شاهد.. إدانات حقوقية للانتهاكات بحق المرأة في سجون الانقلاب

- ‎فيحريات

ناقشت حلقة أمس الإثنين من برنامج “للقصة بقية” قضية النساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري، واستنكر البرنامج صمت القضاء المصري عن هذه الانتهاكات وتجاهل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة في مصر لهذه الانتهاكات.

وسلط البرنامج الضوء – في تقرير بثته الحلقة – على معاناة أسر هؤلاء المعتقلات، ورصدت قصص مجموعة فتيات وسيدات مصريات انتُهكت حقوقهن بطريقة فجة لا تنسجم مع التقاليد العربية الإسلامية ولا مع المعايير الحقوقية الدولية، وبعضهن لجأن إلى دول أخرى للإقامة فيها خشية إعادة اعتقالهن.

انتهاكات جسيمة

وعرض البرنامج بعض الإحصائيات التي وردت في تقارير حقوقية مصرية ودولية توثق جانبا من هذه الانتهاكات التي تعاني منها السجينات في مصر، ومنها تقرير منظمة “الشاهد لحقوق الإنسان” عن الحالة الحقوقية في مصر لعام 2018 والذي وثق تعرض هؤلاء السجينات للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وأضاف التقرير أن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفيا وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وأشار البرنامج إلى توثيق حقوقيين مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي: إن خمسة سجون مصرية مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة، هذا بينما صرح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي – في اليوم العالمي للمرأة – بأن المرأة المصرية هي “رمز القوة العطف والنبل والشجاعة والحياة الحب والجمال”.

ووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة بمصر بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير الواردة بشأن تعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

غياب القانون

بدورها قالت داليا لطفي، وهي محامية في منظمة أنترناشيونال لويرز: إن السجون المصرية ليس بها قواعد تراعي خصوصية المرأة رغم أن الدستور المصري ينص على حفظ كرامة أي شخص وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، كما تنص على ذلك “قواعد نيلسون مانديلا” و”قواعد بانكوك” الخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

وهاجمت داليا المجلس القومي للمرأة بسبب تخليه عن مسؤوليته تجاه السجينات، مضيفة أنه أصبح صوتا لحكومة الانقلاب كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحة أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

نمط متكرر

من جانبها أعربت الباحثة القانونية في جمعية منا الحقوقية جوليا كارليني لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأكدت كارليني أن سلطات الانقلاب تمارس الانتهاكات بحق السجينات، وهو ما يخالف كل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته.

وطالبت كارليني سلطات الانقلاب بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يُعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق.