دعا البرلمان الأوروبي، الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأى. وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ماري أرينا، في تغريدة على حسابها الشخصي في موقع تويتر: "نجدد دعوتنا للنظام المصري للإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي"، واعتبرت في تغريدة أخرى أن وفاة المخرج المصري شادي حبش داخل محبسه في سجن طره جنوبي القاهرة خبر مأساوي.
فيما دعا تقرير نقله موقع "ميدل إيست آي"، الأربعاء الماضي، وهو من إعداد "سيف بندر" من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ووليام هرتونج من مركز السياسة الدولية، الإدارة الأمريكية إلى تقليص مساعداتها العسكرية التي تقدمها إلى مصر .
وبحسب التقرير، فإن السيسي يتوقع الاستمرار في التمتع بالمساعدات الأمريكية بمستويات عالية على الرغم من عدم احترام مصر مصالح الولايات المتحدة واهتماماتها، وبدلا من توظيف هذه المساعدات لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة، أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدة للمحسوبية والنفوذ وانتهاك حقوق الإنسان.
وقد طلب معدّا التقرير بخفض المساعدات السنوية لمصر بمقدار مليون دولار؛ بغية إعادة تكريس الأموال لأهداف إنسانية والمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
كما طالب التقرير بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بكيفية توزيع المساعدات، وشدد على ضرورة وضع خطوط حمراء لوقف المساعدة بشكل تام إذا ما استمرت القاهرة في ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان.
واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالتقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وإضفاء الطابع المثالي على العلاقة بين القاهرة وواشنطن، مضيفا أن الرئيس دونالد ترمب تبنى النظام السلطوي المصر إلى حد أكثر من أسلافه.
ولفت التقرير إلى أن السيسي سعى منذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب العسكري في 2013، إلى القضاء على المعارضة السياسية، ومع تزايد الانتهاكات وتفشي فيروس كورونا طالبت رئيسة لجنة الحقوق الإنسانية في البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والموقوفين بشكل تعسفي، وطالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في وفاة المخرج شادي حبش .
أما منظمة هيومن رايتس ووتش فندّدت بمصادقة السيسي على إقرار تعديلات في قانون الطوارئ وتوسّع صلاحياته، والتي بموجبها سيكون المدعي العام العسكري مخولا بمساعدة النيابة العامة بالتحقيق في شأن جرائم تبلغ عن القوات المسلحة المسئولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ.
في سياق آخر، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أنباء تفيد بسعي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لسحب 400 جندي من قوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء المصرية، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سعي البنتاجون لسحب قوات من سيناء يلقى معارضة من وزارتي الخارجية الأمريكية ومن إسرائيل .
ونقلت وكالة الأناضول عن متحدث البنتاجون، شون روبرتسون، قوله: إنه في إطار استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018 تم تغيير أولوية الموارد في القوات المسلحة بما يتناسب مع مواجهة التهديدات القادمة من الصين وروسيا .
وأضاف روبرتسون "وبناء عليه يتم إعادة تقييم توزيع القوات المسلحة في كافة أنحاء العالم من أجل تحقيق جاهزيتها الحربية، وتضم قوات متعددة الجنسيات في سيناء التي تتشكل من 13 دولة 1300 ضابط وجندي وتضطلع تلك القوات بمهام مراقبة مدى التزام مصر وإسرائيل بمعاهدة السلام المبرمة بينهما.
وقال خلف بيومي، مدير ركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن المواطن المصري معتز محمد الذي جرى توقيفه في أوكرانيا تم صدور قرار بحبسه 15 يومًا، على الرغم من سلامة موقفه القانوني، مضيفا أن معتز كان من معارضي السيسي وصدر ضده حكم في مصر، ففر مثل آلاف المعارضين واستقر في أوكرانيا، وتم إيقافه والتحقيق معه .
وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية قناة وطن، أن التحرك الحقوقي السريع والمناشدات الحقوقية الدولية لإطلاق سراحه وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب، أجبر سلطات أوكرانيا على عدم تسليمه لنظام السيسي، مضيفا أن المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تمنع تسليم المتهمين إلى الأنظمة المستبدة التي يمكن أن تنكل بهم، وأيضا الإنتربول الدولي قد ذكر منذ عامين تقريبا أنه لا يعتد بالطلبات التي تقدمها مصر بخصوص المعارضين السياسيين الذين يتم إيقافهم وفق نشرته الحمراء، موضحا أن "معتز" ليس على قائمة المطلوبين على قوائم الإنتربول على الإطلاق.
وفيما يتعلق بقضية وفاة المخرج شادي حبش، أوضح بيومي أن مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في وفاته يأتي بعد أن تلوثت يد النيابة العامة في مصر بدماء شادي، عقب إصدار بيان هزلي حول ملابسات وفاته والتواطؤ مع سلطات الانقلاب في روايتها المزعومة حول وفاة المخرج الشاب، على غرار ما حدث مع خالد سعيد في 2010 عندما زعمت الداخلية أنه مات بعد اختناقه عقب تناوله لفافة من البانجو.
https://www.youtube.com/watch?v=wXPLP1bURq4
بدوره قال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "إف دي" لحقوق الإنسان، إن توقيق معتز محمد والتحقيق معه يأتي ضمن صفقة بين الحكومة الأوكرانية وحكومة الانقلاب عقب مطالبة أوكرانيا بتسليم معتقل أوكراني في سجون السيسي، مضيفا أنه في يوم الاعتقال كانت هناك زيارة لمساعد وزير الخارجية المصري إلى أوكرانيا، لكن الضغوط الحقوقية الدولية على أوكرانيا أجبرتها على وقف تسليم معتز.
وأضاف مراري أنه عقب الضغوط والمناشدات من قبل المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية، أجبرت السلطات القضائية على إصدار قرار بحبسه شهرا حتى تتضح لها الرؤية، مضيفا أنه حال تسليم معتز ستكون هذه الحالة الثانية بعد تسليم إسبانيا أحد المعارضين المصريين إلى السيسي بعد تضليلها المحكمة الأوروبية بتواطؤ من المحامية التي وكلتها إسبانيا للدفاع عن المعارض المصري، مطالبا أسرة معتز بتوكيل محام خاص على نفقتها للترافع عنه حتى لا تتكرر المأساة.
