بعد أيام قليلة من تعيين الرئيس السوداني عمر البشير للدكتور معتز موسى رئيسا للحكومة، وهو المحسوب على الحركة الإسلامية، وله توجهات سياسية تميل إلى تعزيز العلاقات مع كل من قطر وتركيا، مع عدم قطع حبال التواصل مع باقي الدول العربية أملا في جذب استثمارات مباشرة إلى بلاده؛ عززت السودان الإثنين الماضي علاقاتها بأنقرة بالتوقيع على اتفاقيتين لتعزيز التعاون بينهما في مجالي النفط والزراعة، وذلك وسط مراسم رسمية أقيمت في السفارة التركية بالخرطوم.
وأبرمت الاتفاق الأوّل شركة “بترول تركيا” الحكومية، ووزارة النفط السودانية لتطوير الحقول، بهدف فتح الطريق أمام الاستثمارات التركية في السودان، فيما تمّ توقيع الاتفاق الثاني بين المديرية العامة للإدارات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية، ووزارة الزراعة والغابات السودانية. وينصّ الاتفاق الأخير على تحديد إحداثيات الأراضي الزراعية التي ستخصّص لتركيا، وتسهيل عبور المعدّات والأجهزة الزراعية التركية من الجمارك، ليبدأ بعدها رجال الأعمال الأتراك باستثماراتهم في السودان.
وقال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، إنّ المرحلة الأولى من الاتفاق الأول، ستشهد تدفّق استثمارات تركية إلى السودان ستصل قيمتها إلى 100 مليون دولار أميركي، مؤكداً أنّ بلاده تسلّمت إحداثيات أراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 780 ألفاً و500 هكتار، تسهم في توفير الأمن الغذائي لتركيا والسودان وبلدان أخرى.
وتأتي الاتفاقات الجديدة بين الخرطوم وأنقرة بشأن استثمارات تركية على الأراضي السودانية، ضمن حلقات التنافس الإقليمي بين تركيا والإمارات، تارة بشكل مباشر، وتارة أخرى عبر الحليف المصري، للسيطرة على منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
هذا التقارب السوداني التركي يأتي بعد تقارب سوداني مصري منحت بمقتضاه الخرطوم للقاهرة مليوني متر مربع الشهر الماضي لإقامة منطقة صناعية بالقرب من العاصمة الخرطوم، كما يأتي التقارب السوداني التركي قبل انعقاد اللجنة العليا على مستوى رئيسي البلدين في أكتوبرالمقبل.
وبحسب مراقبين فإن الخطوة السودانية ربما تثير حساسية لدى الجانب المصري الذي يبدي تحفظات دائمة على التقارب السوداني التركي. لكن مصادر دبلوماسية سودانية، قالت إنّ “الاتفاقيات الجديدة الموقّعة مع الجانب التركي تأتي تأكيداً للعلاقات المتميزة بين الجانبين، ولا تستهدف استفزاز أو إثارة أطراف إقليمية”، مشددةً على أنّ “السودان يرحّب بالاستثمار الأجنبي، وهناك توجّه حكومي كبير نحوه عبر تقديم التسهيلات”. وأوضحت المصادر أنّ “السودان لا يفكر سوى في مصلحة شعبه ومواطنيه، ونسعى دائماً إلى تحسين مستوى معيشة المواطن السوداني وتأمين مصالحه، من دون النظر إلى التشابكات الإقليمية”.
ومن النقاط التي تسبّبت في تأجيج الخلافات وتوتُّر العلاقات بين القاهرة والخرطوم في وقت سابق، هي “اعتراض حكومة الانقلاب في مصر بحدة على الاتفاقيات التي وقّعتها السودان مع تركيا في وقت سابق، والتي كان من بينها اتفاقية تسمح لأنقرة بالوجود في جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر”. وأوضحت المصادر أنّ القاهرة وقتها أبدت اعتراضاً كان هو الأول من نوعه؛ إذ لوّحت بعمل عسكري في البحر الأحمر، مبررةً ذلك بأن “الخرطوم تضع القاهرة وسط حصار النفوذ التركي، من جهة الجنوب في السودان، إضافة إلى المخاوف المصرية من النفوذ التركي في ليبيا على الحدود الغربية المصرية”
ووفقا لمحللين فإن صيغة الوجود الاقتصادي المصري في السودان عبْر مناطق صناعية أو استثمارات على ساحل البحر الأحمر، أسهمت في تهدئة القاهرة، التي باتت لا تمثّل نفسها فقط في تلك المرحلة. ورغم التدهور الاقتصادي الحاد الذي لا يمكّن حكومة العسكر في مصر في بسط نفوذها خارج حدود البلاد؛ إلا أن خبراء يؤكدون أن نظام السيسي يمثل رأس حربة لقوى خليجية وعلى رأسها أبو ظبي ثم الرياض لبسط النفوذ الإماراتي في عمق أفريقيا والقرن الأفريقي لمواجهة التمدد التركي القطري.
ويأتي ذلك وسط مساعٍ إماراتية للسيطرة على منطقة البحر الأحمر والوجود المكثّف بها، حيث قامت أبو ظبي بتعزيز أنشطتها الاقتصادية في حوض البحر الأحمر، عبر ذراعها “شركة موانئ دبي العالمية”، المملوكة لحكومة دبي، والتي فازت بامتياز مدته 20 عاماً لتشغيل ميناء جيبوتي عام 2000. كما تسيطر الشركة أيضاً على إدارة وتشغيل وتنمية ميناء العين السخنة، الأمر الذي يعدّ جوهرياً، لكونه أقرب ميناء إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وفي العام الماضي، وقّعت الشركة اتفاقية مع هيئة قناة السويس لإنشاء شركة ستقوم بتطوير منطقة مساحتها 95 كيلومتراً مربعاً في منطقة العين السخنة.
وفي المملكة العربية السعودية، تدير موانئ دبي العالمية محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي. وفي عام 2017، فازت بعقد لتطوير الميناء بأكمله، دعماً للرؤية السعودية 2030، والمشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار.
