أعلنت حكومة الانقلاب عن تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر الماضي. كانت هيئة قناة السويس قد قررت منح تخفيضات بنسب تتراوح بين 50% و75% لناقلات البترول القادمة من موانئ منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية باتجاه شبه القارة الهندية.
وأكدت هيئة القناة تطبيق العمل بالقرار بدءًا من يناير الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل، كما طالبت الهيئة مجموعة من البنوك- يقودها البنك الأهلي- بتأجيل قسط قرض مستحق عليها في نهاية العام المنقضي.
وفي السياق ذاته، وافقت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الانقلاب على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي، يستهدف تحصيل مليارات الجنيهات من أرباح البنوك لصالح الخزانة العامة.
وينص المشروع المقدم على تعديل مادتين من قانون الضريبة على الدخل، لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات خزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، أن تعديل المادتين لا يتضمن فرض مزيد من الضرائب على البنوك، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك زيادة الإيرادات لتخفيض عجز الموازنة العامة. يذكر أن ضريبة الدخل تخصم من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%.
وقال عبد الحافظ الصاوي، الباحث الاقتصادي: إن تراجع إيرادات قناة السويس يرتبط بسوء إدارة قناة السويس من قبل نظام الانقلاب العسكري، وأيضا بسبب حالة الركود في التجارة العالمية.
وأضاف الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن البنك الدولي أصدر الأسبوع الماضي تقريرًا حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وقال إن هناك سماء ملبدة بالغيوم تتمثل في تراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، وتصاعد حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، باعتبار أن هذه التجارة تمثل 20% من التجارة العالمية، وتمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الصاوي أن حالة الركود والحرب التجارية تؤثر على نسبة السفن التي تمر من قناة السويس وعلى إيراداتها كذلك بالسلب، بالإضافة إلى غياب الرقابة والشفافية بشكل دقيق في كل مكونات الاقتصاد المصري، وخاصة بعد سيطرة العسكر، ما يؤكد أن إدارة قناة السويس لا تعتمد على المؤسسية أو الرقابة أو الشفافية، حتى إن رأس النظام صرح بأنه لا يعمل وفق دراسات الجدوى.
وأشار الصاوي إلى أن الهيئة وضعت في أزمة تمويلية حادة مع مشروع التوسعة الذي تم في 2014، وحاول الانقلاب التسويق لها بأنها قناة سويس جديدة، فحملت هذه التوسعة الهيئة أكبر من مقدراتها المالية بنحو 8 مليارات دولار، فضلا عن أن عوائدها بعد مشروع التفريعة ظلت في تراجع مستمر حتى الآن، وهو ما أوجد خللا في نظام تمويل هيئة القناة التي كانت سنويا تؤدي فوائض أرباحها وعوائدها إلى الموازنة العامة للدولة، وكانت تمثل واحدة من أكبر مصادر الضرائب بعد الهيئة العامة للبترول.
وأكد الصاوي أن موافقة برلمان الانقلاب على تعديل مادتين بخصوص ضريبة الدخل تتعلقان بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة عن باقي الإيرادات، يمثل حالة كارثية على الودائع في البنوك؛ لأن المواطن المصري لا يشعر بشيء من العدالة الضريبية، فيتم تهرب كبار المستثمرين ورجال الأعمال من خلال إخفاء تعاملاتهم أو اللجوء إلى محاسبين قانونيين يستغلون الثغرات القانونية للحصول على إعفاءات.
