بقانون جديد.. السيسي يحصن نفسه وكبار الجنرالات من أي مساءلة قانونية عن جرائم الانقلاب

- ‎فيتقارير

كما يتضمن القانون مزايا غير عادية لجنرالات الجيش الذين يستدعيهم السيسي لتولي وظائف رسمية، مثل معاملتهم معاملة الوزير حتى ولو لم يكونوا وزراء، وجمعهم بين المزايا والمكافآت المالية العسكرية والمدنية بالمخالفة للقوانين، وتمتعهم بالحصانات الدبلوماسية حين سفرهم (بهدف منع محاكم أجنبية من محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم بالانقلاب).

وكالعادة زعم اللواء ممدوح شاهين، أن القانون “ليس به أي تمييز، مستشهدًا بقانون رقم 35 لسنة 76 لتكريم قادة حرب أكتوبر”، رغم الخلافات بين القانونين، زاعما أن “هذا ليس تمييزًا ولكنه تكريم للضباط”!.

وفي إبريل الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون برفع رواتب رئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، إلى ما يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهريا) أي حوالي (2345 دولارا أمريكيا)، وإعطاء نواب الوزراء والمحافظين راتبا شهريا يعادل صافيه 90 في المائة من الحد الأقصى للأجور، مع تخصيص المعاش الشهري بقيمة 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما سيحصل عليه المخاطبون بقانون قادة الجيش، علاوة على مخصصاتهم من القوات المسلحة.