كشف تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس أن ارتفاع الطلب على النفط مصحوبا بتراجع الإنتاج وتخفيضات الإمدادات سيساعد أسعار خام برنت على الصعود فوق 70 دولارا للبرميل في الأجل القصير، وهو ما يمثل ضربة للاقتصاد المصري، خاصة أن موازنة نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا.
وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة له أن الطلب سجل بداية قوية في 2019، فيما تشير بيانات في الآونة الأخيرة إلى أن المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط من المتوقع أن تنحسر بشكل أكبر.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.
وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستوياته قبل عام، ويقدر البنك الأمريكي أن إجمالي الطلب العالمي ارتفع نحو مليوني برميل يوميا خلال الشهر، وكان هذا النمو واضحا في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة.
ارتفاعات جديدة
في غضون ذلك، يقول جولدمان ساكس إن خسائر الإمدادات في 2019 كبيرة مع تجاوز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لمستوى الخفض المتعهد به وانخفاضات متسارعة في إنتاج فنزويلا.
وأضاف البنك أن المأزق السياسي في فنزويلا يخلق على نحو متزايد مخاطر بأن انخفاض الإنتاج بسبب العقوبات النفطية الأمريكية يفوق التعافي في ليبيا، وهو ما سيدفع الإنتاج العالمي إلى مستويات أقل من توقعاتنا وسيتسبب في مزيد من الشح في إمدادات الخام الثقيل، وسترتفع الأسعار.
وتتجه أسعار النفط الخام صوب تسجيل أفضل أداء فصلي منذ منتصف 2016، مع صعودها 25 بالمئة منذ بداية الربع الأول.
خيارات الانقلاب
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.
وستجبر التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط نظام الانقلاب على اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المصريين أو التعجيل برفع أسعار الوقود والمقرر البدء في تنفيذ أولى خطواتها خلال شهر إبريل القادم.
وفي أحدث تقرير لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة والصادر أمس الجمعة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لرابع أسبوع على التوالي مع تباطؤ نشاط الحفر إلى أدنى مستوى في حوالي عام، وهو ما يدفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو إنتاج الخام، ومن ثم المعروض في السوق مما يؤكد توقعات ارتفاع الأسعار.
وقالت إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مارس ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 833 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد حفارات النفط لأربعة أسابيع متتالية منذ مايو 2016 عندما هبط لثمانية أسابيع متتالية.
