تجاهلت مستلزمات الوقاية ..”صحة الانقلاب” وراء استمرار حصد كورونا أرواح الأطباء

- ‎فيتقارير

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح الأطباء بسبب رفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تزويد المستشفيات بالمستلزمات الوقائية وأجهزة التحاليل وترْك الأطباء يواجهون الفيروس اللعين بصدورهم عارية ما يعرضهم للإصابة والموت.

كانت نقابة أطباء الإسكندرية قد نعت الدكتور محمد ندير توتو، أخصائى الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ودعت له النقابة بالرحمة والمغفرة.
كما نعت نقابة أطباء الغربية الدكتور مجدي الدميري، استشاري المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، متأثرًا بإصابته بكورونا. وذكر بيان لمستشفى المحلة العام أن المستشفى ينعى بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره الدكتور مجدي الدميري، استشاري المسالك البولية بالمستشفى والذي كان مثالا للأخلاق العالية والاحترام والإخلاص في العمل ومساعدة الآخرين.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدكتور على المرسي، استشاري النساء والتوليد بالمنزلة في الدقهلية، رحل بكورونا. وأكد أن إجمالي وفيات الأطباء بالفيروس ارتفع إلى 153 طبيبًا حتى الآن.

يشار إلى أن عددا من الأطباء كانوا قد أعلنوا عن استقالتهم احتجاجا على رفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب امدادهم بمستلزمات وملابس الوقاية ما يعرضهم للعدوى بفيروس كورونا، كما اعتقلت داخلية الانقلاب عددا من الأطباء أعلنوا عن فشل حكومة الانقلاب فى مواجهة الفيروس وكشفوا عن المآسى التى تواجه المستشفيات والأطباء فى ظل تفشى الفيروس.

إجراءات الحماية
من جانبها طالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب باتخاذ مزيد من التدابير لحماية الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة توفير الإجراءات التي تضمن سلامة الأطباء خلال عملهم في مستشفيات الفرز والعزل.
وقالت النقابة، إنها خاطبت رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزيرة صحة الانقلاب هالة زايد، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوي في المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية.

كما طالبت النقابة بالتطهير الدوري لنزل الأطقم الطبية والحد من أعداد المقيمين فيها، واستبعاد كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل من الفرق الطبية من التعامل مع مصابي فيروس كورونا. وأشارت الى ضرورة توفير مسارين للفصل بين المترددين على المستشفيات من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والذين يترددون لعلاج أمراض أخرى.

وشددت النقابة على ضرورة زيادة قدرة المعامل على تحليل اختبارات كورونا لتجنب تأخر النتائج، بالإضافة إلى التأمين الفعّال للمستشفيات، وتقليل زحام المرضى في أقسام الاستقبال بالمستشفيات، إذ أن القلق والفزع يجعل تنظيم دخول المرضى للكشف بدون تدافع وتزاحم شئ صعب التطبيق في كثير من الأحوال.
كما جددت مطالبها بتوفير وسائل الوقاية الشخصية للأطقم الطبية، مع مراعاة عمل اختبار الكفاءة للأقنعة الواقية التي يرتديها الأطباء للتأكد من فعاليتها.

سياسة طاردة
وقال يحيى موسى المتحدث السابق باسم وزارة الصحة إن تجاهل مطالب الأطباء والمستشفيات لمواجهة جائحة كورونا يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لعدم حل أزمة الصحة في مصر، مضيفا فى تصريحات صحفية: الأمر لا يتعلق بالعجز المالي لدولة العسكر، والدليل أن القضاة يحصلون على ثلاثة آلاف جنيه شهريا كبدل للعدوى.
موضحا أن دولة الانقلاب تعطى الأولوية للقطاع العسكري والأمني في الإنفاق لضمان الولاء والسيطرة للنظام، خاصة في ظل الأزمة المالية، وأشار إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يتبنى سياسة طاردة للأطباء، ودفعهم للعمل في الخارج لضمان تحويل ملايين الدولارات سنويا لخزينة الدولة تحت بند التأمينات، حيث تقدر تحويلات مئة ألف طبيب مصري يعملون بالخارج بنحو ثلاثة مليارات دولار .
وحذر موسى من أن تجاهل المطالبات المتكررة على مدى أكثر من عقدين لإنقاذ المنظومة الصحية في مصر سيلقي بظلال كثيفة على نتائج الوضع الصحي في ظل الجائحة الحالية.

أولوية الصحة
وحمّل عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا حكومات الانقلاب المتعاقبة مسؤولية تردي الوضع الصحي، قائلا "النظام الحالي لا يضع أولويات الإنفاق في الموازنة، طبقا لخطة إصلاح صحي وتعليمي، تنهض بهذه القطاعات ذات الأولوية القصوى، خاصة بعد إهمال امتد أكثر من ربع قرن.

وأكد صالحين فى تصريحات صحفية أن أولويات نظام السيسي تنصب فقط على تدعيم من يدعمون كرسي الحكم؛ كالقضاة والجيش والشرطة، مشيرا إلى أن الأطباء وكل العاملين في الحقل الصحي لا يمثلون أي أولوية.

وقال إن حكومة الانقلاب تراهن على مرور أزمة كورونا، كما مرت أزمات أخرى غيرها، موضحا أنه لو كانت دولة العسكر ترغب في إصلاح النظام الصحي ما كانت تسمح بهجرة آلاف الأطباء والصيادلة، وكانت ستضع الصحة في الأولويات كما فعل برلمان ثورة يناير 2011 في آخر جلساته قبل انقلاب 2013، عندما أقر "كادر خاص" للعاملين بالمنظومة الصحية.