صدِّق أو لا تصدِّق.. مياه النيل في طريقها إلى تل أبيب لإرواء عطش إسرائيل، هذا للأسف ما أكدته مصادر رسمية خاصة تحدثت لصحيفة العربي الجديد، بأنه لم يعد مستبعدًا تمامًا، بل ربما بات السيناريو الأقرب في ظل الموقف الصعب الذي تمر به مصر في أزمة سد النهضة.
الخطة- بحسب تلك المصادر- كانت باختصار إنهاك الجانب المصري في مفاوضات ماراثونية مع إثيوبيا، لا جدوى من ورائها سوى أن تتيح لأديس أبابا الوقت للانتهاء من عملية البناء، وفقًا للمخططات والتصميمات التي حددتها هي لتجد مصر في النهاية نفسها أمام سد مكتمل على أرض الواقع، في وقت تكون فيه القاهرة قد فقدت الوسائل كافة لتغيير مسار السد، وهنا يأتي دور الكيان الصهيوني ليظهر في اللحظة المناسبة كوسيط مقبول لإنقاذ الموقف والوصول إلى حل مرضٍ للطرفين.
ولكن ماذا عن الثمن؟، إذًا سحارات سرابيوم هي الثمن، وكما أوضحت مصادر لـ”العربي الجديد”، فإن الهدف الذي تم من أجله الترويج لمشروع سحارات سرابيوم كان خدمة المخطط القومي لتنمية سيناء، لكن هذا الأمر يتعارض فعليا على أرض الواقع مع إخلاء مساحات شاسعة من السكان الأصليين وتهجيرهم إلى أماكن أخرى، كما حدث في رفح وغيرها، بخلاف تجريف مساحات زراعية واسعة تحت مبرر الأسباب الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية هناك.
المفاجأة أن فكرة سحارات سرابيوم ليست وليدة هذه الأيام، ولم تكن أبدا تهدف إلى تنمية سيناء، بل كانت جزءًا من مخطط صهيوني قديم عمره يزيد على مائة عام بحسب الدراسة المنشورة عام 2010 بموقع سوداريت تحت عنوان “المياه العربية هدف ثابت في الاستراتيجية الصهيونية”.
الدراسة أشارت إلى أنه في العام 1902 وفي سعي حثيث لمؤسِّس الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل، ومن أجل الوصول إلى فلسطين، اقترح في هذا العام على الحكومة البريطانية كخطوة أولية نحو فلسطين فكرة توطين اليهود في سيناء، وأرفق اقتراحه بفكرة الاستفادة من مياه النيل، وبالفعل تم إرسال بعثة استكشافية صهيونية إلى مصر لدراسة الفكرة على أرض الواقع. ولتوفير المياه اللازمة لهذا المشروع ورد اقتراح تحويل مياه النيل إلى سيناء من ترعة الإسماعيلية عبر أنابيب تمر من تحت قناة السويس لتصل إلى الأجزاء الشمالية الغربية من المنطقة المختارة للاستيطان.
وقتها قدر أن معدل المياه المطلوبة من النيل يبلغ نحو 4 ملايين متر مكعب يوميًّا، ولإقناع المعتمد البريطاني في مصر اللورد كرومر بهذه الفكرة، قلل الصهاينة من كمية المياه التي يرغبون في سحبها من مياه النيل، وقال هرتزل مخاطبا اللورد كرومر في 25 مارس 1902: إننا بحاجة إلى مياه الشتاء الزائدة التي تجري عائدة إلى البحر ولا يستفاد منها.
ووافقت الحكومة البريطانية آنذاك على هذه الفكرة، ثم رفضتها لأسباب تخصها، وحُفظ المشروع في الأدراج الصهيونية، غير أنه لم يمت حتى عادت الفكرة للظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات، وتحديدا في سبتمبر 1978، على شكل مشروع قدمه المهندس الصهيوني “إلي شاعكالي” على صفحات جريدة معاريف العبرية في مقال بعنوان مياه السلام.
وعرض خلال المقال مشروعا متكاملا للتعاون في نقل مياه النيل واستغلالها في سيناء وغزة والنقب، والسؤال الآن: هل سيتحول الخيال الكوميدي الذي نتابعه في أفلام السينما إلى واقع فعلي نعيشه ونحياه؟ وفي الوقت الذي نحن في أمسّ الحاجة لقطرة ماء هل هذا هو الوقت المناسب لإنشاء سحارات تنقل مياه النيل إلى عمق الصحراء؟ وإذا كانت حقا لتعمير سيناء فلماذا تُخلى سيناء من أهلها وتتهدم بيوتها ويقصف أهلها عشوائيا ليل نهار بالطيران؟ أم أن هذا بالفعل ما يريده السيسي أن يُعطِّش المصريين ليشرب بني صهيون.
وكشفت مصادر دبلوماسية عن اتصالات تجري بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها الإثيوبية للتحضير للقاء الثنائي الذي يعقده السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش حضورهما قمة “روسيا إفريقيا 2019” والمزمع عقدها في منتجع سوتشي الروسي، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة مستجدات المفاوضات المتعثرة بشأن أزمة سد النهضة.
يأتي هذا فيما تتواصل أصداء التقارير الواردة عن مقترحات تسعير المياه، من الجانب الإثيوبي أو مدها إلى دولة الاحتلال الحليف الرئيسي لأديس أبابا في مشروع السد مقابل وساطتها في تسوية الأزمة مع القاهرة، فيما يأتي الحديث عن مشروع سحارات سرابيوم وتدفق المياه مجددا إلى ترعة السلام ليعززا روافد القلق من هذه المقترحات، لا سيما وأن الحديث عن أهداف التنمية في سيناء يتعارض مع ما تظهره حقيقة الأمور على أرض الواقع من تهجير السكان وتجريف الأراضي تحت مبرر الأسباب الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية.
قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- سيناريوهات الحل وأزمة الوساطة الدولية في إحياء مفاوضات سد النهضة .
من جانبه توقع الدكتور صفي الدين حامد، المحلل السياسي، أن تكون روسيا هي الوسيط الرابع في مفاوضات سد النهضة.
وحمل حامد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، المسئولية عن فشل مفاوضات سد النهضة، وأيضا حازم الببلاوي لأنه ممثل مصر بصندوق النقد الدولي ويملك كل الصلاحيات على العالم، ومحمود محيي الدين الوزير السابق، وهو أيضا في البنك الدولي.
وأوضح حامد أن دراسات الجدوى لأي مشروع دولي مكونة من 3 أقسام، وهي الجدوى الاقتصادية والتقييم البيئي والآثار الاجتماعية، وهذه الأمور لو تم توضيحها للمجتمع الدولي يقوي موقف مصر في قضية سد النهضة.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/780974432336401/
وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بماليزيا، إن عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذي يتحمل مسئولية أزمة سد النهضة؛ لأنه وقع على اتفاقية المبادئ في 2015، والتي ضيعت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، كما أنه يرفض عرض الاتفاقية على البرلمان لمناقشتها وإقرارها أو رفضها.
وأضاف حافظ أن تصريحات رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، والتي يحمّل فيها المكاتب الاستشارية مسئولية فشل المفاوضات عارية تماما من الصحة، مضيفا أن المكاتب الاستشارية قدمت التقرير الاستهلالي، والذي يتضمن منهجية البحث ولا يوجد به أرقام، ومصر قبلت به بينما رفضته السودان وإثيوبيا.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/934392130260937/
