حكومة الديون تبحث عن إهلاك الشعب.. نشطاء: قرض صندوق النقد يكشف كذب السيسي

- ‎فيسوشيال

حذَّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من سياسة القروض التي تعتمدها الحكومة المصرية من بناء اقتصاد هشّ يأتي على حساب الشعب ويثقل كاهله، ويقف حائلا أمام محاولات تقدمه، وذلك بسبب تقدم حكومة السيسي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج جديد قال محافظ البنك المركزي إنه "سيكون لمدة عام".

وقابل المصريون إجراءات حكومية تقشفية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات، أبرمته مع صندوق النقد الدولي أواخر 2016، ولم يتم تسديده إلى الآن، هو التعاون السابع مع صندوق النقد من حكومات العسكر منذ عهد عبد الناصر.

وأشار رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إلى أن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل، وتوقع خبراء أن يكون بين 3 إلى 4 مليارات.

فيما سخر مراقبون من تصريح رئيس حكومة العسكر، قبل ساعات، من أن "الاقتصاد المصري قوى وأن الإصلاحات الاقتصادية في مصر استطاعت أن تواجه فيروس "كورونا"، مضيفا أن "مصر لديها احتياطي تمويني يكفي عامين".

وكتب أحد رواد تويتر "أحمد عبد القوي"، قائلا: "مصر تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد لمواجهة كورونا عشان ترسل مساعدات لأمريكا والصين وإيطاليا.. عشان يواجهوا كورونا.. جمعية ودايرة يابا".

واستغرب "نوار الحسن الثامر التميمي" أن ترسل مصر مساعدات إلى أمريكا لحل مشكلتها مع كورونا ثم تعود وتطلب قرضًا من صندوق النقد.

وعلق سليم عزوز ساخرا من كلمة "حزمة"

ولكن الدكتور أشرف دوابة كتب "لا تترك الحكومة فرصة للحصول على القروض إلا وانتهزتها.. قرض جديد من صندوق النقد الدولي تحت اسم كورونا.. الديون أصبحت غاية وترقيعها هواية وانفجارها مسألة وقت، وهي وباء أشد من كورونا على الجيل الحالي والأجيال المستقبلية".

وقال الصحفي "عبد الفتاح فايد"، على حسابه: "قرض جديد من صندوق النقد الدولي يعني إغراق مصر في مزيد من الديون وزيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات، ومزيد من المعاناة لمحدودي الدخل.. القرض الذي انتهى في يونيو الماضي تسبب في انهيار قيمة الجنيه وتضاعف الأسعار وتلاشي الدعم وزيادة عدد الفقراء ومعاناتهم.. خراب والاسم إصلاح اقتصادي".

وكتب الناشط والإعلامي أحمد البقري: "السيسي الذي اقترض ضعف ما اقترضته مصر على مدار تاريخها، نظامه الفاشل يعلن اليوم عن طلبه قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة وإعادة هيكلة القروض".

وأوضح أن "ديون مصر الخارجية في عهده تجاوزت 109 مليارات دولار والداخلية 270 مليارا".

فيما توقع الخبير محمود وهبه أن طلب مصر قرض من صندوق النقد أن تكون النتيجة "مزيد التدهور في الخدمات وانخفاض مستوى المعيشة".