شاهد| سر اختفاء 18 مليار جنيه من بند الأجور بالموازنة الجديدة

- ‎فيتقارير

 رامي ربيع
قال صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الشرعي: إن تصريحات برلمان الانقلاب حول وجود فائض في العمالة بالجهاز الإداري للدولة تقدر بـ4 ملايين عامل، هي نفس تصريحات مستشار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عندما اقترح قانون الخدمة المدنية.

وأضاف أبوالفتوح- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الخميس- أن قانون 18 لسنة 2015، والمسمى بقانون الخدمة المدنية، يعد استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، لمنح حكومة الانقلاب قرضا بقيمة 12 مليار دولار، تمهيدا لتسريح مليوني عامل، بجانب تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الطاقة والكهرباء.

وأوضح أبوالفتوح أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017، خلت من 18 مليار جنيه في بند الأجور، بما يؤكد تطبيق قانون الخدمة المدنية دون موافقة برلمان الانقلاب، مضيفا أنه تم تسريح 6 ملايين عامل، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وأشار أبوالفتوح إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مصر يبلغ 13 مليون شخص، فضلا عن تخرج 600 ألف خريج سنويا إلى سوق العمل، بجانب 6 ملايين عامل جرى تسريحهم منذ 2013 حتى الآن، ما يشير إلى أن مصر تعاني أزمة بطالة شديدة.