طالبت غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سلطات الانقلاب بوقف الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالبت الدول بوقف القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات.
وقد شهدت جلسة الاستعراض الدوري لحالة حقوق الإنسان في مصر انتقادًا شديدًا لسجل حقوق الإنسان فيها، وطالبت دول عدة سلطات الانقلاب برفع الحظر عن التظاهر السلمي، ورفع القيود على الإنترنت، وإطلاق سراح السجناء المحبوسين في قضايا الرأي.
وقال الدكتور عبد الموجود الدرديري، رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي: إن تقرير الأمم المتحدة بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ومن قبله تقرير المقررة الأممية للقتل خارج القانون أنييس كالامار، يُعد خطوة مهمة لتعرية الانقلاب.
وطالب الدرديري، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، بتوظيف هذه التقارير سياسيًّا بصورة جيدة من خلال عدة مستويات، أبرزها المستوى المعنوي عن طريق نشر هذه التقارير بقوة في الداخل والخارج، مضيفا أن النظام أفسد الحياة السياسية في الداخل بانقلابه على الديمقراطية والفساد المستشري في كل القطاعات، وانهيار التعليم والصحة، وبيع جزيرتي تيران وصنافير، والتفريط في الغاز ومياه النيل، وهذا الفساد تبعه تعرية النظام في الخارج.
بدورها قالت ليزيل ترانزلر، مستشارة بمنظمة إيه إف دي لحقوق الإنسان، إن تعامل سلطات الانقلاب مع ملف حقوق الإنسان شهد تراجعًا كبيرًا منذ التقرير الذي تم تقديمه لمنظمة الأمم المتحدة في 19 أكتوبر، وتحدث عن التعذيب وإعدام 9 مواطنين دون مقاضاة .
وأضافت ليزيل، في مداخلة هاتفية لـ”الجزيرة مباشر”، أن الضغوط الدولية على حكومة الانقلاب والتوصيات التي صدرت بشأن حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية لم يتعامل معها نظام الانقلاب بصورة جدية، ففي 2014 أصدر مجلس حقوق الإنسان توصيات حول جرائم التعذيب والاحتجاز القسري، ورغم ذلك تزايدت أعداد المعتقلين .
وأوضحت أن ممارسة التعذيب أصبحت عملة دارجة وليست مجرد تصرفات شخصية، بل أصبحت عملية تعذيب ممنهجة، مضيفة أنه منذ استيلاء السيسي على الحكم أنشأ أكثر من 20 سجنًا لممارسة التعذيب، حسب شهادات سجناء، وأيضًا جريمة الاختفاء القسري .
وأشارت إلى أنه تم التطرق خلال جلسة اليوم إلى واقعة استشهاد الرئيس محمد مرسي، معربة عن أسفها لفقد شخص عظيم بحجم الرئيس مرسي، مضيفة أنها تابعت تقرير كالامار وتحدثت عن هذا التقرير.
