ما زالت قضايا الصحفيين المعتقلين، لا تجد صدى ، رغم البيانات الدولية والادانات الحقوقية، التي تكشف تعذيب الصحفيين في مصر، الأمر الذي أدى لتصنيف لجنة حماية الصحفيين الدوليين مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين .
وبالرغم من قرار المحكمة بالإفراج عن الصحفي هشام جعفر وحسام السويفي وعادل صبري، إلا ان سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عن الزملاء المعتقلين، في الوقت الذي أعرب المئات من الصحفيين ، تضامنهم الكامل مع الزملاء، المحبوسين منذ مدد متفاوتة، ودعم حقهم المستحق في نيل الحرية.
وقضى عادل صبري في الحبس الاحتياطي عامًا كاملًا منذ إلقاء القبض عليه في 3 إبريل 2018، عندما داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع “مصر العربية” واقتادته إلى قسم الدقي بحجة إدارة الموقع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.
فيما قضى الصحفي هشام جعفر أكثر من 4 سنوات، كما قضى السويفي أكثر من عام ونصف في سجون الانقلاب، بالإضافة للصحفي احمد عبد العزيز، وأخرين.
وفي بيان لا يزال مفتوحاً لجمع التوقيعات، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن الموقعين “ورغم تقديم كافة ما يثبت الوضع القانوني للموقع الذي يعمل منذ حوالي 6 أعوام بشكل طبيعي، استمر حبس صبري إلى اليوم وكذلك تشميع الموقع من دون أي إثبات قانوني، وترتبت على ذلك أضرار جسيمة لعشرات الصحفيين والعاملين مهنيًا وماديًا.
ورغم ذلك بادر موقع “مصر العربية” بتوفيق أوضاعه كاملةً قبل حتى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة حرصًا منه على العمل تحت مظلة القانون، وفور الإعلان عن اللائحة، قدّم الموقع أوراقه وسدّد الرسوم المقررة، ولا ينتظر عشرات العاملين اليوم سوى أن تنتصر لهم النقابة في إعادة موقعهم للحياة مرة أخرى بفتح مقره ورفع الحجب عنه.
سجن القناطر
وأضاف الموقعون: “محطات كثيرة مر بها رئيس التحرير الخمسيني خلال فترة احتجازه التي تنقل خلالها لعدة مراكز احتجاز، مستقرًا في إحدى زنازين سجن القناطر. في 4 أغسطس الماضي، أثقل كاهله الحزن على فقد شقيقته بسبب موتها وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها أو حضور جنازتها؛ إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته”.
وتابعوا: “بعد شهرين فقط، فقد عادل صبري والدته التي كان يتمنى أن يمضي آخر الأيام إلى جوارها، وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه”.
وطالب الموقعون على البيان بالإفراج عن الزميل عادل صبري، وأن تعمل نقابة الصحفيين وألا تدّخر أي جهد في سبيل تحقيق ذلك؛ فعلى مدار عام كامل لم تكن هناك جريمة لصبري سوى أنه رئيس تحرير يحترم الكلمة ويقدس حق المهنة صاحبة الجلالة التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.
هشام جعفر
فيما يقبع الصحفي المصري هشام جعفر رهن الحبس الاحتياطي منذ 1300 يوم، دون أن تشفع له سيرته المهنية التي يصفها زملاؤه بالقول إنها من “العيار الثقيل” بينما قضى الصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين 814 يوما رهن الاعتقال دون أن يعرف أحد عن تهمته شيئا.
ووثقت “رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج” اعتقال سلطات الانقلاب لعدد كبير من الصحفيات خلال 2018 بينهن علياء عواد وأسماء زيدان وزينب أبو عونة وشروق أمجد وشيرين بخيت وفاطمة عفيفي.
وكانت لجنة حماية الصحفيين الدوليين قد صنفت مصر كواحدة من أكثر أربع دول حبسا للصحفيين في العالم خلال عام 2018، بينما وضعتها منظمة “مراسلون بلا حدود” في المنزلة رقم 161 على التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
كما يقبع الزميل الصحفي معتز ودنان في ظروف قاسية بالحبيس الانفرادي داخل السجن، رغم الشكاوى والطلبات التي تقدمت بها أسرته والتحذير من انهيار حالته الصحية، ورفض إدخال أدوية له.
ويعاني عشرات الصحفيين المعتقلين من ظروف قاسية، داخل سجون الانقلاب، فيما لا يعبأ نظام الانقلاب بالبيانات والإدانات الدولية ضد الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين والمعتقلين في سجون الانقلاب.
