بـ100 ألف دولار.. شيطان العرب يُسقط حكومة الجملي في تونس!

- ‎فيتقارير

كما كان متوقعًا، سقطت حكومة "الجملي" في تونس أو أسقطت، وذلك بفارق كبير يُبين انخفاض منسوب الثقة بين الأحزاب، والتي لا يريد أي أحد منها تحمل المسؤولية منفردًا، وبالتالي رمت الكرة في ملعب الرئيس قيس سعيد، الذي يجب عليه إيجاد شخصية توافقية قادرة على تكوين الحكومة، وإن فشلت تعاد الإنتخابات، بينما تؤكد التسريبات أن الإمارات رصدت ما يقارب ١٠٠ الف دولار لكل نائب يصوت ضد الحكومة الجديدة.

الفصل 89 ب 3 من الدستور في تونس، يؤكد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يقوم بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، في مدة 10 أيام وتعرض على المجلس للمصادقة، ومنح الثقة في ظرف شهر وفي صورة سقوطها مثل الليلة، يعلن قيس سعيد عن حل البرلمان وإعادة انتخابات تشريعية.

التمويل الخارجي

ويثير سقوط حكومة الجملي سؤالاً: هل الاحزاب في البرلمان التونسي لها حسابات أخرى غير مصلحة تونس، أم التمويل الخارجي يلعب دور حاليا في تشكيل الحكومة، وهل سيستمر هذا الحال لفترة طويلة حتى لا نرى للرئيس دور يذكر، أم هناك من يريد فشله وسقوطة من الأحزاب؟.. وينبغي على الرئيس قيس سعيد حيال ذلك مراجعة تمويل وحسابات هذه الأحزاب.

يقول الناشط محمود الجندي: "أنا بصراحة شايف اللي بيحصل في تونس ميطمنش والنظام المختلط هذا نظام فاشل ليه رئيس الجمهورية مايشكل الحكومة ويكون له اختصاصات محددة والبرلمان مراقب لية بقوانين صارمة ولماذا أيضا لا يكون نظاما برلمانيا والأغلبية تشكل الحكومة زي تركيا مثلا وتبدأ حركة التنمية الحقيقية".

من جهته يقول السياسي التونسي جوهر بن مبارك: "للمرة الثانية أعطي شهادة تقدير لحركة النهضة البارحة وفي أروقة المجلس قبل التصويت على الحكومة كنت شاهدًا لحوار دار بين الشيخ راشد ونبيل القروي؛ حيث طلب هذا الأخير ضمانا كتابيا لتسوية ملفه القضائي مقابل تمرير الحكومة فأجابه الغنوشي بالرفض تسقط الحكومة وتبقى تونس".

ويقول الناشط السياسي ياسر الذويب :"حضور وزير الخارجية السعودي و وزير خارجية فرنسا في تونس. يوم قبل التصويت على الحكومة التونسية الجديدة في البرلمان يدعو إلى الشك والريبة في ظل ظروف دولية وإقليمية متوترة  الكل يراهن على البوابة التونسية الأقرب جغرافيا للملف الليبي  الحذر ثم الحذر".

عدوى الديمقراطية والحرية

وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، منتصف نوفمبر الماضي، الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة (إسلامية – 54 نائبًا من 217)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر  الماضي.

وفي 22 ديسمبر الماضي، قرّر حزبا "التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي) وحركة الشعب (قومية ناصرية)، اللذان يشكلان الكتلة الديمقراطية في البرلمان (41 نائبًا)، عدم المشاركة في حكومة الجملي.

وفي تصريحات سابقة، قال القيادي بحركة النهضة حسين طرخاني: إن هناك دفعًا من أطراف خارجية، وداخلية لإفشال تشكيل الحكومة بقيادة النهضة، وهي الإمارات وفرنسا من الخارج، ومن الداخل اتحاد الشغل التونسي.

وتوقع طرخاني أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وسيتم التصويت لها؛ لأن في البرلمان هناك 90 نائبًا مستقلاًّ لا يريدون الذهاب لإعادة الانتخابات خوفا من عدم النجاح مستقبلاً في التواجد في البرلمان، قائلاً: هذا سيدفعهم للتصويت مقابل البقاء في البرلمان لمدة خمس سنوات.

وارتبط اسم الإمارات بحالة الانتكاس التي شهدتها ثورات الربيع العربي في مصر وليبيا واليمن بالأساس، وسال كثير من الحبر حول أموال طائلة بذلتها في تونس من أجل صد موجة صعود تيار الإسلام السياسي إلى سدة الحكم.

ومنذ سنوات تحاول الإمارات التدخّل في الشأن السياسي الداخلي التونسي، بقوة المال والإعلام، للتأثير في مسار الانتقال الديمقراطي والمشهد السياسي بصفة عامة، وذلك على الرغم من مرور نحو 9 سنوات على اندلاع الثورة التونسية.

ويتّهم سياسيون الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة القرار السيادي التونسي من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه ما حدث بمصر.

وشن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي هجومًا على الإمارات، قائلاً: إنها "عدوة الديمقراطية والحرية".