شاهد| في دولة السيسي.. الجميع مراقبون وبالقانون

- ‎فيأخبار

كتب رامي ربيع:

تقدمت حكومة الانقلاب بمشروع قانون جديد للبرلمان لتنظيم استخدام كاميرات مراقبة بالأماكن العامة.. وهو ما اعتبره حقوقيون اعتداء على خصوصية الأفراد في الفضاء العام.

وبهذا المشروع يصبح الجميع تحت المراقبة ورهن الاعتقال في أي لحظة، ولكن ليس رافضو الانقلاب فقط هذه المرة إنما المصريون بمختلف توجهاتهم، وفق قانون جديد مقدم من حكومة الانقلاب ويناقشه برلمان عبدالعال لتنظيم تركيب واستخدام كاميرات مراقبة في الأماكن العامة.

مشروع القانون يتوسع في تعريف الأماكن العامة المسموح بمراقبتها لتضم الأماكن التي تمارس الأنشطة الصناعية والتجارية والدينية وأيضا التعليمية والسياحية، كما يشترط على كل من يتقدم بترخيص نشاط جديد أن يثبت كاميرات مراقبة ترتبط بشبكة مركزية تسمح لهيئات الرقابة الإدارية والأمن القومي والداخلية والمخابرات الحربية بالاطلاع عليها.

كما يطرح القانون تساؤلات كثيرة حول احترام خصوصية الإنسان، وإلى أي درجة يكون من المباح للدولة مراقبة المواطنين طوال الوقت، خاصة أن المشروع يسمح لوزارة الداخلية بتفريغ هذه التسجيلات والاحتفاظ بها دون إذن من النيابة أو القضاء.

لكن السؤال الأكثر إلحاحا.. من يراقب المراقب؟ ومن يضمن أمانة الأفراد والجهات القائمة على مراقبة المواطنين وعدم استخدام بياناتهم وأنشطتهم المسجلة لأغراض مشبوهة يبتزونهم بها أو ينشرونها على الإنترنت بعد فترة؟

إقرار القانون على هذا النحو حسب حقوقيين يجعل مصر دولة بوليسية بامتياز، تراقب كل الأماكن والتجمعات دون تمييز بين التجمع العام والخاص، مما ينتهك الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وفي ظل نظام عسكري ينتهك خصوصية الأفراد.

وفي أكتوبر الماضي ألغت الشرطة الألمانية تدريبا كان مقررا لعناصر من الشرطة المصرية على مهارات مراقبة المواقع الإلكترونية، تخوفا من إمكانية استخدامها بشكل سيء من قبل الداخلية، ما يوضح أن الأجهزة الأمنية باتت تتمتع بسمعة سيئة في الخارج قبل الداخل.