حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المحكمة الجنائية الدولية مما وصفها بعواقب وخيمة في حال أقدمت على مقاضاة الاحتلال الصهيوني.
جاء ذلك بعد قرار المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودة، اعتبار فلسطين دولة قادرة على تقديم شكاوى، وهو ما قد يعرض الاحتلال للمساءلة إزاء جرائمه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ونقل موقع شبكة "صوت أمريكا" عن بومبيو قوله: إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الفلسطينيين يعتبرون دولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن واشنطن تكرر اعتراضها القديم والمستمر على أي تحقيقات وصفها بغير القانونية تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال طلال نصار، المحلل السياسي الفلسطيني، إن فلسطين دولة ذات سيادة قبل أن يكون الاحتلال موجودا على هذه الأرض المباركة، مطالبًا الولايات المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وكل العالم بالرجوع إلى الوثائق، التي تؤكد أن فلسطين دولة ذات سيادة من بحرها إلى نهرها ولسنا بصدد شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية أو من غيرها.
وأضاف نصار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر وتعليق" على قناة "وطن"، أن الولايات المتحدة عدو لدود لكل الشعب الفلسطيني وكل الأمتين العربية والإسلامية، وظهر ذلك جليا وواضحا في المحافل الدولية من خلال استخدام حق الفيتو ضد أي قرار يدين الاحتلال الصهيوني .
وأوضح أن الولايات المتحدة منبع الإرهاب في العالم وهي عنوان الإرهاب والقتل، مضيفا أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية منسجم مع السياسات المركزية التي تنتهجها ضد فلسطين وضد الأمة العربية والإسلامية، لذلك يجب على أصحاب القرار أن يدينوا الاحتلال وأن يقوموا بإجراءات قانونية من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه منذ 1948 حتى اليوم.
وأشار إلى أن الأنظمة العربية تتبع الاحتلال والإدارة الأمريكية ولا قيمة لها، وتحتل هذه الكراسي عنوة عن شعوبهم وبقاؤهم مرهون ببقاء الاحتلال ولا يمكنهم أخذ قرار يدين الاحتلال، مستبعدا اتخاذ الأنظمة العربية أي قرارات من شأنها إدانة العدوان الصهيوني ومساندة الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن خيارات السلطة التي تم جلبها بقرار إسرائيلي لا يمكن أن تتخذ هذا القرار، واستمعنا إلى القانون التونسي الذي قال إن الذي أبطل محاكمة الاحتلال في محكمة لاهاي الدولية هي السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لا يمكن أن تتخذ قرارا يتضمن إكمال مشوار إدانة الاحتلال، وستقوم بإجراءات تعيق محاسبة الاحتلال، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية وُجدت من أجل تجميل وجه الاحتلال وليس من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن الفصائل الفلسطينية التي عملت من أجل إنهاء الاحتلال ومقاومته تعمل بكل الوسائل الممكنة الآن وتتواصل مع البرلمانيين العرب وبعض الأنظمة العربية، ولن تألو جهدا في إيصال الرسالة، بعيدا عن السلطة الفلسطينية التي أغلقت باب التواصل، مضيفا أن مؤتمر فلسطينيي الخارج الذي عقد في إسطنبول، قبل 3 سنوات، يؤكد أن الفصائل الفلسطينية كفرت بهذه السلطة وبمنظمة التحرير الفلسطينية.
فتح تحقيق خلال شهور
بدوره قال الدكتور سعيد الدهشان، الخبير الفلسطيني بالقانون الدولي، إنه عقب حرب عام 2009، قدم وزير العدل الفلسطيني طلبا للانضمام للمحكمة وظل لمدة 3 سنوات في عهد المدعي العام أوكامبو، ثم تم الرفض بحجة أن فلسطين ليست دولة، وفي 2012 عندما حصلت فلسطين على اعتراف دولي من 138 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبحت فلسطين تتمتع بالمركز القانوني لدولة، وأصبح بإمكانها الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، وبالتالي انضمت فلسطين إلى أكثر من 150 اتفاقية لكن لم تنضم إلى المحكمة لأسباب عديدة؛ لأن السلطة الفلسطينية كانت عليها ضغوط كبيرة من الإسرائيليين والأمريكان وغيرهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "وطن"، أنه بعد حرب 2014 "العصف المأكول" أصبحت هناك ضغوط على السلطة الفلسطينية من الفصائل والشعب الفلسطيني للانضمام، لكن السلطة اشترطت توقيع جميع الفصائل بما فيها حركة حماس على الانضمام للمحكمة لما له من تبعات قد تقع على رجال المقاومة، فوافقت جميع الفصائل بما فيها حماس، وفي 2015 انضمت فلسطين إلى المحكمة وأصبحت طرفا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أول أبريل 2015.
وأوضح الدهشان أنه بعد ذلك أصبح بإمكان الفلسطينيين الإحالة إلى المحكمة ولم تُحِل السلطة أي قضية حتى 2018، مضيفا أنه عندما وصلت القضية إلى فاتو بنسودة، المدعي العام، اضطرت المحكمة للدخول في الآليات مهما كان عليها من ضغوط؛ لأن فلسطين طرف، وفتحت ما يسمى بالتحقيقات الأولية، وهي تمر بأربع مراحل، وبعد نهاية هذه المراحل سيتم فتح تحقيق رسمي في نهايته يتم توجيه لائحة اتهام ضد قادة الاحتلال العسكريين .
ولفت إلى أنه بحسب نظام روما المؤسس لا يوجد وقت للدائرة التمهيدية لكي تأخذ قرارها، لكن من المتوقع أن يتم ذلك في غضون أسابيع أو شهور على الأكثر؛ لأن مسألة حسم الولاية الجغرافية والإقليمية ليست مسألة كبيرة وخصوصا أن فيها قرارات دولية، متوقعا فتح التحقيق مع قادة الاحتلال خلال شهور.
