صحافة: البابا يبرر حشده للسيسي واعتقالات بصفوف الجيش ومزاعم تحالف الإخوان مع جمال مبارك

- ‎فيجولة الصحافة

الموضوع الأبرز في صحف الأربعاء هو تصريحات السيسي المكررة حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (الرئيس:استراتيجية متكاملة لتوفير السلع و البضائع..زيادة الاعتماد علي الانتاج المحلي و رفع الانفاق علي الصحة و التعليم). وفي مانشيت “الأخبار”: (السيسي يتابع خطط الحكومة لتوفير السلع و حماية المستهلك ..إجراءات لضبط منظومة الدعم و تحصيل مستحقات الدولة و دفع عجلة النشاط الأقتصادي).

وبحسب مانشيت “الوطن”: (الرئيس يوجه الحكومة بضبط الأسعار وزيادة الإنفاق على الصحة والتعاليم والبنية الأساسية .. السيسي يطلب تسلم الأرز من المزارعين بأسعار عادلة ووضع استراتيجية شاملة لإدارة الإنتاج الحيواني)، وفي مانشيت “الدستور”: (السيسي للحكومة: حاربوا الغلاء والاحتكار .. توجيهات بتوفير السلع واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي).

الصحة وأزمة “الفشل الكلوي” في ديرب نجم

الموضوع الثاني الذي حظي باهتمام من جانب الصحف هو متابعة ملف الصحة بعد فضيحة ضحايا أجهزة غسيل الكلى الملوثة حيث جاء في مانشيت “المصري اليوم”: (عاصفة غضب في البرلمان..نواب يهاجمون وزيرة الصحة بسبب أزمة “الفشل الكلوي” و الوزيرة: مهارة الأطباء انقذت المرضي ..و ننتظر التحقيقات)، وفي مانشيت “الشروق”: (وزيرة الصحة:نعاني عجزا في الأطباء و 60 % منهم يعملون في السعودية…زايد أمام البرلمان:أطباء مستشفي ديرب نجم تعاملوا بايجابية مع الحالات ..و السويدي:ما حدث جريمة).

وبحسب “الوطن”: (وزير الصحة أمام البرلمان: لا أعفي نفسي من المسئولية عن حادث ديرب نجم .. هالة زايد: الواقعة إهمال والمرضي فى رقبتي)، وفي “اليوم السابع”: (وزيرة الصحة: أشعر بالذنب تجاه حادث الغسيل الكلوي .. هالة زايد تؤكد امام البرلمان بالتعامل الجيد لأطباء الباطنة قلل الكارثة ولدينا0 5 الف مريض بالفشل الكلوي وأى مريض فى رقبتي).

البابا يبرر حشوده للسيسي في واشنطن

كتبت “اليوم السابع”: (البابا : أحداث المنيا مجرد مشكلة فى قريتين وليس كل ما ينشر صحيحاً .. تواضرس الثاني : استقبال الرئيس السيسي فى المطار خلال زيارة أمريكا نوع من الوفاء)، وفي “المصري اليوم”: (تواضروس يدشن كنيسة العذراء في نيويورك)، وبحسب “الشروق”: (البابا تواضرس: استقبال الجماهير للرئيس خلال زيارته لأمريكا نوع من الوفاء) وذلك بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها البابا لتوظيف النظام للكنيسة سياسيا من أجل الترويج لسياساته في واشنطن.

السيسي يوظف “الإرهاب” لضمان دعم واشنطن

نشرت صحيفة “عربي بوست تقريرا بعنوان (صحيفة أميركية تتساءل: لماذا ندفع معونات لمصر من أموال دافعي الضرائب، فالقاهرة لن تولِّي وجهها نحو موسكو، وعلاقتها بتل أبيب أصبحت ممتازة)، ويرى كاتب التقرير دانيال ديبتريس الزميل بمؤسسة أولويات الدفاع الأميركية المعونة العسكرية الأميركية لمصر في تقرير نشرته صحيفة The Hill الأمريكية، أن الشراكة الأمريكية الدفاعية مع مصر لم تعد تستحق كل هذه التكاليف التي يمولها دافعو الضرائب الأمريكيين، فهذه الشراكة التي كانت سابقاً مُتجذِّرة في مبادئ أساسية -تحافظ القاهرة على السلام مع إسرائيل وتُوفِّر لواشنطن شريكاً استراتيجياً في المنطقة، في حين تُقدِّم الولايات المتحدة للمصريين 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية في المقابل- باتت الآن زواجاً مُعقَّداً على نحوٍ متزايد، وفقا للمحلل الأمريكي. عازيا ذلك إلى أن مصر وإسرائيل أكثر حرصاً على معاهد السلام بينهما من أمريكا.

ويرى الكاتب أن مخاطر الإرهاب التي تسوقها القاهرة تبريرات مبتذلة( في إشارة إلى أن النظام في مصر يوظف ظاهرة الإرهاب من أجل استمرار الدعم الأمريكي وهو ما يعني أن ثمة مصلحة للنظام والمؤسسة العسكرية في أن تبقى المواجهات المسلحة قائمة حتى لا يفقد النظام جدواه أمام واشنطن).

اعتقالات في صفوف الجيش

كتبت صحيفة “الشرق القطرية”تقريرا بعنوان (اعتقالات واسعة في صفوف الجيش المصري) حيث كشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن اعتقالات طالت ضباطا في الجيش المصري، أبدوا تأييدهم للثورة السورية، وانتقدوا الرئيس السوري بشار الأسد، وقتله للشعب السوري، ورفضوا مشاركة قوات مصرية في معركة إدلب التي يستعد النظام لشنها على المحافظة. وقالت المصادر، إن قيادات عسكرية عليا في الجيش المصري، طلبت تحريات عن ضباط، احتوت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عبارات انتقاد للرئيس السوري وتأييد للثورة السورية.

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أنه تم اعتقال من ثبت تأييده للثورة السورية، وإيداعه في زنازين انفرادية، داخل الوحدات العسكرية التابعين لها. وتداول ناشطون بمواقع التواصل قائمة قالوا إنها تحمل أسماء عدد كبير من ضباط الجيش المصري، تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين في ظروف غامضة ووسط تكتم شديد وبلغ عددهم 20 ضابطا برتب رفيعة.وبحسب القائمة المتداولة فإن جميع الضباط المعتقلين ينتمون للفرقة السادسة مدرعات بالجيش الثاني الميداني.

يتزامن ذلك مع توقيف السلطات المصرية بالأمس الأول لنجلي مبارك جمال وعلاء، في إطار قضية تلاعب بالبورصة وإعادة حبسهم وفقا للحكم الصادر. يشار إلى أنه في فبراير الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، بينهم 3 من قيادات المنطقة العسكرية الشمالية، بمحافظة الإسكندرية، من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، الموضوع تحت الإقامة الجبرية.

وفي سياق الجيش أيضا كتب موقع (عربي 21)، تقريرابعنوان (مصر تخرج من قائمة أقوى 10 جيوش في العالم (انفوغراف) ويعزو التقرير ذلك إلى انشغال المؤسسة العسكرية بالسلطة والانغماس في السياسة واحتكار المشهد الاقتصادي إضافة إلى ضعف الروح المعنوية والتدريبات.

الفجوة تتسع بين النظام والمستثمرين

جاء في مانشيت “اليوم السابع”: (الدكتور على المصيلحي وزير التموين: ليس لدينا حيتان سكر و2مليون غير مستحقين يحصلون على الدعم)، وكتبت “الأخبار”: (زيادة رسم الصادر علي الأسمدة الأزوتية الي 500جنيه للطن)، وبحسب “اليوم السابع”: (توقف مفاوضات المدينة الصينية بالعاصمة الإدارية .. زكي عابدين: توجد خلافات حول نسب المشاركة والأرباح وقدمن أكثر من مقترح).

وترجم موقع “مصر العربية” تقريرا بعنوان (بلومبرج: في مصر.. الفجوة تتسع بين المستثمرين والحكومة) حيث قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن الفجوة تتزايد في مصر بين ما يطلبه المستثمرون وما تعرضه الحكومة. وأضافت في تقرير على موقعها الإلكتروني: “رغم أن مصر استطاعت البقاء تحت رادار الأسواق الناشئة لكن ذلك لا يعني أن أصولها المالية بمنأى عن المخاطر”. وتابعت: “ألغت مصر ثلاثة مزادات أذون خزانة على التوالي آخرها أمس الإثنين بعد أن طلب المستثمرون عائدات وصفتها الحكومة المصرية بـ ‘غير الواقعية’”.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على سندات الدين المصرية اتسم بالضعف شهري اغسطس وسبتمبر مقارنة بالمتوسط الذي شهدته الشهور الثلاثة عشر السابقة، بحسب إحصائيات البنك المركزي. ولفتت بلومبرج إلى أن مصر في حاجة إلى تحديد ما الذي يمكن أن يجذب المستثمرون وإلا ستواجه مشكلات في خطتها نحو تقليص عجز الموازنة وتجعلها مهمة أكثر صعوبة.

