بعد تقرير مفوضى الدستورية عن “تيران وصنافير”.. ما السيناريو الأرجح أمام الشعب؟

- ‎فيأخبار

كتب يونس حمزاوي:

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار د.طارق شبل، تأجيل دعوى التنازع المقامة من حكومة الانقلاب لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير" لجلسة 18 أكتوبر المقبل، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة.

وهذه الدعوى هي التي صدر في شقها العاجل قرير هيئة المفوضين الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة في القضية، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر المقبل، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع "تيران وصنافير" عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.

إدانة الإداري والأمور المستعجلة
ولكن تقرير هيئة المفوضين أدان القضاء الإداري والأمور المستعجلة على حد سواء، وأتهمها بتجاوز الاختصاص ومخالفة الدستور. حيث ذكر في حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإداري تدخل في إحدى صور أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت في اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.

السيناريو الأرجح
وقال مصدر قضائي إنه "إذا أخذت المحكمة الدستورية بتقرير المفوضين في دعوى التنازع، بوقف جميع الأحكام المتناقضة وعدم الاعتداد بها ، فإنه لن يكون هناك أي أثر لأي حكم قضائي سابق لمجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، وبالتالي لن يبقى على الساحة إلا الاتفاقية الصادرة من البرلمان، وسيكون أمام معارضيها سلك طريق قانوني وحيد، هو الطعن الموضوعي على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية مرة أخرى".