏وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه اتُّفق على تسويتها ‏خلال ‏الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها ‏منذ عام تقريبًا.

‏وأكد أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع ‏معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية ‏في الأسواق الخارجية؛ الأمر الذي يهدد الشركات ‏المحلية ‏بالتوقف.‏

23 مليار دولار

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن الصادرات المصرية بشكل عام ضعيفة لأغلب الدول؛ حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية 23 مليار دولار، مشيرة إلى أن المشكلة تتمثل في عدم وجود استراتيجية لدى دولة العسكر للتصدير، واستغلال الطاقات الموجودة لدينا في قطاع التصدير.

وقالت الحماقي، في تصريحات صحفية: إن هذه الإستراتيجية يجب أن تجيب على مجموعة من الأسئلة من بينها أي القطاعات الأولى بالتصدير ويمكن التفوق فيها، وكذلك القدرة على الاعتماد على القطاعات الصناعية.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا تصديرية كبيرة لدينا في مجالات الغزل والنسيج والأثاث والملابس الجاهزة وصناعة الجلود والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الفرص تحتاج لخطط أكبر لمضاعفة الصادرات لكنها لا تستغل ولا توجد محاولات للاستفادة منها.

وشددت الحماقي على ان عدم وجود استراتيجية قومية هو أكبر مشكلة لدينا تواجه التصدير، موضحة أن قدرتنا على المنافسة بالسوق الإفريقية كبيرة جدا لكننا لم نستفد من ذلك.

أمور مهمة

وقال وائل النحاس، خبير اقتصادي: إن زيادة الصادرات يكون من خلال أمور مهمة أبرزها إيجاد أسواق جديدة للصادرات، موضحا أنه من الممكن أن يكون إنتاج دولة ما من سلعة ما مرتفعًا ولكن لا يوجد سوق لتصريف هذا الإنتاج، ولذلك فإيجاد الأسواق أمر هام للغاية، فضلا عن مساهمة الدولة في دعم المصدرين من خلال توفير أسطول نقل كامل وجاهز لنقل البضائع للدول التي لا يستطيع المصدرون الوصول إليها بشكل سهل وآمن، مثل الأسواق الإفريقية الطرق فيها صعبة وغير آمنة وفيها يكون دور الدولة مهم في مسألة النقل والتأمين.

وطالب النحاس بضرورة تحسين جودة المنتج المصري حتى يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بأساليب متعددة وجذبهم للدخول في الاقتصاد الرسمي وتصدير منتجاتهم.

محلك سر

وأكد المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات دولة العسكر من الملابس الجاهزة في تراجع مستمر نتيجة احتكار مجموعة من رجال الأعمال لهذه الصناعة، مشيرا إلى أن هذا يعني عدم وجود عدالة في التوزيع من قبل قيام ثورة 25 يناير، وحتى الآن.

وقال طلبة – في تصريحات صحفية – إن تركيا نجحت في زحزحة مكانة دولة العسكر العالمية في صادرات الملابس؛ لأنها بدأت في الإصلاح الاقتصادي منذ الثمانينيات، مؤكدا أن صادراتها بلغت 180 مليار دولار العام الجاري، وتحتل المركز الـ16 كأقوى اقتصاد عالمي.

وأشار إلى أن دولة العسكر ما زالت تقف "محللك سر"، لافتًا إلى أن صادرات نظام الانقلاب من الملابس الجاهزة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، في حين أن بنجلاديش تصدر منسوجات بحوالي 18 مليار دولار وهذه كارثة.

الإهمال

وأكد خالد الشافعي، خبير اقتصادي، أن الوزارات لديها استراتيجية في مجال تنمية الصادرات، لكنها لا تنفذ مطالب حكومة العسكر بإعطاء أولوية للقطاعات المختلفة لتنمية الصادرات، موضحا أن هناك مواد أولية يتم تصديرها في صناعات المنسوجات والملابس والألبان والجبن وغيرها، لكنها لم تتحرك بالشكل الكافي خلال الفترة الماضية بسب الاهمال واللامبالاة.

وقال الشافعي، في تصريحات صحفية، إن معدلات التصدير في المنتجات الزراعية تتراجع؛ نظرا لما تردد عن وجود بعض متبقيات المبيدات في المحاصيل ما ترتب عليها توقف بعض الصادرات المصرية لبعض الدول خاصة الدول العربية.

وشدد على أن مضاعفة الصادرات يتطلب إعطاء أولوية لبعض الأنشطة التي تضيف إلى المواد الأولية الخام تسهم في تحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية قبل التصدير، وبالتالي ارتفاع معدلاتها في الخارج.

وطالب الشافعي بضرورة مراعاة الحوافز الضريبية الموجودة في قانون الاستثمار في الأنشطة الصناعية المختلفة حتى يكون لديها القدرة على زيادة الطاقة الإنتاجية.