يبدو أن تواصل لجان المراقبة الإلكترونية التي تُشكلها المخابرات مع من هم في مراكز السلطة من عصابة الانقلاب شبه معدومة، فرغم انتقاد نشطاء وشخصيات بارزة، منهم نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي، لتضارب الأرقام بين السفيه الأول في الدولة عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومته مصطفى مدبولي، والتي تخص محطات التحلية التي يعتزم السيسي تدشينها اعتبارا من اليوم، على حد زعمه، إلا أن مدبولي صرح، أمس الخميس، بأنّ مصر رفعت قدرة محطات التحلية من 80 ألف متر مكعب يوميًّا إلى 800 ألف متر مكعب حاليًا. مضيفًا أنه سيتم زيادة هذه القدرات إلى 1.7 مليون متر مكعب العام القادم، بالإضافة إلى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.
فقدان تواصل
وكشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولى، في منشور له الثلاثاء الماضي 15 أكتوبر، عن أن هناك تواصلًا مفقودًا، مستعرضًا عدة أرقام، منها ما سبق من تصريحاتٍ لمدبولي كرّرها فى بيانه بالبرلمان فى التاسع من أكتوبر الحالي، من أن قدرات محطات التحلية فى مصر زادت إلى 800 ألف متر مكعب يوميًّا.
وكشف عن أن السيسي، في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة في 13 أكتوبر الحالي، أى بعد أربعة أيام فقط، قال: “إن إجمالي قدرات محطات التحلية وصلت إلى 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًّا!
ولفت إلى أن وزير الإسكان عاصم الجزار، فى بيانه بالبرلمان في 9 أكتوبر، قال: إن تكلفة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية ومحطات تحلية مياه البحر بلغت 160 مليار جنيه. في حين أنه فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة فى 13 أكتوبر، أى بعد أربعة أيام فقط، قال من نعته بـ”أكبر مسئول بالبلاد”: “إن تكلفة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية ومحطات تحلية مياه البحر بلغت 200 مليار جنيه”.
الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، علق على إشارة “الولي” وقال: “وما الجديد فى ذلك؟ الدفاتر دفاترهم، والبحار بحارهم، والميه ميتهم. وكل واحد ومعلوماته. لكن بالمناسبة للـ٢٠٠ مليار جنيه، تساوى الإنفاق الاستثماري للدولة كلها خلال عام. يعنى تقريبا الموازنة كله ذهبت للتحلية”.
تناقض ليس جديدًا
وتحت عنوان “الفقر الماضي في مصر”، قال المحلل الاقتصادي أشرف دوابة: إن تناقض الأرقام بين الجنرال المنقلب ورئيس وزرائه وصلت إلى أن “نصيب الفرد المصري من المياه، لا سيما أنه وفق تقديرات حكومية سابقة، بلغت نسبة الإجهاد المائي في مصر 140 في المئة، وهو ما يعني أن حصة المواطن المصري من مياه النيل انخفضت إلى نحو 600 متر مكعب سنويا بعدما كانت 2500، وهي أقل بـ40 في المئة من خط الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة عند 1000 متر مكعب للفرد سنويا”.
وعلى صفحته قال الدكتور محمد حافظ، الأستاذ المساعد بجامعات ماليزيا والمتخصص في هندسة الكباري والسدود: إن “تحلية مياه البحر ليست الحل الأمثل لتعويض العجز المائي المنتظر خلال فترة تخزين بحيرة سد النهضة أو بعد التشغيل الكامل للسد”.
وأوضح حافظ، في تصريحات صحفية، أن مصر غارقة في ديون محلية وخارجية خلال عهد السيسي، حيث لا تمتلك رفاهية بناء محطات تحلية مليارية لتعويض العجز المنتظر.
وأشار إلى أنه ليس أمامها غير البدء في إيجاد تكنولوجيا ري جديدة، تخفض المقنن المائي للفدان الزراعي بالدلتا، وتوفر أكبر قدر ممكن من المياه المستخدمة في الري، التي يصل حجمها إلى نحو 85% من إجمالي الإنتاج السنوي للمياه المتجددة في مصر.
وعن التكلفة المادية لخطة السيسي، يتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري (البرلمان) سابقا، أشرف بدر الدين، أن تحتاج مصر قرابة أربعة تريليونات جنيه (نحو 245 مليار دولار) لتعويض نقص عشرة مليارات متر مكعب من مياه النيل التي ستفقدها القاهرة جراء ملء خزان سد النهضة.
وقال بدر الدين، في تدوينة له على فيسبوك: إنه استنادًا إلى ما أعلنه السيسي من أن مصر أنفقت نحو 200 مليار جنيه لتوفير 1.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا من محطات تحلية مياه البحر، فإن هذا يعني أن البلاد ستحتاج إلى نحو أربعة تريليونات جنيه لتعويض الكمية الناقصة من مياه النيل.
