شاهد.. “العربية” تقطع البث عن هيثم الحريري بعد رفضه “التعديلات الدستورية”

- ‎فيتقارير

أقدمت قناة العربية، الذراع الإعلامية لولى عهد السعودية محمد بن سلمان، والمدافعة دائمًا عن سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، على “قطع صوت” أحد نواب برلمان العسكر، عندما تحدث عن رفضه التام لمحاولات تعديل الدستور لتمديد فترات رئاسة المنقلب السيسى، فى سقطة مهنية غير أخلاقية.

كانت القناة السعودية “العربية” قد استضافت المهندس هيثم أبو العز الحريري، عضو تكتل “25/30” فى برلمان السيسى، الذي حل ضيفًا على برنامج “خمسة بالمصري”، عبر الأقمار الصناعية من مصر؛ بهدف تأييد “التعديلات الدستورية” التى يتم طبخها حاليًا.

لكن الضيف قلب الطاولة وانتقد التعديلات، وأكد أنها تؤسس لحكم أكثر ديكتاتوريةً من الحكم الحالي.

كما انتقد الربط الكاذب للدستور الحالي بـ”الإخوان” كمبرر لتعديله والتمديد للسيسي، مؤكدًا أن من وضع الدستور كل مؤسسات الدولة والأحزاب الحالية، ولا علاقة للإخوان به، وحصل على أعلى نتيجة، والشعب المصري رقص أمام اللجان فرحًا به.

وأشار إلى أن استمرار نهج الأنظمة السابقة هو نفس نظام مبارك، الذي سعى لتعديل الدستور في 2005 و2007 لتوريث الحكم، وهو ما فعله السادات في آخر الثمانينات.

وأضاف أن التعديلات الحالية تسمح للسيسي أن يرشح نفسه مرة أخرى بعد انتهاء مدة الـ8 سنوات، لفترتين مدة كل منهما 6 أعوام.

حكم الفرد

فيما سارعت المذيعة لمقاطعته بالقول: هذه التعديلات لم تطلبها لا مؤسسة الرئاسة ولا السيسي، وهي مقترحات وتعديلات طرحها برلمانيون، ليرد عليها “الحريري” قائلًا: “حضرتك بتكلميني أنا مش كده؟”.. فترد المذيعة: نعم.. ليقول لها: “دا شكل من أشكال السذاجة لا يصح إن إحنا نعامل الشعب المصري به، ومعتقدش إن فيه حد في الشارع المصري عنده رغبة إن إحنا نصنع مرة أخرى حكم فرد زي ما كان موجود أيام نظام مبارك، وزي ما هو موجود في دول عربية حولنا”. فيما قامت القناة على الفور بقطع البث عنه.

وسارعت المذيعة لتقول له إن من طالب بالتعديل ليس السيسي إنما بعض البرلمانيين، فلما رد الضيف بأن هذه “سذاجة واستخفاف للشعب المصري”، سارعت القناة لقطع الاتصال وتحويل الكاميرا للمذيعة التي قالت بشكل مثير للسخرية: “يبدو أن هناك مشكلة في الصوت قد حدثت”، وأنهت اللقاء معه، رغم أن الصوت والصورة كانا واضحين بشكل كبير.

فى حال تعطل الرابط الأول

رافضو التعديلات

يشار إلى أنه قبل شهر واحد، ومع اتساع دائرة رفض التعديلات الدستورية، لجأ نظام الانقلاب إلى نشر تسريبات جنسية ضد عدد من رافضي التعديلات.

من بين هؤلاء، البرلماني ومخرج عرض 30 يونيو الشهير خالد يوسف، والذى نشرت له تسريبات جنسية مع فنانتين في فيديو إباحي تم تداوله قبل أيام.

كما كان النائب البرلماني هيثم أبو العز الحريري هو الآخر هدفًا لحملة تشويه معنوي؛ بسبب رفضه التعديلات الدستورية.

حيث تقدم محامٍ يدعى محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام ضد هيثم الحريري، بشخصه وبصفته، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

البلاغ زعم وجود مقطع صوتي منسوب للحريري أثناء حديثه مع سيدة متزوجة يحاول فيه استدراجها للنزول من بيتها لمقابلته لممارسة الرذيلة.

البلاغ قال إنه “إذا ثبت صحة هذا المقطع الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المبلغ ضده يكون قد ارتكب جريمة تحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، وربما يرتقي هذا المقطع ليكون دليل إثبات في جريمة زنا”.

محمد محيى الدين

كما اعتقلت قوات الانقلاب، الجمعة الماضية، البرلماني السابق والضابط المتقاعد من القوات المسلحة محمد محيي الدين من منزله في الإسكندرية.

وكتبت زوجة “محيى الدين”، الدكتورة “ندى مقبل”، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى” فيس بوك”، تدوينة تخبر باعتقال زوجها، وقالت: “تم القبض على زوجي الدكتور محمد محيي الدين، واقتحام شقة والده ووالدته فى نفس وقت اقتحام مسكننا، ولا أعرف عن مكانه شيئا اللهم احفظه.. دعواتكم”. وأسس “محيي الدين” مع العديد من الشخصيات العامة والحزبية البارزة تكتلا تحت اسم “اتحاد الدفاع عن الدستور”.

ونشر محيي الدين تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أكد فيها أن “اتحاد الدفاع عن الدستور” هو كيان جامع لكل المصريين دون تمييز يعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري ولهدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور، الذي أتت به الإرادة الشعبية بدءا من ثورة يناير”.

وثمن دور المواطنين الموقعين على بيان رفض التعديلات غير الدستورية، والذين بلغوا 30 ألفا في أسبوع واحد، داعيا المصريين إلى مواصلة التوقيعات الإلكترونية الشعبية حتى تصل إلى مائة ألف توقيع. كما دعا كل الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة والمواطنين للانضمام إليه.

وأكد أنه سيتم نقل حملة التوقيعات إلى موقع إلكتروني آمن خاص بالاتحاد، وسيكون مفتوحا لكافة الآراء والأحزاب والشخصيات العامة والمواطنين لإبداء الرأي في شأن معركة الاتحاد في الدفاع عن الدستور.

جمال فاضل

كما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات شرسة ضد رافضي التعديلات الدستورية، حيث اعتقلت، فجر الجمعة، “جمال فاضل سعيد عبد الحليم” الناشط السابق بحملة دعم البرادعي وعضو حزب الدستور في أسوان من منزله، وذلك بعد 384 ساعة من نشره فيديو على صفحته الشخصية على فيسبوك، والذي عبَّر فيه عن رفضه للتعديلات الدستورية.

وكان جمال فاضل قد نشر فيديو على صفحته على موقع فيسبوك، بتاريخ 6 فبراير 2019، يرفض فيه تعديل مواد الدستور، خاصة المواد المتعلقة بزيادة مدد الرئاسة، وذلك استنادًا على المادة 226 من الدستور، والتى تنص على عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمدد انتخاب الرئيس.

“فرعون للأبد”

كان أغلبية أعضاء برلمان العسكر قد وافقوا على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، وهي التعديلات التي تسمح للسيسي بالبقاء على رأس الانقلاب حتى الموت.

وتضمنت التعديلات التي اقترحها برلمان العسكر، مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.

وتمنح التعديلات السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه السيسي ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250 عضوا.