شاهد| خبراء: لغة الأرقام تؤكد صدق رواية محمد علي

- ‎فيتقارير

دون جدوى يحاول النظام احتواء آثار مقاطع الفيديو المتزاحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لشهادات المقاول المنشق من دائرة مشروعاته وصاحب شركة أملاك العقارية، محمد علي، عن فساد مؤسستي الجيش والرئاسة، وإهدار مليارات الجنيهات على مشروعات وهمية، وأخرى تخص رفاهية السيسي وأسرته، بعد كل ما روجه من خطابات وعلى مدار سنوات تزعم فقر الدولة وإدارة مواردها المحدودة، كما يقول، بالضمير والأمانة.

فبعدما فشلت محاولة التشكيك في محتوى شهاداته، وتبيّن استحالة تصديق وصفه بالإخواني أو الهارب لأسباب مالية، بدأ النظام المختبئ خلف هذه الصفعة بتحشيد وسائله وأدواته الإعلامية لإعداد حملة دعائية جديدة تدّعي ضخامة المردود الاقتصادي من مشروعاته وتكذيب بعضها، كما تُفرد مساحات واسعة للمقاولين وأصحاب الشركات للحديث عما يصفونه بإيجابيات التعامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تلك الإيجابيات التي عززت وبنفسها الثقة في شهادات المقاول المنشق عن جني الأموال الطائلة من هذه المشروعات، كما تكشف في المقابل عن حجم المسكوت عنه من جانب الأجهزة الرقابية.

وهكذا يعاود الفنان والمقاول محمد علي صفع النظام ودوائره السياسية والإعلامية في شهادته عن كواليس الفساد داخل مشروعات الجيش، متحديًا هذه المرة أعلى جهاز رقابي في دوائر الحكومة ومؤسسات الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، ومتحدثًا عن سياسة انتقائية في قضايا الرشاوى والتربح بهدف إزاحة الإدارات الهندسية الحكومية والوزارية لتحل محلها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن طريق الإسناد المباشر، ومنها إلى شركات مقاولات الباطن والتي كانت “أملاك العقارية” من أبرزها في هذا المجال.

مقطع الفيديو الجديد تناول أيضا سيل الاتهامات التي ساقها عضو مجلس النواب المقرب من النظام، مصطفى بكري، عن عمل محمد علي وتكذيبه بعض ما جاء في شهادته عن قبر والدة السيسي وتوقف مشروع مدينة زويل، ليثير هذا السجال المدعوم بتحشيد ما يعرف بالكتائب الإلكترونية مزيدا من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية حول قضية التوسع في اقتصاد الجيش، وإحلال قادته محل المدنيين في مؤسسات الدولة، فضلًا عن مشروعات السيسي في العاصمة أو الخاصة برفاهيته ورفاهية أسرته وأعوانه.

الكاتب الصحفي قطب العربي، مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، يرى أن شهادة محمد علي وكشفه للفساد داخل الجيش تُعد تطهرًا من منظومة الفساد التي عاش وسطها فترة طويلة.

وأضاف العربي- في حواره مع قناة “مكملين”- أن محمد علي واحدٌ من داخل منظومة الفساد ويعرف العديد من أسرارها، كما أن العديد من التقارير والتحقيقات الاستقصائية أثبتت فساد الجيش وحجم المشاريع التي يسيطر عليها .

وأوضح “العربي” أن أذرع السيسي تبذل جهودًا ضخمة للتغطية على فضيحة فيديوهات محمد علي، مثل خالد صلاح وأحمد موسى ومصطفى بكري، وجميعهم اتفقوا على رواية واحدة، أن محمد علي استولى على أموال الجيش وهرب للخارج.

 

بدوره قال الباحث الاقتصادي محمد عايش: إن لغة الأرقام تؤكد صدق رواية الفنان محمد علي، مضيفا أن ديون مصر الخارجية كانت 46 مليار دولار في نهاية عام 2015، والآن وصل إجمالي المديونية العامة إلى 106 مليارات دولار.

وأضاف عايش، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن حكومة الانقلاب اقترضت خلال 4 سنوات 60 مليار دولار، بما يعادل مليارا و200 ألف دولار كل شهر.

 

من جانبه رأى الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، أن إصدار حكومة الانقلاب قرارًا بمنع سفر المقاولين إلا بإذن من القوات المسلحة يحول مصر إلى سجن كبير .

وأضاف ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن نقل المعلومات أصبح بمنتهى السهولة، وأسلوب الدولة البوليسية القمعية عفا عليه الزمن، وتفكير الأجهزة الأمنية بهذا المستوى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك صحة شهادة محمد علي.

وأوضح ذكر الله أن حديث محمد علي عن مشروعات موجودة على أرض الواقع ومن داخل الصندوق الأسود للجيش، أكسب تصريحاته أهمية كبيرة، مؤكدا أن الفساد داخل منظومة الجيش مقنن، ويرتكز على قرارات حكومية، ووجود مخالفات بهذا الحجم أمر منطقي.