دولة عيال زايد.. مستنقع اللصوص والفاسدين وغسيل الأموال

- ‎فيعربي ودولي

تحولت الإمارات خلال السنوات الماضية، وبجهود جبارة من “عيال زايد”، إلى مستنقع لغسيل الأموال القذرة وحماية اللصوص والمجرمين والمتورطين فى جرائم فساد ونهب أموال شعوبهم.

وأصبحت سمعة دولة الإمارات فى الحضيض على مستوى العالم، ولذلك كان من الطبيعى أن يدرج الاتحاد الأوروبي، في مارس 2019، الإمارات ضمن القائمة السوداء لدول “الملاذات الضريبية”، والتي تعني وفق المؤسسات المالية الدولية أنها تتبع إجراءات مصرفية تساعد عملاءها الأجانب على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

كانت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) قد كشفت، في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، أن دبي أصبحت ملاذًا عالميًا لغسل الأموال، ويمكن “للفاسدين وباقي أصناف المجرمين” شراء عقارات فاخرة دون أي قيود

كما صدر تقرير عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية ملاذًا لغسل أموال منتفعي الحرب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات حول العالم.

واعتمد التقرير على بيانات عقارية رسمية مسربة، تثبت حدوث عمليات شراء مشبوهة للشقق والفيلات في جميع أنحاء الإمارات.

وأشار إلى 7 أفراد معروفين يخضعون لعقوبات من جانب الولايات المتحدة استطاعوا مجتمعين، اعتبارا من مايو 2018، امتلاك 44 عقارا تزيد قيمتها على 28.2 مليون دولار، إضافة إلى 37 من العقارات الأخرى بقيمة 78.8 مليون دولار.

تحقيق استقصائي

فى هذا السياق كشف تحقيق استقصائي عالمي، أعدته صحف بريطانية وشارك به صحفيون من أكثر  20 دولة، تحول دبي، العاصمة الاقتصادية للإمارات، إلى ملاذ آمن للفاسدين حول العالم، والشركات الوهمية، ومأوى لسارقي وناهبي أموال وثروات بلدانهم والملاحقين في قضايا فساد.

وأكد التحقيق أن آخر تلك الفضائح الكبرى كان جمع سيدة الأعمال الأنجولية إيزابيل دوس سانتوس، أغنى امرأة في إفريقيا، ثروتها المقدرة بملياري دولار عن طريق استغلال نفوذ والدها الرئيس الأنجولي السابق جوزيه دوس سانتوس، وتورط دبي في قضية فساد من خلال تحويل سانتوس ما قيمته 58 مليون دولار لشركة استشارية في الإمارات تدعى ( Matter Business Solutions).

وأشار إلى صفقة قامت بها سانتوس وزوجها رجل الأعمال سينديكا دوكولو، تتمثل في شراء أسهم من شركة النفط الأنجولية التابعة للدولة “سونانجول”، قيمتها اليوم 750 مليون دولار، كما دفعت شركة النفط مبلغ 115 مليون دولار لشركات استشارية عندما كانت المرأة الغنية رئيسة للشركة إبان تولي والدها رئاسة أنجولا، وحصلت على هذه الأموال شركة مقرها في دبي يمتلكها شركاء سيدة الأعمال.

واستفادت سانتوس من فرص غير عادية وفرتها لها حكومة والدها، الذي حكم أنجولا لمدة أربعين سنة، قبل أن يخسر الانتخابات الرئاسية في العام 2017، وفق ما أفصح عنه التحقيق الاستقصائي.

تجار المخدرات

وأصبحت الإمارات فى عهد عيال زايد أكبر الدول التي تمنح حصانة للأثرياء، وتحمي أباطرة التجارة غير الشرعية بكل أنواعها من مخدرات وسلاح وذهب وألماس، كما تحولت إلى مركز عالمي لغسل الأموال.

وتعرف عمليات غسل أو تبييض الأموال بأنها جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير شرعي، لغرض حيازتها أو التصرف فيها، لكن الإمارات لم تعد تهتم بذلك الأمر، وسط اتهامات دولية بأنها أصبحت مركزا لغسل وتبييض الأموال.

وفى نوفمبر الماضى، كشفت وسائل إعلام ماليزية عن وجود المطلوب الأول بقضايا فساد في ماليزيا بدولة الإمارات .