تطورات ملف نهب أموال الإخوان

كتبت “الشروق”: (محامو المتهمين بتمويل الإخوان يستخرجون شهادات للتظلم من التحفظ على أموالهم .. الأمور المستعجلة توجه الدفاع للاستعلام بمحكمة جنوب القاهرة ودفاع مرسي والشاطر يستعد للطعن وخلاف حول بداية مدة التظلم). لكن صحيفة “العربي الجديد” تناولت الموضوع من زاوية مختلفة في تقرير لها بعنوان (عقبات جديدة أمام المتهمين بتمويل “الإخوان” لمنعهم من الطعن)، فرغم مرور أسبوع على صدور قرار “لجنة التحفّظ” ولم يتمكّن محامو المتهمين حتى الآن من التظلّم ضد القرار وفقاً للقانون، وذلك بسبب عقبات قانونية اصطنعتها اللجنة ومحكمة الأمور المستعجلة بهدف إهدار مواعيد التظلّم المنصوص عليها قانوناً على المتضررين.

في ذات السياق نشرت “الشروق”: (نيابة أمن الدولة تستعلم عن الحسابات المصرفية لاعضاء خلية معصوم مرزوق).

تهديدات بفصل الموظفين الموالين للإخوان

نشرت صحيفة “الدستور”: (دعوي تطالب بفصل أعضاء الإخوان من الوظائف الحكومية). وبحسب موقع اليوم السابع (دعوى قضائية تطالب بفصل جميع أعضاء جماعة الإخوان من وظائفهم الحكومية) حيث أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 62862 لسنة 72 قضائية، الدائرة الأولى بالقضاء الإدارى بالقاهرة، طالب فيها بالزام رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفيين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية .

مدعيا أنه بعد ثورة يناير وخلال حكم الرئيس مرسي تم تعيين كوادر الجماعة في مناصب قيادية لا يزالون فيها حتى اليوم مثل وزارة التربية والتعليم والنقل والصحة والتعليم العالى والمحليات وهدفهم الوحيد إفشال سياسات الدولة. مطالبا بفصلهم وفقا لحكم المحكمة فى القضية رقم 3343/2014 وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 579 لسنة 2014 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 4/2014 . كما طالب الداخلية والتنظيم والإدارة بإعداد قاعدة بيانات بهؤلاء الموظفين تمهيدا لفصلهم.

من جانبها نشرت المصريون تقريرا بعنوان(قانونيان: لا يجوز فصل الموظفين الإخوان) حيث يرى الدكتور محمود كبيش، الفقيه الدستوري، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق, أن “رئيس الوزراء والوزراء لا يجوز لهم عزل الموظفين المنتمين للجماعة ما لم يثبت ارتكابهم أي جرائم”, واصفًا الدعوى المرفوعة بأن الغرض منها “الشهرة لا أكثر”. وأضاف: “من حق أي شخص أن يرفع دعوى قضائية بفصل أي شخص أو مسئول، والقضاء هو الذي يفصل فيها وليس رئيس الوزراء”, موضحًا أن “هناك حالات للفصل والعزل لأي شخص حددها القانون، ومنها تلقي رشاوى أو ارتكاب جرائم أو قضايا مخلة بالشرف”. وأوضح كبيش أنه “لا يوجد مادة في القانون تنص على حبس من ينتمي للإخوان، وأن المجتمع وظروف البلاد هي من حولت مجرد الانتماء لتهمة”.

ويشير الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس, إلى أنه “لا يوجد أي نص أو مادة في القانون بفصل أي شخص بسبب معتقداته أو دينه, إلا إذا ثبت ارتكابه أعمالًا إجرامية يحاسب عليها القانون”. وأشار إلى أن “من حق كل موظف تم فصله من وظيفته أو نقله للعمل بجهة أخرى أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري؛ لتحدد بدورها ما إذا كان قرار الفصل أو النقل صحيحًا، أم أن به انحراف في استعمال السلطة وكان قرارًا تعسفيًا”. وأعلن محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف “دعم مصر”، في وقت سابق, أنه سيتقدم بمشروع قانون؛ يقضي بفصل الإخوان من الجهاز الإداري بالدولة بغير الطريق التأديبي الذي انتهى من إعداده، لمجلس النواب، لأخذ دورته التشريعية وإقراره.

مزاعم تحالف الإخوان مع آل مبارك

نشرت صحيفة العربي الجديد تقريرا بعنوان (ساخرون من ياسر رزق عن صفقة جمال مبارك والإخوان: “الفوبيا شغالة”) وكان ياسر رزق في لقائه مع قناة dmc، مساء أمس الاثنين، مع الإعلامية إيمان الحصري، قال إنه لا يثق برموز النظام السابق، خاصة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال مخاطباً نجله جمال: “ماذا تريد بعد كل ما جرى؟ هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟”.

