بورصة هشام توفيق.. ذراع السيسي لتدمير القطاع العام

- ‎فيتقارير

ربما لا تسمع صوته كثيرًا، كما أنه قد يكون مجهولا لقطاع كبير من المصريين الذين لا يعرفون عنه شيئًا، إلا أنك لا تصادف خبرا عنه، إلا وتجده لا يخرج عن مسارين، شركة تخسر وأخرى سيتم بيعها.

هذا أكثر ما تجده عن وزير قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب هشام توفيق، حينما تجري عملية بحث صغيرة عن اسمه على محرك “جوجل”، في الوقت الذي تجد فيه الأخبار التي تتناول سيرته الذاتية قليلة، وبمزيد من البحث تعرف أنه رجل الظل في نظام عبد الفتاح السيسي، من أجل خصخصة القطاع العام، وبيع مصر بالقطاعي.

أدى هشام أنور توفيق وزير قطاع الأعمال الجديد، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس 14 يونيو 2018، وكل ما يعرف عنه أنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم عمل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم حصل على منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة “كايرو سولار” لحلول الطاقة الشمسية.

وشغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى، وعمل فى شركة عربية أون لاين البورصة المصرية وسوق المال.

تصفية القطاع العام

اسم هشام توفيق أصبح مرتبطا بالتخصص في تصفية القطاع العام، وبيع شركات ومصانع الدولة، بعد تدمير هذه المصانع، ومن بينها تصفية الشركة القومية للأسمنت بزعم استمرار خسائرها، فى حين أن خسائرها جاءت بسبب تحرير سعر الطاقة والفساد الذى شهدته عملية تطوير الشركة، وهو محل تحقيق أمام النيابة حتى الىن.

ليفسح هشام توفيق الطريق أمام الشركات المنافسة والمحتكرين والمضاربين بالبورصة لتعظيم أرباحهم على حساب الخزانة العامة أكبر مشترى للإسمنت في مصر.

يقول رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي المؤيد للانقلاب، على صفحته الرسمية، إن هشام توفيق بعد أن صفى الشركة القومية للأسمنت يتجه إلى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، كما مهد لهذه التصفية بتصريحه بأن الحديد والصلب لم تعد من الصناعات الإستراتيجية.

وتساءل الشهابي عن هذه الطامة الكبرى : “إذا لم تكن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الإستراتيجية فما هى تلك الصناعات إن لم تكن من بينها صناعة الحديد والصلب؟!!”.

وتقع شركة الحديد والصلب بحلوان على مساحة تزيد على 2500 فدان، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان، وتحمل تاريخاً عريقاً، أسهمت فى صناعة الدشم العسكرية وتوفير مستلزمات الدفاع فى فترات الحروب، وهى الوحيدة من نوعها فى مصر التى تم إنشاؤها وفق نموذج متكامل، وتضم مقومات وإمكانيات هائلة، خاصة امتلاكها مقومات وخامات الإنتاج، وتعتمد على تكنولوجيا الأفران العالية، وهى التى تُشكل 70% من صناعة الصلب على مستوى العالم، وتمتلك تشكيلة منتجات عديدة تصل إلى 50 منتجاً رئيسياً وثانوياً، كما تمتلك اكبر ورش فى الشرق الاوسط لتصنيع قطع الغيار.

خراب مستعجل

وقال الشهابي إن مصيبتنا الكبرى تكمن فى أن حكومة الانقلاب تعمل فى ظل غياب البرلمان عن ممارسة دوره الرقابى وغياب الإعلام الوطنى الناقد الحريص على مصلحة البلاد، وبالتالى لا أحد يراجعها ويصحح لها أخطائها وينير لها الطريق.

وأكد أن ما يحدث “خراب مستعجل” جاء به هذا الوزير هشام توفيق الهابط على كرسى الوزارة من البورصة بلا تاريخ سياسى أو خبرات عملية، موضحا أنه جاء بمهمة وحيدة هى تصفية ثروات الأمة والقضاء على شركات القطاع العام الكبرى التى مكنتها من بناء دشم الصواريخ وشق الطرق والكبارى وإعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو ٦٧ ، مؤكدا أن تصفية تلك الشركات هدف لصندوق النقد الدولي أحد أدوات أمريكا والصهاينة الناعمة لتنفيذ مخططها لضرب الدولة المصرية.

مؤامرة السيسي

وكشفت مخططات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن نيته لتصفية كل الشركات والمصانع المصرية، من خلال الحديث عن أزمة المصانع المتعثرة والانهيار الذي آل إليه القطاع الاستثماري والصناعي تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه على مدار السنوات الماضية.

ويعتمد السيسي في أجندته لتصفية القطاع العام؛ على غلق المصانع القائمة بمختلف المدن الصناعية، والاتجاه لبيعها، من اجل ضخ اموالها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي محاولة منه لاحتواء تلك الأزمة شرع نظام الانقلاب في تأسيس شركة لتمويل المتعثرين تحت مسمى شركة مصر لرأسمال المخاطر، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعًا وتم الإعلان قبل أيام عن وضعها لضوابط جديدة لتعويم المصانع المتعثرة، مع البحث عن مصادر تمويل، وذلك بعدما فشلت في إنقاذ المستثمرين.

وزعم السيسي إن سيتم تقديم تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، ورغم الإعلان المتكرر من قبل نظام الانقلاب بدور الشركة في دعم المصانع إلا أنها لم تدعم مصنعا واحدا حتى الآن.

7000 مصنع

وتعالت صرخات المستثمرين على مدار السنوات الأخيرة بشأن الزيادة المخيفة في معدلات غلق المصانع؛ حيث قال أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين: إن عدد المصانع المتعثرة تجاوز حاجز الـ7000 مصنع في مختلف القطاعات الصناعية، موضحًا أن تلك الإحصائيات تمثل المصانع التي تقدم أصحابها بطلبات رسمية للتمويل، مع وجود مصانع أخرى لم يشملها الحصر الذي قامت به اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن البنوك هي السبب الرئيسي وراء استمرار تلك الأزمة على مدار السنوات الماضية بسبب الإجراءات المعقدة.

وطالب مستثمرو المنطقة الصناعية بأبو رواش بضرورة حل الأزمات التي تواجه المنطقة الصناعية والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع، وقال طارق عبد الشافي، أمين الصندوق بالجمعية: إن مشكلات التعثر داخل المنطقة بلغت اكثر من 70 مصنعًا وتوقفت بسب مشكلات التمويل وأغلب هذه المصانع كانت متخصصة في مجال الصناعات المعدنية والنسيج، بالإضافة إلى العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كان مقدرًا لها حجم استثمارات يصل إلى أكثر من مليار جنيه.