توقع حقوقيون أن تفتح الدعوى التى أقامها محمد صلاح سلطان ضد حازم الببلاوي، رئيس حكومة الانقلاب الأسبق، أمام محكمة أمريكية ملف مذبحة رابعة العدوية التي ارتكبتها مليشيات العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وراح ضحيتها آلاف المواطنين برصاص العسكر، ولم يتم التحقيق فى هذه الجرائم حتى الآن.
وقال الحقوقيون إن مليشيات العسكر ارتكبت "عمليات قتل جماعي" أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مطالبين بفتح تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية فى تلك المجازر التى تورط فيها نظام السيسي.
كان "سلطان"- الذي أمضى نحو عامين في سجون العسكر- قد تقدم بدعواه أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.
ويتهم "سلطان"، "الببلاوي" ـ المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في "صندوق النقد الدولي"ـ بالمسئولية عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه رهن الاحتجاز بين عامي 2013 و2015.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية، تعليقا على دعوى سلطان، إن الأحداث الدامية التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013، عندما قتلت مليشيات أمن السيسي ما لا يقل عن 900 شخص خلال الفض العنيف لاعتصامين كبيرين لأنصار الشرعية في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، لا تزال تلقي بظلالها الكئيبة على المجتمع المصري حتى اليوم.
وأشارت ماجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إلى أنه رغم مرور 7 سنوات، لا يزال المصريون يعيشون في ظلال الأحداث المروِّعة لمذبحة رابعة، التي مثَّلت بداية التدهور الحاد في وضع حقوق الإنسان في مصر.
قتل جماعي
فيما دعت منظمة منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في ملابسات مقتل مئات المتظاهرين المصريين أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة.
واتهمت المنظمة مليشيات أمن السيسي بارتكاب "عمليات قتل جماعي" أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وقالت إن مقتل آلاف المحتجين في رابعة والنهضة كان عملية منظمة، وتم إصدار الأوامر بتنفيذها من قيادات أمنية عليا، مؤكدة أن مذبحة رابعة، التي لم تحقق فيها سلطات العسكر حتى بعد 7 سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.
وأضافت المنظمة أنها دعت مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، لافتة إلى أنها دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق في مذبحة رابعة ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.
وأكدت أنه لم يخضع أي مسئول انقلابي أو أي من عناصر مليشيات الأمن للتحقيق أو المقاضاة بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة.
وأشارت المنظمة إلى أن سلطات العسكر لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة في الكثير من القضايا، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط ميلشيات الأمن وبدون أى أدلة.
وقالت "بلقيس جراح"، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش": لم تحقق سلطات العسكر قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع؛ ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا.
ولفتت إلى أن هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث، ومن هم المسئولون عنه.
وأضافت: "قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها.
لجنة لتقصي الحقائق
في سياق متصل، دعت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» الأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبها نظام العسكر منذ وقوع الانقلاب الدموى، في الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، ومحاسبة المسئولين عنها.
وقالت المنظمة إن مرتكبي مجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين في المحافظات المصرية الأخرى لم يتم محاكمتهم وما زالوا مفلتين من العقاب بشكل كامل، بينما يُحاكم الضحايا وذووهم ويواجهون عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وحول إمكانية فتح تحقيق فى مجازر العسكر فى رابعة وغيرها قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، إن التعامل مع ملف مجزرة رابعة لم يتم بالشكل المطلوب من الناحية الموضوعة حتى الآن، وكل ما جرى محاولات شكلية لم توضع في مسار قوي يحدث تقدمًا دوليًا.
وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أنه كانت هناك محاولات جرت من قبل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين كانوا على رأس وزارات، إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، من أجل التوقيع على اتفاقية محكمة روما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحاولة اصطدمت بضرورة حصول تصديق من الحكومة ومجلس الشعب المصري، بالإضافة إلى أن القضايا لا يبدأ النظر فيها إلا بعد مرور 60 يوما على التوقيع على الاتفاقية.
وأشار إلى حدوث محاولات أخرى، عبر تقديم طلبات لمقرري عمليات القتل خارج القانون في الأمم المتحدة، لكنها لم ترتق حتى الآن إلى الصورة القضائية الكاملة، ولا يزال الملف مفتوحا بشكل كامل.
وأضاف عبد المنصف: ما نريده اليوم لنكون أكثر فعالية، هو وجود توثيق دقيق لعمليات القتل والانتهاكات، لأننا أمام أرقام متباينة بين ما أعلنت عنه جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا في الميدان وعاشوا المجزرتين، وبين تقارير وزارة الصحة بحكومة الانقلاب في ذلك الوقت وتقارير منظمة هيومن رايتس ووتش وحقوقيين آخرين.
وشدد على أن الملف يجب أن يخضع للتدقيق المشدد، قبل تقديمه للهيئات الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان إحداث اختراق فيه على صعيد محاسبة المجرمين وتحصيل حقوق الضحايا.
وأكد عبد المنصف وجود آليات دولية "تعرقل" تحريك الملف بسبب الارتباطات مع نظام العسكر في مصر، خاصة أن بعض الدول "شاركت فيما حدث بمصر في تلك المرحلة، وتمنع محاسبة مرتكبي الجريمة"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الدفع بهذا الملف وعدم التوقف، سواء من ذوي الضحايا أو المنظمات، لحين تحقيق نتيجة ما.
وأشار إلى تأثير تشرذم المعارضة المصرية على فتح الملف دوليا، داعيا إلى توحيد الجهود واستكمال ملفي المجزرتين من الناحيتين القانونية الفنية والسياسية، لوضع حد لتزوير التاريخ من قبل الانقلاب ولمواجهة العالم بكل قوة، ووضعه أمام مسئولياته في ضمان عدم التغطية على مرتكبي مجزرة وتعويض عائلات الضحايا.
ملف كامل
وقالت سلمى أشرف، مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمات والهيئات الحقوقية قامت بدور كبير في رصد ما حدث برابعة والنهضة وتوثيقه، وسعت لرفع قضايا دولية لكن أيا منها لم ينجح حتى الآن.
وأوضحت سلمى، فى تصريحات صحفية، أن العديد من المخاطبات الحقوقية وجهت للمحكمة الجنائية الدولية، لكنّ ملفا من هذا النوع يأخذ وقتا طويلا ليتحرك بشكل فعلي.
وكشفت عن وجود ملف كامل تم رصده، يحدد المسئولين عن المجزرتين، والعديد منهم لا يزال على رأس السلطة بمصر.
وأكدت سلمى أن هناك جهودا واتصالات تجري مع دول من أجل الإسهام بدفع ملف محاسبة مرتكبي المجزرتين، لكن حتى الآن الإرادة السياسية مفقودة لتحقيق العدالة، وتحصيل حقوق ذوي الضحايا والمتضررين.
وأوضحت أن منظمة هيومن رايتس مونيتور وثقت وقوع 1182 حالة قتل برصاص القناصة داخل ميدان رابعة، مشددة على أن الوصول للشهود وأهالي الضحايا والمصابين سهل في حال توفرت إرادة دولية للمحاسبة، رغم وجود مخاوف لدى بعض الشهود داخل مصر، بسبب الإخفاء القسري والانتهاكات التي يمكن أن تحدث في حال أرادوا تقديم ما لديهم.