وتابع: “أنا متخوّف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان”، مطالباً بـ”قطع الطريق على رموز النظام السابق والإخوان لعدم عودتهم إلى المشهد السياسي”.

ونشرت صحيفة المصريون تقريرا بعنوان («جمال مبارك» و«الإخوان»: هل يتحالف أعداء الأمس؟) وكتب جمال سلطان مقالا يضمن نفس المعاني والمضامين التي تم تناولها في التقرير ، المقال جاء بعنوان (هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟)، ورغم نفيه وجود أدلة على مزاعم ياسر رزق إلا أنه لايستبعد ذلك. يرى سلطان أن ما ذكره رزق يعتبر تصريحات شبه رسمية لقربه من دوائر السلطة. وأنه على المستوى الافتراضي بحسب سلطان ـــ فالمسألة ليست مستبعدة من جانب الإخوان تحديدا ، لأسباب واستنتاجات فيها قدر كبير من الإجحاف وعدم الإنصاف.

وخلاصة المقال (تبني خطاب المخابرات حول الجماعة، الضغط على الجماعة لكي تستسلم وترضى بما هو واقع وهو خطاب سلطوي يتسق تماما مع توجهات المخابرات وتحالف الثورات المضادة، علينا ألا ننسى أن آل سلطان كان من الداعمين الكبار لانقلاب 03 يوليو 2013م).

فضيحة محكمة النقض.. بيان سياسي ضد الأمم المتحدة

أشارت جميع الصحف إلى بيان محكمة النقض الذي ترفض فيه انتقادات مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد أحكام الإعدام الجماعي، حيث كتبت “الشروق”: (عمومية النقض ترفض بيان مفوضية الامم المتحدة بشأن أحكام رابعة)، وعلى خطاها تناولت جميع الصحف نفس الأمر. وكتب موقع “عربي بوست” تقريرا موسعا بعنوان (محكمة النقض المصرية تهاجم مفوضية حقوق الإنسان.. ووزير عدل أسبق: بيانها سابقة لا تُغتفر وانتقاص لاستقلالها)،

وجاء في التقرير (في واقعة نادرة الحدوث، حيث دائماً ما ترد الخارجية المصرية على مثل هذه الاتهامات، أعلنت أعلى محكمة النقض رفض بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول 2018،بشأن أحكام الإعدام بقضية «فض اعتصام رابعة«. جاء ذلك في بيانٍ للجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى (أعلى هيئة قضائية في مصر)، عقب اجتماع نادر لها للرد على المفوضية الأممية.

من جانبه قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن بيان محكمة النقض ما كان له أن يصدر، لأنه يسيء إليها، وسينظر إليها باعتبارها مؤسسة تأتمر بأمر رئيس الدولة، وتخوض في غمار السياسة، وتبتعد عن استقلالها المعهودة به منذ نشأتها، وهو بيان لا يغتفر، باعتباره سابقة لم تحدث من قبل. وأشار إلى أن هناك تداخلاً بين السلطة التنفيذية وتوجهات السلطة، وبين السلك القضائي، مضيفاً أن من يسيء إلى القضاء هم القضاة الذين يأتمرون بأوامر السلطة، ويصدرون أحكام إعدام بحق أبرياء.

العفو الدولية: مصر سجن مفتوح للمعارضين

في السياق ذاته نشرت صحيفة”العربي الجديد” تقريرا بعنوان (العفو الدولية تنتقد نظام السيسي: مصر سجن مفتوح للمعارضين) حيث قالت منظمة العفو الدولية إن حملة الملاحقة المصرية لحرية التعبير في ظل نظام عبد الفتاح السيسي وصلت إلى مستويات “مقلقة” و”غير مسبوقة”، داعية، يوم الثلاثاء، إلى الإفراج غير المشروط عن مصريين سجنوا لتعبيرهم سلمياً عن آرائهم.

وشنّت المنظمة الحقوقية، التي مقرها لندن، حملة تصف مصر بأنها “سجن مفتوح للمعارضين”، يوم الثلاثاء. وقالت في بيان إنها تريد من الداعمين حول العالم أن يعلنوا تضامنهم مع المصريين المعتقلين لتعبيرهم عن رأيهم بالكتابة إلى الحكومة في القاهرة لـ”وضع حد للاضطهاد”.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: “من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث… المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم”، وفق ما نقلت “أسوشييتد برس”. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مصر تعاملت بلا رحمة مع ما تبقى من المساحات السياسية والاجتماعية والثقافية.

وذكرت أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة السيسي “كانت أكثر تطرفا مما شهده حكم حسني مبارك” الذي استمر 29 سنة، والذي أطيح من خلال ثورة شعبية في عام 2011.