علَّقت هيئة الإذاعة البريطانية على القرارات التقشفية المستمرة التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بقولها إن عسكر مصر يقومون بسداد الالتزامات الدولية من جيوب المصريين، مشيرة إلى أن رفع أسعار الغاز على سبيل المثال بهذه الطريقة، يستهدف تحصيل مزيد من الأموال من المصريين؛ لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب في حقول الغاز الجديدة التي أعلنت مصر عن اكتشافها.
وتابعت “بي بي سي” أن قرار حكومة الانقلاب أول أمس السبت، برفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والمحال التجارية إلى ما بين 1.75 جنيه و3 جنيهات للمتر المكعب، بنسب تتراوح بين 30% و75% اعتبارا من أول أغسطس القادم، جاء ليمثل أحدث حلقة في مسلسل رفع أسعار السلع والخدمات منذ إقدام نظام السيسي على تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وجاءت الزيادة في أسعار الغاز بعد زيادة أسعار المحروقات بنسبة 55% في يونيو الماضي، وفي أسعار الكهرباء بنسبة 42% في يوليو الماضي، وزيادة أخرى في تعريفة ركوب مترو الأنفاق، الذي يعد وسيلة المواصلات الأكثر شعبية بين المصريين الشهر الماضي، وهي الزيادة التي أثارت امتعاضًا وغضبًا كبيرًا في أوساط المصريين.
وتفتح الزيادة في أسعار الغاز، مثل كل مرة، نقاشًا وجدلًا بشأن أسبابها وتداعياتها على حياة المصريين، ومدى إمكانية تحمل المواطن لهذه الزيادات المتواصلة، في ظل شكاوى كثير من المصريين من تردي أحوالهم المعيشية تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وبدا رد فعل المصريين على تلك الزيادات واضحًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، وتساءل كثير منهم تحت هاشتاج #الغاز، عن التناقض بين إعلان حكومة الانقلاب عن زيادة كبيرة في إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، ثم إقدامها في الوقت نفسه على رفع أسعار الغاز بهذه النسب.
