تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي

- ‎فيتقارير

حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.

وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.

ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.

كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.

ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.

في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.

فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

إثيوبيا تصفع السيسي

وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».

وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وهم الخطة البديلة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.