رغم مزاعم الانقلاب بعدم انتشار المرض.. “كورونا” يهدد بانهيار اقتصاد العسكر

- ‎فيتقارير

بدأت تداعيات فيروس كورونا تنعكس على الاقتصاد المصري المتدهور في عهد العسكر في ظل محاولات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إخفاء انتشار المرض في البلاد والزعم بأن مصر خالية من كورونا وأن وزارة الصحة بحكومة العسكر تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد، وهو ما فضحته كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث أعلنت عن استقبالها حالات مصابة بالمرض قادمة من مصر، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تنتقد إصرار نظام العسكر على الزعم بأن البلاد خالية من كورونا، وذلك قبل الإعلان اليوم عن إصابة 12 سائحا بالفيروس أصيبوا بالعدوى من سائحة تايوانية من أصل أمريكي، بالإضافة إلى 3 حالات سابقة.

هيئة قناة السويس اعترفت، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 458.2 مليون دولار في فبراير الماضي مقابل 497.1 مليون دولار في يناير الماضي نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.

وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية أكثر من 30% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وقبل أيام فرضت قطر والكويت قيودا مشددة على دخول القادمين من مصر، وسط مخاوف من تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور المقبلة، والتي تمثل حجر الزاوية للعملة الصعبة بعد ارتفاعها إلى 26 مليار دولار في عام 2019.

القطاع الخاص

وأظهر مسح متخصص مواصلة القطاع الخاص غير النفطي انكماشه في فبراير الماضي مع تراجع الإنتاج للشهر السابع على التوالي.

وسجل مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.1 نقطة في فبراير الماضي مرتفعا من 46.0 نقطة في يناير لكنه يظل أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتحسن المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة، وهما يمثلان أكثر من نصف وزن المؤشر، على أساس شهري، ولكن لا يزالان دون مستوى الخمسين نقطة وسط “ضعف عام للطلب وتراجع في أوضاع سوق العمل.

وقال فيل سميث الاقتصادي لدى “آي إتش إس” إنه لسوء حظ الشركات المحلية الظروف الصعبة في السوق المحلية تضافرت مع ضعف في الطلب الخارجي مع استمرار تراجع حاد لطلبيات التصدير في فبراير.

البورصة المصرية

وتراجع حجم طلبيات التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي في فبراير، وقال سميث إن تفشي فيروس كورونا بالصين لا يضغط على مبيعات التصدير فحسب، بل ويضعف ثقة الشركات.

وهوت الأسهم المصرية 6% مسجلة أكبر خسارة لها منذ نوفمبر 2012، ونزل سهم البنك التجاري الدولي بالنسبة ذاتها، وفقد سهم الشرقية للدخان 5.9%.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا، وخسرت الأسهم في أول ساعتين من جلسة امس نحو حوالي ملياري دولار من قيمتها السوقية.

وقال شريف شبل من شركة “فاروس للأوراق المالية” بالقاهرة إن هناك حالة ذعر (بسبب كورونا) مبالغا فيها بين المستثمرين ساهمت في الخسائر.

السياحة

من جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن أكثر قطاع سوف يتأثر بمرض كورونا هو السياحة لارتباطه بالقيود والمخاوف من حركة البشر والسفر بين الدول، ثم قطاع الصحة، إضافة إلى تأثر الاستثمارات والتجارة الخارجية.

وقالت د. عالية في تصريحات صحفية إن سكان مصر يعيشون على نحو 6% من أرضها، وبالتالي هناك تكدس سكاني، والظروف الصحية لغالبية السكان صعبة؛ ما يمثل مجالا خصبا لانتشار أي مرض، مضيفة “رغم انتشار الوحدات الصحية في المدن والقرى، فإنها ليست كافية”.

الاستثمارات

واعتبر وائل النحاس خبير اقتصادي أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري أشبه بكرة الثلج التي تكبر يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر يختلف عن باقي دول العالم.

وكشف النحاس في تصريحات صحفية عن تراجع الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.

وقال إنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة، فعندما أريد تغطية دين بدين لا بد أن أقترض وبالتالي قد تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع، مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية، وقطاع السياحة.