وقالت صحيفة “ماليسيا كيني” عن متحدث باسم “لو تيك جو”، المتهم بتبديد مليارات الدولارات من صندوق سيادي ماليزي، إنه حصل على لجوء سياسي في الإمارات.

واتهم قائد الشرطة الماليزية، عبد الحميد بدر، جهات إماراتية بتوفير الحماية لـ”جو لو”، مشددًا على أن “إلقاء القبض عليه قد يستغرق وقتًا .

ويُعرف “جو لو” على نطاق واسع في ماليزيا بأنه عراب صفقات الفساد، لا سيما المتهم بها رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، والمرتبطة بالصندوق السيادي “شركة ماليزيا واحدة للتنمية”، التي يُعتقد أنها تكبدت خسائر بمليارات الدولارات في عمليات غسل أموال طالت عدة دول، منها السعودية والإمارات.

محمد دحلان

في ديسمبر 2016، أصدرت محكمة فلسطينية حكما غيابيا بالسجن لثلاث سنوات بحق محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، بتهم تتعلق بالفساد، كما حكم على الرجل الذي أصبح حاليا المستشار الخاص بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بإعادة مبلغ 16 مليون دولار أمريكي.

وطرد دحلان في 2011، من اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات.

وفي يونيو 2012، أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية حكمها الغيابي بالسجن والغرامة المالية على محمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والمتواجد حاليا بالإمارات، واسترداد المتحصلات البالغة قيمتها نحو 34 مليون دولار.

مليارات عبد الله صالح

ومن أكثر الشخصيات جدلا الذين تحميهم أبوظبي أحمد علي عبد الله صالح، الذي توفر له الحماية هو وأسرته، بالرغم من الحرب القائمة في اليمن منذ 2015، والتي تشنها الإمارات والسعودية ضد الحوثيين والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح قبل رحيله.

ويتهم اليمنيون نجل صالح بتحويل مليارات الدولارات إلى الإمارات، إضافة إلى امتلاكه بشكل واضح مدينة كاملة بنيت بالطراز اليمني القديم وكلفته عشرات الملايين من الدولارات.

وفي يناير الماضي، كشف تحقيق استقصائي امتلاك مسئولين يمنيين وأقارب الرئيس اليمني السابق، عقارات في جزيرة النخلة في دبي، تتراوح قيمة العقار الواحد ما بين 650 ألف دولار و3.8 ملايين دولار أمريكي.

ووفق التحقيق، كان أبرز الشخصيات التي استحوذت على عقارات في جزيرة النخلة في دبي هو توفيق صالح، ابن شقيق صالح، الذي استحوذ على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت (1998-2012)، ويملك عقارات بقيمة 15 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى مسئولين يمنيين آخرين.

رموز المخلوع

وتئوي الإمارات أيضا شقيقة رئيس النظام السوري بشار الأسد بشرى، كما سمحت لرموز النظام بالاستثمار فيها، ومنهم رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خالة بشار الأسد.

كما استضافت الإمارات عددا من رموز الفساد في نظام المخلوع حسني مبارك، وكان من أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي هرب إلى الإمارات في يونيو 2012، خوفا من إدانته في عدد من قضايا الفساد، ثم غدرت به مرة أخرى وأرسلته إلى مصر حين قرر منافسة حليفها عبد الفتاح السيسي.

كما هرب إلى الإمارات أيضا وزير العدل السابق، أحمد الزند، خوفا من الملاحقة القضائية في عدد من قضايا الفساد.

وتئوي الإمارات كذلك عددًا من رموز الفساد في نظام العقيد الليبي معمر القذافي؛ منهم محمود جبريل وزير التخطيط في عهد القذافي، وعبد المجيد مليقطة، أحد الرموز المهمة في تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل.

باكستان

وبعيدًا عن المنطقة العربية، احتضنت الإمارات عددًا من رموز الفساد حول العالم، منهم رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينجلوك شيناواترا، التي تواجه تهم فساد.

كما أن رئيس الحكومة الباكستاني الأسبق، برويز مشرف، المتهم بعدة قضايا فساد، سارع بالهرب إلى دبي بحجة السفر لتلقي العلاج الطبي، بعد أن أمرت المحكمة العليا في باكستان الحكومة برفع الحظر عن سفره.

وفي القائمة كذلك الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري، الذي هرب إلى الإمارات خشية القبض عليه بتهمة اختلاسات مالية تصل إلى مليارات الدولارات، بعد إلقاء القبض على أقرب معاونيه.