شائعة أم حقيقة يجري إخفاؤها؟.. هل أُصيب 225 ضابطًا وعسكريًا مصريًا بكورونا؟

- ‎فيتقارير

بعدما أكدت منظمات حقوقية ظهور أعراض مرض كورونا بين بعض ضباط ومجندي الجيش المصري فعليًا، أثيرت تساؤلات حول المعلومة وهل هي شائعة أم حقيقة، وتساؤلات أخرى منها: كيف وصلت لهم الإصابة؟ هل من وفود أجنبية أم أقارب أم غير ذلك؟.

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إنه تأكد له- وفق مصادره الخاصة- ظهور أكثر من حالة إصابة مؤكدة بين ضباط القوات المسلحة المصرية، وتم التحفظ عليهم في مستشفى حميات ألماظة العسكرية، بينهم 3 ضباط بالهيئة الهندسية، وأنه توصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بإصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بفيروس كورونا بالإضافة إلى سائقه، وذلك ضمن المصابين.

تعتيم رسمي

وأوضح أن هذا يحدث وسط تعتيم رسمي تسبب في بادئ الأمر في انتقال العدوى لعشرات المواطنين المصريين والأجانب في مصر، وأن استمرار التعامل غير المسئول للسلطات المصرية ينذر بمزيد من الحالات وتفشي العدوى.

وقال بيان المنظمة الحقوقية: “لسنا هنا بصدد صدام مع السلطات المصرية، ولكن هدفنا من هذا العمل هو الحرص على سلامة أفراد المجتمع المصري، مدنيين وعسكريين، حيث يجب التعامل بشكل فعال يساوي قدر الخطر المحدق، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباءً عالميا في 11 مارس 2020”.

لاحقا أكد الباحث في الشئون العسكرية “محمود جمال”، عبر حسابه على تويتر، إصابة مدير مشاريع السيسي العسكرية في الهيئة الهندسة، و3 ضباط بفيروس كورونا، نقلا عن مصدر قال إنه “محل صدقٍ”.

ثم كشف عن نفس المصدر بأن “المصابين من الضباط والجنود بفيروس كورونا يبلغ عددهم أكثر من 225، معظمهم تم وضعه في مستشفى ألماظة العسكرية، ومستشفى قوات الصاعقة بأنشاص”.

وقالت “نحن نسجل”: “نؤكد أن التعامل الرسمي للسلطات المصرية (الانقلابية) عامل مؤثر ومحوري، فالشفافية وسرعة الإعلان يمكن احتواء انتشار الفيروس؛ أما عدم الإعلان فلا يعدو كونه ضوءًا أخضر لانتشار الفيروس بين المواطنين”.

وأكدت أن واقعة إصابة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود وسائقه التي تم التأكد منها، بتاريخ الثلاثاء 10 مارس 2020، لا تقتصر عليهم فقط، بل من الممكن أن تكون قد طالت أقرانهم داخل القوات المسلحة وأفراد أسرهم وزملاء أبنائهم في المدارس والجامعات وكذلك الجيران والأقارب وأي شخص يختلط بهم، بمعنى أننا أمام مجتمع بأكمله يخالط المصاب وكلما تأخر التشخيص كلما زاد الخطر وتمدد، وهنا تكمن الكارثة التي نسعى للتصدي لها وقائيا قبل أن تقع”.

وعن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، قالت “نحن نسجل” إنها “كانت مع ظهور آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه، ولم نستطع معرفة نتيجة فحوصات اللواءين الآخرين”.

فحص العسكريين

“ولكن ووفق ما توثقنا منه ففي صباح يوم الأربعاء 11 مارس 2020، صدر أمر لكافة العاملين في إدارتي المشروعات والمهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتسليم أنفسهم للمعامل المركزية التابعة للقوات المسلحة فورا وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، حيث تم نقلهم بأتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من أماكن عملهم وخدمتهم”.

ولا شك أن إصابة 3 ضباط بالهيئة الهندسية بالفيروس كانت وراء تعجيل السيسي بإصدار قرارات بتوسيع الحجر الصحي ووقف الطيران وغلق أماكن عامة، فضلا عن وصول تقارير كان يتم نفيها إعلاميا عن إصابة لمزيد من المصريين الذين تقول وزارة الصحة إنهم 166 مصابا، بينهم حالتا وفاة، ويقول نشطاء وصحفيون أجانب إن العدد أكبر.

