كتب– عبد الله سلامة
"جهاز الأمن" لحفظ أمن المواطن ومواجهة الجرائم، و"الجيوش" للدفاع عن الأوطان وحماية الحدود.. هذا هو دور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في كافة دول العالم المحترمة، إلا أن الأمر يختلف تماما في مصر تحت حكم العسكر، حيث اقتصر دور الجانبين على قتل المصريين والانشغال بـ"البيزنس".
فبعد عقود من سيطرة قادة الجيش على ثروات ومقدرات الوطن، والاستحواذ على نحو ثلثي الاقتصاد المصري وفقا لتقارير دولية، وإنشاء سلسلة محطات بنزين "وطنية"، ومصانع لإنتاج الألبان والمواد الغذائية، فضلا عن شركات للإنشاءات والعقارات، دخلت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على خط "البيزنس"، بالتزامن مع انشغالها عن القيام بدورها في توفير الأمن بقتل المواطنين في الشوارع وتصفيتهم داخل منازلهم، واعتقال عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن.
وكان من بين مظاهر "بيزنس داخلية السيسي"، إعلان الوزارة عن توسعها فى افتتاح منافذ "أمان" أو سلسلة السوبر ماركت التي أنشأتها منذ عام، وقالت إنها سوف تزيد من الفروع بمحافظة الإسكندرية لأكثر من 45 منفذا، وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد منافذ "أمان" بمختلف محافظات الجمهورية إلى 700 منفذ.
وعلى الرغم من تبرير المسئولين في الداخلية لإنشاء تلك المنافذ بالمساهمة في محاربة الغلاء، إلا أن خبراء في مجال الاقتصاد رأوا ضرورة أن يقتصر دور الداخلية في هذا الشأن على مساعدة وزارة التموين في ضبط المحتكرين والتجار الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الحقيقية.
