شاهد| رغم الإدانات الدولية.. تصاعد سياسة تعذيب المعارضين في مصر

- ‎فيتقارير

على النقيض مما أبداه من دعاية لتغيير نحو الأفضل وما وعدت به نخبته من تفاعل مع المطالب الشعبية المرفوعة في احتجاجات سبتمبر تتوافد شهادات المعتقلين في هذه التظاهرات لتؤكد إصرار النظام على خنق المجال العام وإصرار الداخلية على نهج التعذيب وتلفيق التهم.

شهادات تبرهن على تجاوز هذا النهج حدود المسؤولية الفردية وتحولها إلى سياسة دولة دونما أدنى اعتبار لمناشدات نخبته ومؤيديه خلال الآونة الأخيرة.

ليشدد السيسي في كلمته مؤخرا على ما يقول إنها مسؤولية النيابة والبرلمان في الرد على الاتهامات المثارة بحق نظامه وأعضاء حكومته.

النيابة التي تواجه بحد ذاتها تهم التوطؤ مع النظام والتستر على جرائمه حسبما أشارت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والبرلمان الذي لا يألو جهدا في شرعنة القمع وتقنين إجراءاته يؤكد السيسي أنهما سلاحاه في مواجهة أي محاولة للاعتراض على سياسته حتى ولو كانت من قلب نظامه وفي خدمة أهدافه.

أكد المقرر الأمي للحق في حرية التجمع كليمن فول أن القاهرة لم ترد على الكثير من الشكاوى بشأن العديد من المعتقلين خلال حملتها الأمنية الأخيرة.

وخلال اجتماع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكد فول أنه تلقى عشرات الشكاوى من جانب منظمات وناشطين بشأن التظاهرات التي خرجت في يومي 20 و27 سبتمبر الماضي، مشددا على ضرورة التزام القاهرة البلد الرئيس للاتحاد الإفريقي بضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين ووقف قرارات إحالتهم إلى المحاكمات بزعم ارتكاب جرائم خطيرة تحت مزاعم الإرهاب.

يأتي هذا بعد نحو أسبوع على اعتماد نواب البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة السلطات المصرية منددين بموجة الاعتقالات التي أعقبت التظاهرات ومطالبين أعضاء الاتحاد بوقف إمداد مصر بتقنيات المراقبة الأمنية.

ورغم اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 13 نوفمبر المقبل لم تخفت سياسة التعذيب المنهجي ولم تهدأ وتيرته بل توافدت شهادات المقبوض عليهم مؤخرا في تظاهرات سبتمبر مؤكدة تمسك الداخلية بهذا النهج.

شهادات التعذيب التي خرجت عن المحامي والناشط الحقوقي محمد الباقر والمدون علاء عبدالفتاح والناشطة ماهينور المصري جاءت بمثابة النذر اليسير من شهادات أكثر تم توثيقها عن التعذيب والمعاملة القاسية خلال السنوات الماضية حسب ما أكد بيان التحالف الحقوقي حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية والذي شدد على أنها تتجاوز حدود المسؤولية الفردية لمرتكبيها بعدما تحولت إلى سياسة دولة تسعى إلى توظيف تعديلات تشريعية لتقنين هذا النهج.

انتقادات تزامنت مع خطاب غربي مماثل يدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان في مصر والذي جاء مؤخرا على لسان وزير الخارجية الألماني هاي كوماس بالقول إن من مصلحة مصر أن يتنفس المواطنون وأن حماية حقوقهم تظل دائما شرطا لتحقيق الاستقرار السياسي.

حديث الوزير الألماني جاء بعد يوم واحد على إفادة لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن مباحثات هاتفية جرت بين الوزير مايك بومبيو ووزير الخارجية سامح شكري، معربا خلالها عن قلق واشنطن حيل وضع حقوق الإنسان في مصر وإن كانت قد دللت في المقابل أن الأمر كان يتعلق بشكل أساسي على قضية الأمريكيين المحتجزين ليعزز بومبيو في تغريدة منفردة حقيقة إعلاء مصلحة بلاده على حساب القيمة الإنسانية الحقيقية لهذه المطالبات.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/427363871309592/

   

بدوره قال علاء عبدالمنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن تصعيد حكومة الانقلاب من حملاتها القمعية مستمر منذ 2013ـ فالأداة الأمنية واحدة لم تتغير بالإضافة إلى تواطؤ الأجهزة الأخرى التشريعية والقضائية.

وأضاف عبدالمنصف، في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين"، أن نهج القمع الذي تمارسه حكومة الانقلاب نتيجة ممارسات وثقافة، وهو ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة منذ عامين بأن ثقافة التعذيب في مصر ليست وليدة الأيام ولكنها كانت على مدار عقود نتيجة ممارسات الأجهزة الأمنية باعتبار أن حقوق الإنسان ترف فكري.

وأوضح عبدالمنصف أن القرار الصادر من البرلمان الأوروبي أشار إلى 3 انتهاكات التعذيب والمجتمع المدني والتزام مصر بالمواثيق الدولية، وهو ما يشير إلى خلل واضح في المنظومة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، أي أن هذه الانتهاكات تأتي وفقا لسياسة نظام وليست أخطاء فردية.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/760350427765078/