شاهد| 8 منظمات حقوقية تطالب ماكرون بوقف صفقات السلاح مع مصر

- ‎فيحريات

قبل بدء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة رسمية لمصر، الإثنين المقبل، طالبت 8 منظمات حقوقية السلطات الفرنسية بإعادة النظر في علاقتها مع القاهرة، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة.

وطالبت هذه المنظمات، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الخميس في باريس، الرئيس الفرنسي بوضع ملف حقوق الإنسان في مصر في صلب محادثاته مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين أبرز المنظمات التي شاركت في المؤتمر هيومن رايتس ووتش، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وفي الشأن نفسه، أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانًا، قبل أيام من زيارة ماكرون للقاهرة، سلطت خلاله الضوء على أزمة الصحفيين المحتجزين في مصر، مؤكدة أن عشرات الصحفيين يقفون حاليًا خلف القضبان.

وأضافت المنظمة أن نحو 32 صحفيًّا معتقلون في سجون الانقلاب دون تهم رسمية معظمهم قيد الحبس الاحتياطي، علما أن فترة الاحتجاز تتجاوز أحيانًا الحد الأقصى القانوني.

وأوضح البيان أن 4 منهم حوكموا أمام القضاء العسكري، والذي عادة ما تتسم أحكامه بالغموض والإجحاف في حق المدنيين.

وقال أحمد بن شمسي، المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش: إن تصريح الرئيس الفرنسي السابق بأنه لن يعطي مصر دروسًا في حقوق الإنسان لم يعد مقبولًا، وعليه أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه انتهاكات نظام السيسي للقانون الدولي، كما يحتم القانون الدولي على الدول التي تبيع أسلحة التأكد من عدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف بن شمسي، في اتصال هاتفي لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، مساء الخميس، أن منظمة أمنستي وغيرها من المنظمات وثقت استخدام نظام السيسي أسلحة فرنسية في قمع المعارضين، مضيفا أنه على الرغم من وجود صفقات تجارية بين القاهرة وباريس، إلا أن هناك تدقيقًا للرأي العام، وهناك استحقاقات انتخابية مقبلة، وكل ذلك سيتم على أساسه محاسبة ماكرون على تواطئه مع نظام السيسي.

بدوره قال محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: إن مصر شهدت تراجعًا كبيرًا في حرية الرأي والتعبير، خلال الفترة الماضية، على مستوى الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف زارع أن سياسية ماكرون تجاه النظام المصري لم تتغير، وهو يبارك هذا الوضع، ويراهن على الصفقات التجارية مع نظام السيسي لإنعاش اقتصاد بلاده دون النظر لملف حقوق الإنسان.