سمية ماهر.. ضحية أمام وكيل نيابة برتبة “شاويش”!

- ‎فيتقارير

النيابة العامة في كل بلاد العالم، التي من المفترض أن تكون من بينها مصر، هيئة قضائية مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة، فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات، وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم؛ وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها.

إلا أن ذلك الوضع يتم دهسه بعد انقلاب 30 يونيو 2013، حين تحول وكيل النيابة إلى ضبع يفترس البريء محاولاً إثبات تهمة ملفقة وتوقيع عقوبة على ضحية، فقط ليرضي أسياده أصحاب البيادة.

وقد أثارت القضية التي فجرها الدكتور حسام هارون زوج المعتقلة والمختفية قسريا سمية ماهر أن النيابة رفضت الإفصاح عن مكان احتجاز سمية، ولا يعلم عنها شيئا حتى الآن، مضيفًا أن النيابة منعت المحامين من الحضور معها، أثناء التحقيقات وبعد الضغط سمحت بدخول محامية فقط للحضور، ومنعها من الحديث مع سمية وعزلهم تمامًا.

وأشار “هارون” إلى أنهم يحاولون مرارًا وتكرارًا الحديث مع زوجته ولكن كل المحاولات والطلبات التي تقدم إلى النيابة يتم رفضها، مع استمرار عدم دخول الملابس والأدوية لها، وأضاف أنها ما زالت بالملابس التي اعتقلت بها حتى الآن منذ 3 أشهر، وطالب بالإفصاح عن مكان احتجاز زوجته، والسماح له ولوالدتها بالحديث معها أثناء العرض على النيابة، والاطمئنان عليها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس سمية ماهر 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع تركيا، ويذكر أن سمية ماهر حزيمة، تبلغ من العمر 25 عامًا، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، تعمل كيميائية بمعمل للتحاليل، وتم اعتقالها من منزل والدها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 فجرًا.

تلفيق التهم

يقول الكاتب والمحلل السياسي “صالح الكواري” أن “القضاء المصري فقد في عهد الانقلاب كل مقومات ومواصفات القضاء النزيه مما أثار حوله الكثير من اللغط الذي انتهى إلى أنه قضاء فاسد وظالم وفاقد للأهلية”.

وأضاف -في تعليقه على تلفيق التهم للأبرياء وتعذيب الضحايا واختطاف المختفين قسريًا- “قضاء يحكم بالحبس المخفف لدرجة البراءة على ضابط قتل 37 من معارضي الانقلاب فيما يعرف بقضية سيارات ترحيلات أبو زعبل، ويسجن في المقابل فتيات صغيرات السن لمدد وصلت لـ17 سنة لمجرد التظاهر!!”.

واختتم قائلاً: “للأسف أصبحت مصر في عهد الانقلاب بهذه الممارسات التوتالارية والأحكام القضائية الجائرة، سجنًا كبيراً لشعبها، قطاع كبير من هذا الشعب الصابر المغلوب على أمره من السياسيين والمحامين والقضاة والنشطاء والصحفيين أقتيدوا إلى السجون بسبب تهم لا وجود لها إلا في مخيلة النظام وقضائه الفاسد المهترئ، أو جرى تلفيقها وتضخيمها للنيل منهم وإن كانوا على حق وهم يؤدون أعمالهم، وكان آخرهم هشام جنينة، لا لسبب سوى لكشفه حجم الفساد الهائل في غضون ثلاث سنوات هي حتى الآن فترة حكم السيسي!”.

فساد الشوامخ

حول العسكر عددا كبيرا من وكلاء النيابة والقضاة إلى فسدة معدومي الضمير، ولا أدل على ذلك من واقعة ضبط المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الذى أصدر أحكاما بالحبس المؤبد ضد طالبات الأزهر لقيامهن بالتظاهر، في حين برأ الإعلامى احمد موسي الموالى لأمن الدولة من سب أسامة الغزالى حرب، بطلبه من خالة 3 فتيات سوريات الجنسية بـ”رشوة جنسية” وممارسة الرذيلة معهن، في مقابل إنهاء قضية منظورة أمام القضاء ضدهن كشفت ما يدركه الكثيرون من المصريين أن الرشوة بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو جنسية هى الطريق الأضمن لإصدار الأحكام في معظم المحاكم المصرية وأن ما يكشف منها للرأى العام لا يزيد بأى حال عن 1% من الحالات فيما تقوم أجهزة أمن الدولة باعتقال الشاكين من مثل تلك المطالبات وتلفيق التهم لهم.

وتأتى تلك الواقعة متشابهة مع واقعة مماثلة أخرى، منها ما كشف عنه عصام سلطان، القيادى بحزب الوسط، من قيام جمال بكري وكيل النائب العام وشقيق مصطفى بكري الكاتب الصحفي الموالى للمخابرات الحربية، باغتصاب فتاة كان يعدها بالزواج تدعى “شيماء” من منطقة حلوان، وذلك أثناء قيامه بدعوتها لمشاهدة “عش الزوجية” ثم رفض الزواج منها، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية التى سجلت اعترافه بالواقعة هاتفيا، فيما أيد ابن عمه سعيد بكري الذى توسط لحل الأزمة هذه الواقعة، لاعتراف جمال له بها، وقام النائب العام السابق طلعت عبدالله بإحالته للتأديب إلا أن هشام بركات نائب عام السيسي أعاده رئيسا للنيابة وزج بعصام سلطان في غياهب السجون فيما توفي سعيد بشكل مفاجئ.