وكانت مراسلة “الجارديان” ومراسل “نيويورك تايمز”، قد نقلا عن بحث كندي أن العدد قد يصل إلى 19 ألفًا، وهو ما أزعج الحكومة فنفته، ثم قررت هيئة الاستعلامات، اليوم الثلاثاء، غلق مكتب الجارديان وإنذار مراسل نيويورك تايمز بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر.

وهو ما زاد الأمور تعقيدا، حيث تستدعي الحاجة الطبية فحص جميع من خالطوا المصابين، سواء داخل المؤسسة العسكرية أو خارجها من أفراد أسرة وأقارب وأصدقاء وجيران، وبالتبعية من خالطوا مخالطي المصابين.

وفي أول رد فعلٍ قالت مراسلة مكتب الجارديان بالقاهرة: “إذا كانت هيئة الاستعلامات أغلقت مكتبنا فعلا، فهم لم يخبروني أو يخبروا أحدًا، كما أنهم لا يردون على الهاتف”.

هل مصر مصدر الوباء في العالم؟!

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قد نشرت تقريرا أخطر بعنوان: “حكاية الرحلة النيلية التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا عالميا”، ادعت فيه أن مصر هي سبب انتشار الوباء في العالم بسبب تأخر اكتشاف السلطات الصحية في مصر وجود فيروس كورونا، وتساءلت: “هل أدى ذلك لتحول تلك الباخرة إلى بؤرة انتقلت منها العدوى للعديد من الدول حول العالم؟”.

وقالت إنه بحلول الوقت الذي علمت فيه السلطات الصحية المصرية بشأن وجود حالة فيروس كورونا على متن الباخرة السياحية النيلية، كانت العدوى قد انتشرت بالفعل حول العالم.

وأن مصدر العدوي راكبة أمريكية تايوانية على متن الباخرة النيلية MS Asara حاملة لفيروس كورونا المستجد، ولكن حتى اكتشاف ذلك استضافت الباخرة أربع رحلات أخرى على الأقل، وأصيب 12 فردا على الأقل من طاقمها بالعدوي ثم زاد العدد.

وحتى بعد إخطار السلطات الصحية المصرية، يوم 1 مارس/ آذار، بأن المرأة الأمريكية التايوانية كانت حاملة للفيروس أثناء وجودها على متن الباخرة  Asara، وأنها على الأرجح تسببت في عدوى آخرين على متن الباخرة، أبحرت الباخرة في رحلة سياحية أخرى يوم 5 مارس/ آذار أثناء انتظار السلطات الصحية نتائج فحوصات الطاقم!.

وقد أخبرت وكالة السياحة الأمريكية التي حجزت الرحلة السياحية النيلية، مركز مكافحة الأمراض، بأن الأمريكيين الذين كانوا على متن الباخرة Asara ربما أُصيبوا بالعدوى.

ووفقا لنائب رئيس شركة السياحة Gate 1، مارتي سيسلو، فقد تواصل مع شركة تشغيل البواخر النيلية والسفارة المصرية في واشنطن، ولكن قيل لشركة Gate 1 إن نتائج فحوصات طاقم الباخرة جاءت سلبية، وإن الطاقم غير مصاب بفيروس كورونا.

وقال سيسلو: “كانت المعلومات الواردة إلينا تفيد بعدم وجود أي مريض، وأن الجميع على ما يرام، وخلال 24 ساعة قيل لنا إن العشرات كانوا مصابين بالعدوى”.

وقالت آمي خاميسيان، 65 عاما، مساعدة قانونية من ميامي: “سبب اتخاذنا القرار بالبقاء على متن الباخرة هو إخبارنا في البداية بأن نتائج فحوصات الطاقم سلبية، وأنهم طهروا الباخرة مرتين، فقررنا أننا سنكون أكثر أمانًت في هذه المساحة المحكومة، ولكننا كنا في ذلك الوقت مُضلَّلين بمعلومات مغلوطة”

لهذا قالت منظمة “نحن نسجل”، إن الشفافية أول طريق الوقاية من مخاطر كورونا و”على السلطات المصرية أن تسير على ما سارت عليه دول العالم التي تلتزم بمسئولياتها تجاه مواطنيها مدنيين وعسكريين، وتجاه المجتمع الدولي وتجاه الإنسانية وتجاه القانون”.