تعرف على أسباب حظر “الصين” للمعاملات البنكية في مصر

- ‎فيتقارير

كتب- حسن الإسكندراني:

 

قررت الحكومة الصينية حظر المعاملات البنكية في مصر، وأعلنت حكومة "بكين" حظر المعاملات البنكية لعدد من الدول لأنها غير مستقرة، وعلى درجة عالية الخطورة، ويأتي على رأسها "مصر العسكر" وسوريا، العراق، اليمن". 

 

يأتى ذلك بعد يوم من تدريب الفرقاطة المصرية في بحر الصين الجنوبي.وأوضحت الحكومة أن القادمين من تلك الدول لن يستطيعوا فتح حسابات بنكية فى الصين، ومن يمتلك حسابا بالفعل سيتم التعامل مع أمواله باهتمام وتحفظ شديد.

 

يذكر أن مصر وقعت العام الماضى، اتفاق مبادلة للعملات مع الحكومة الصينية على مدار 3 سنوات، بقيمة 18 مليار يوان تعادل نحو 2.57 مليار دولار مقابل ما يعادله بالجنيه المصري.

 

فى هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن الكارثة، في منشور عبر "فيس بوك" اليوم السبت، خبرًا خطيرًا ونتيجة طبيعية لعدم إدراك صانع القرار تأثيرات قراراته وسياساته غير المدروسة على المشهد الاقتصادي.

 

وأضاف" عبد السلام": للتعرف على حجم المخاطر والخسائر الناجمة عن القرار الصيني مطلوب معرفة تأثير القرار على عدة أمور منها: 

 

1- اتفاقية تبادل العملات مع مصر والتي جددها الطرفان المصري والصيني قبل أيام والبالغ قيمتها 2.7 مليار دولار.

 

2- حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي يفوق 5 مليار دولار سنويا.

 

3- التجار المصريون الذين يتعاملون مع السوق الصينية وتأثير ما جرى على تدفق السلع الصينية للسوق المصرية.

 

قصة المبادلات.. اليوان لرفع الاحتياطي الأجنبي

 

وفى 23 سبتمبر من العام الماضى، جاء خبر إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، عن محادثات تتم بين البنك المركزى المصرى وبنك الشعب الصينى، حول آلية ثنائية لمقايضة العملات بين البلدين، بزعم خطة مصر لرفع رصيدها من الاحتياطى الأجنبى من العملة.  

 

بعد أيام قليلة، وبالتحديد أول أكتوبر المقبل، بدأ التعامل  بعملة "اليوان الصينى"، ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة فى مصر كاحتياطى نقدى عالمى. 

 

 

وتعاني "مصر العسكر" حالةً من الإنهاك المالي، فالعجز والدَّين العام يسجّلان ارتفاعاً شديداً منذ ثلاث سنوات، مع اقتراب العجز المالي من نسبة 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تناهز نسبة الدين العام المئة في المئة، وفق أرقام حديثة.

 

ووفق مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "تسبّب الاقتراض الداخلي المستمر لتمويل العجز المتنامي بانكشاف القطاع المصرفي المتزايد على الديون الحكومية، وقطع الطريق على الاستثمارات الخاصة، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يبلغ اثنين في المئة في السنة، أي بالكاد يزيد عن نسبة النمو السكاني التي تصل إلى 1.7 في المئة".

 

كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد أند بورز"، التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من مستقر إلى سلبي، وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي قصير وطويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى "B-".

 

وهو ما يعني أنه في حال عدم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري قبل المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر من وكالة ستاندارد أند بورز، فإنه سيتم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "CCC+" على الأقل.

 

ومن المتوقع أن تتبع وكالات التصنيف الائتماني الأخرى فيتش وموديز نفس اتجاه ستاندارد أند بورز في موعد المراجعة القادمة للتصنيف الائتماني لمصر والاتجاه للتخفيض سواء للنظرة المستقبلية أو للتقييم الائتماني، ويؤثر أي تخفيض للتصنيف الائتماني لمصر على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

 

ولم يشفع تسهيلات الانقلاب العسكرى فى منح شركة " "CLSD الصينية للحصول على 14 ألف فدان فى فنكوش العاصمة الإدارية على طريق السخنة، لتنفيذ مدينة متكاملة تشمل منطقة صناعية على %30 من إجمالى المساحة، بالإضافة إلى استثمارات لعلامات تجارية جديدة جاهزة للعمل فى مصر ، بقيمة 2.5 مليار دولار!.